ركود موسسه های مالی و اعتباری در ماه های گذشته از مساله سازترین عرصه های اقتصادی كشور محسوب می شود كه مشكلات بسیاری را از این رهگذر برای سپرده گذاران ایجاد كرد. نافرجام ماندن تعهدهای این موسسه ها به مشتریان، زمینه تعطیلی شماری از آنها را فراهم آورد و دولت دوازدهم تمام همت خویش را برای حل شدن مشكل افراد زیان دیده در این موسسه ها به كار بست.
حسن روحانی رییس جمهوری در سخنانی در 19 آذر 1396 خورشیدی در مجلس شورای اسلامی به موضوع حل مشكل سپرده گذاران پرداخت و بیان داشت: «حل مشكل 98 درصد از سپرده‌گذاران به یك معجزه شبیه بود و كار بسیار عظیم و بزرگی انجام شده است، جلوگیری از تكرار این حادثه در كشور را ضروری است.»
رییس جمهوری ضمن درخواست از شورای عالی امنیت ملی برای دادن اختیار به بانك مركزی، بر همكاری تمام نمایندگان مجلس در صورت نیاز به قانون برای برطرف كردن مشكل سپرده گذاران و جلوگیری از گسترش این بحران تاكید كرد و همچنین كاهش سود تسهیلات، همكاری میان بانك‌ها و بالا بردن سرمایه برخی بانك‌ها را به عنوان راهكارهایی برای اصلاح امور بانكی دانست.
چگونگی عملكرد این موسسه های مالی و اعتباری و تاثیر آن بر نوسان های مالی موجود، سبب شد تا دیدگاه های «محمد قلی یوسفی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در این ارتباط جویا شویم.
**نگاهی بر چگونگی وقوع مشكل های بانك ها و موسسه های مالی
اقتصاد ایران در دهه های گذشته وضعیت باثباتی نداشته است و تحریم های بین المللی هم مزید برعلت شدند تا شرایط را سخت تر كنند. بنابراین بازدهی بخش‌های مولد به خصوص صنعت كشاورزی به شدت پایین آمد و ریسك سرمایه‌گذاری در آن حوزه، بسیار بالا رفت. این در حالی بود كه بازدهی در بخش‌های غیرمولد به ویژه تجارت پول، كالا، واردات و بازرگانی، كم هزینه محسوب می شد، در نتیجه منابع به این طرف سوق داده شدند و تحریم‌های بین‌المللی نیز با ایجاد مشكل در بخش تولید، سودآوری تجارت پول را بالا بردند.
همزمان با افزایش شدید بازدهی در تجارت پول، سیستم مالی و بانكی متناسب با شرایط كشور پیش نمی رفت و به ضرر بخش‌های اقتصادی عمل می كرد و با ایجاد یك نوع حباب در سیستم پولی و بانكی، مشوقی شد تا مردم پول خود را به بانك ها و موسسه های مالی بسپارند.
بانك مركزی با اعلام این كه برای كنترل تورم، لازم است تا سود بانكی افزایش پیدا كند، نرخ سود بانكی را افزایش داد و وارد رقابت با بانك‌های خصوصی شد كه این مساله به بازار بورس و بخش‌های تولیدی ضربه زد و در نتیجه سیستم پولی و بانكی كه پیش از آن با مشكل های زیادی روبه رو بود با تركیدن این حباب سبب افزایش مسایلی شد كه اینك همگان شاهد آن هستند.
این اتفاق نشان می دهد كه وقتی سیستم پولی و بانكی بدون حساب و كتاب توسعه پیدا كند، هر شخص و نهادی كه بخواهد بانك و موسسه ایجاد كند، حمایت شود و نظارتی بر آنها نباشد، نتیجه این می شود كه به دلیل جذاب بودن سود بانكی، موسسه های مختلف پولی و بانكی ایجاد خواهند شد و به دنبال آن مسایل بعدی رخ می دهد.
این موسسه ها سود بالایی را پرداخت می‌كردند، رقابت برای بالا بردن سود به وجود آمد و تعهداتی را ایجاد كرد كه نتیجه آن حجم بالایی از نارضایتی ها را در پی داشت. با سود 30 درصد كدام بازدهی وجود دارد و چه بخشی می تواند 30 درصد سود به بانك مركزی پرداخت كند و خود نیز سود ببرد؟ پس نیاز به دستكم 40 درصد سود است كه 30 درصد آن را بابت اعتباری كه از بانك مركزی می گیرد، باید به بانك بدهد كه سود 40 درصد هم یعنی تورم افسار گسیخته و با آمار اعلامی بانك مركزی مبنی بر كاهش تورم در تناقض است.
اگر تورم به طور واقعی پایین آمده باشد، با تورم 10 یا 15 درصد، چگونه نرخ سود بانكی 30 درصد است؟ چه فرد می پذیرد كه پول بدهد و كالای خود را با 10 درصد ضرر عرضه كند؟ این مساله نشان از یك ابهام دارد و نشان دهنده این است كه برخی سیاست‌های نادرست به همراه تحریم های بین المللی دست به دست هم دادند و بحران پولی و بانكی در كشور ایجاد كردند كه پیامدهای آن در جاهای مختلف دیده می شود و در این میان بی توجهی به حقوق مردم سبب شد تا افرادی كه منابع مالی و پولی خود را در این نوع سیستم بانكی سپرده اند، با مسایل جدی روبه رو شوند.
