۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰
کد خبر: 82762089
T T
۰ نفر

پرونده دریافت آبونمان در قبوض گاز بسته می شود

۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰
کد خبر: 82762089
پرونده دریافت آبونمان در قبوض گاز بسته می شود

تهران- ایرنا- پرونده دریافت آبونمان در قبوض گاز پس از مخالفت دیوان عدالت اداری و تعیین ضرب الاجل 48 ساعته با اجرای این حكم توسط شركت ملی گاز بسته می شود كه البته هنوز نحوه بازپرداخت مبالغ دریافت شده ،مشخص نشده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دریافت مبلغی تحت عنوان آبونمان در قبوض گاز، موضوعی است كه بارها محل مجادله قرار گرفته است.
شركت ملی گاز می گوید: امروزه گستردگی شبكه گاز رسانی در سراسر كشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبكه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امدادرسانی است كه تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.
درحقیقت مشتركان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه‌ها مشاركت می‌كنند كه نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود، شاهد كاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبكه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدررفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسكونی خواهیم بود كه كمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.
با وجود این استدلال، دیوان عدالت اداری تاكید كرده كه دریافت این آبونمان، مستند قانونی نداشته و غیر قانونی است، بنابراین باید حذف شود.

**مهلت دیوان عدالت اداری به شركت ملی گاز
دیوان عدالت اداری در اوایل هفته جاری، به دلیل ادامه اخذ آبونمان از مشتركین گاز در برخی شهرها و عدم اجرای حكم دیوان، ضرب الاجل 48 ساعته برای شركت ملی گاز صادر كرد.
با وجود این كه بر اساس حكم دیوان عدالت اداری، مصوبه سال 91 ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه 96 با رای هیات عمومی دیوان ابطال شده بود، اما اخذ آبونمان در برخی شهرها توسط شركت ملی گاز ادامه داشت، بر این اساس مهلت 48 ساعته تعیین شد.
دیوان عدالت اداری در نامه‌ای ضمن اخطار به شركت ملی گاز ایران، 48 ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی دیوان، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشتركین گاز انجام و نتیجه به دیوان عدالت اداری اعلام شود.
همچنین دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی شركت ملی گاز را مكلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشتركین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی كرده است.

**دریافت آبونمان قبض‌ها علی الحساب است
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شركت ملی گاز درباره حكم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه كنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشتركان گاز طبیعی گفته بود: مطابق با حكم دیوان عدالت اداری موظف هستیم كه نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح كنیم به طوری كه شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگردد.
به گفته وی، در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف، دوباره در قبوض لحاظ شد و اكنون دیوان عدالت اداری حكم داده است كه مسئولان دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه‌هاست.
وی یادآور شده بود: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه شده است.
عراقی خاطر نشان كرده بود: اما از آنجا كه اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می كرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت.
وی گفته بود: پس از مدتی از یكم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شركت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان كه به صورت «ظرفیت كنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت كنتور) بود با تبدیل به یك سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت كنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب در ضریب ثابت 3» تبدیل شد.
به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، اكنون نحوه اجرای این حكم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حكم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح كنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شك به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهكاری هستیم كه منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
وی اعلام كرده بود: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یك ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت، نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد كنونی كمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حكم دیوان عدالت اداری به مصرف كنندگان پرداخت می‌شود، همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشتركان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نكردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می‌دهیم.

** نحوه بازپرداخت، وجوه دریافت شده، نامشخص است
دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی به شركت ملی گاز این شركت را مكلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشتركین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی كرده است.
با وجود موافقت شركت ملی گاز با حذف آبونمان، اما هنوز نحوه بازپرداخت، وجوه دریافت شده، نامشخص است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام 2022**6075
خبرنگار: میثم طاهری* انتشار: زهرا هجینی نژاد
۰ نفر