**نقطه آغاز مسایل جدی موسسه های مالی و اعتباری
شروع اصلی مشكلات مالی در كشور به سال‌های بعد از 1390 خورشیدی باز می گردد. این بحران از آنجایی تشدید شد كه پیش از دهه 90، مشكل هایی در سیستم پولی و بانكی به وجودآمده بود، یعنی منابع بانكی تخلیه شده بودند و در جاهای نادرست هزینه می‌شدند. در دهه بعد به جای در پیش گرفتن سیاست‌های درست، عكس قضیه دنبال شد؛ به عبارت دیگر نرخ سود بانكی به عنوان یك اهرمی كه یك سنگ را در داخل چاه انداخت، اما همان اهرم نتوانست این سنگ را از چاه بیرون بیاورد. اگر سود بانكی قبل از دهه 90 خورشیدی به بحران اقتصادی منجر شد، به این معنا نبود كه همان بحران را دوباره از طریق سود بانكی می‌شد جبران كرد و این مساله، اشتباهی بود كه تا میزان زیادی به این دلیل به وجود آمد كه به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول كه درك نادرستی از ریشه مشكل های اقتصادی ایران داشت، عمل شد.
«سید حسن حسینی شاهرودی» دبیر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدگاه هایی را درباره راه حل های رفع بحران های موسسه های مالی ارایه كرده است.
**بررسی راه حل ها برای رفع بحران موسسه های مالی
برخی از مشكل ها در حوزه بانكی از قوانین فرسوده و ناكارآمد نشات می گیرد و بخشی دیگر از این چالش ها به شرایطی بازمی گردد كه بر بانك ها تحمیل شده است كه از آن جمله می توان به تحریم و مطالبات بانك ها از دولت و بخش خصوصی اشاره كرد. در حوزه تولید، تسهیلاتی از بانك ها دریافت و سپس با حاكم شدن شرایط ركود بر بخش تولید، بازپرداخت آن با مشكل روبه رو شد. از طرف دیگر افرادی با استفاده از رانت، مبلغ های كلانی را از بانك ها وصول كردند كه بازپرداخت آن نیز صورت نگرفت.
در بودجه سال گذشته كشور، بدون نقدینگی و این كه پولی به حساب دارایی و افزایش سرمایه بانك ها تزریق شود، قیمت ارزش پول ملی بر پایه دلار به روز شد و این امر به پول ملی آسیب رساند. این مسایل ناهنجاری های زیادی را در حوزه بانكی به وجود آورد كه علاوه بر نكته هایی كه رییس جمهوری در سخنان خود در مجلس عنوان كرد، نیاز به استفاده از راهكارهای دیگری در بخش پولی و بانكی احساس می شود. بسیاری از این راه حل ها جهت خروج موسسه های مالی از وضعیت بحرانی، ابزارهای پولی و سیاست هایی است كه در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد و به مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجلس نیازی ندارد. هرچند مجلس به طور قطع و یقین از افزایش سرمایه بانك ها استقبال كرده و خواهد كرد.
اینك كشور به یك برنامه جامع در نظام اقتصادی نیاز دارد كه بانك ها و موسسه های مالی و اعتباری، جزیی از آن هستند. نمی توان بانك ها و حوزه مالی كشور را از بازار سرمایه، بورس، تولید، صادرات و واردات جدا كرد. اینها به هم متصل هستند و بر یكدیگر تاثیر می گذارند. بخش های دولتی، غیر دولتی، عمومی و خصوصی باید از تدوین نظام جامع اقتصادی پیروی كنند و نظارت موثر و عالی بر ارایه این سیاست در كشور وجود داشته باشد در غیر این صورت آثار آن در دیگر حوزه ها مشهود خواهد بود.
برای بررسی چرایی بحران بانك ها و برطرف كردن آن، نظارت بر دانه درشت ها، برخورد بانك مركزی با آنها و معرفی این افراد به قوه قضاییه همگی از جمله راهكارهایی به شمار می رود كه كمك كننده محسوب می شود. ادغام برخی موسسه ها و بانك های ورشكسته به عنوان آخرین سیاست پیش رو خواهد بود. در این ادغام تمام بدهی های موسسه های ورشكسته تا سقف 2 هزار میلیون ریال و برخی موسسه ها تا سقف هزار میلیون ریال را پرداخت كرده كه حدود 96 تا 98 درصد سپرده گذاران را در بر می گیرد و وضعیت 98 درصد از سپرده گذاران مشخص خواهد شد.
مبلغ هایی از جمله تسهیلاتی كه دریافت كرده اند و سود مازاد بر 15 درصد از اصل پول سپرده گذاران كم شده و باقی مانده آن به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. هرچند با اعلام بانك مركزی تمام این وجه علی الحساب تسویه شده است.
این پرداخت ها برپایه قراردادی صورت می گیرد كه افراد با بانك ها و موسسه های مالی امضا كرده اند و پرداخت ها برای برخی موسسه ها از 1394 خورشیدی و برای شماری دیگر از 1392 خورشیدی محاسبه می شود و منابعی كه اكنون در این موسسه ها موجود و قابل دستیابی است، شناسایی می شوند كه با تبدیل به پول نقد یا دریافت خط اعتباری از بانك مركزی، بدهی ها جبران خواهد شد. برای پرداخت 2 درصد باقی مانده نیز، اموال سرمایه گذاران و سهامداران در بانك های مربوطه شناسایی، قیمت گذاری و با تبدیل به پول، میان سپرده گذاران توزیع می شود.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: عشرت كراری**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9428**2059**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تهران- ایرنا- برخی از موسسه های مالی و اعتباری به كلافی سردرگم در اقتصاد ایران تبدیل شده اند. موسسه هایی كه با ارایه طرح هایی وسوسه انگیز، سرمایه های بسیاری از افراد را جذب كردند و خسارت و هزینه های گزافی را به سپرده گذاران و دولت وارد آوردند.