نیویورك تایمز: دادگاه بین المللی لاهه بازیچه قدرتها/ جنایت های عمده تعقیب نمی شود

'تیِری كرووِلیه' استاد میهمان در 'دانشگاه ویسكانسین ' مدیسون آمریكا دیروز (یكشنبه) در گزارشی برای این روزنامه آمریكایی با عنوان 'آیا می توان دادگاه بین المللی كیفری لاهه را از شر خودش نجات داد'، نوشت: ماه گذشته 'دادگاه بین المللی كیفری لاهه' دو پرونده تحقیقات قضایی را گشود كه یكی از آنها مربوط به افغانستان بود. این دادگاه ضمنا تقاضا كرده است كه اجازه ورود به قضیه كشور میانمار را داشته باشد و آن را از طریق قضایی پیگیری كند، اما هجمه این تقاضاها خود دلالت بر آن دارد كه در نهایت امر این دادگاه، محكمه ای است كه عملا هیچ كاری از دستش برنخواهد آمد.
وی در ادامه گزارش خود افزود: بعد از 11 سال بررسیهای اولیه ناموفق و بی حاصل، 'فاطو بن سوده' (Fatou Bensouda) دادستان كل 'دادگاه بین المللی لاهه' سرانجام در 20 نوامبر (29 آبان) رسما خواستار دریافت مجوز برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از سال 2003 یعنی بعد از تهاجم نظامی به رهبری آمریكا در این كشور شد.
مسلما دادگاه لاهه با این اهتمامش، قدم در راه پر تنش و جنجال و پر افت و خیزی گذارده است.
افغانستان صلاحیت قضایی دیوان بین المللی لاهه را به رسمیت می شناسد اما آمریكا نه. انتظار می رود در این پرونده گسترده تحقیقات، دیوان بین المللی لاهه به سراغ سربازان آمریكا و كاركنان 'سیا' هم برود و گریبان آنها را برای بازجویی بگیرد. گستره اعمال 'طالبان' در افغانستان و همچنین رفتار و عملكرد 'نیروهای امنیت ملی افغان' هم در دامنه این تحقیقات وسیع قرار دارد .
دیوان بین المللی لاهه از بدو تاسیس در سال 1998 تاكنون همیشه جنجال برانگیز بوده است. كشورهای بزرگ همچون آمریكا، چین و روسیه مخالف اساسنامه آن هستند كه به 'اساسنامه رم' مشهور است.
این دادگاه بین المللی از بدو تاسیس تاكنون همیشه هدف انتقاد بوده است كه بسیار كند عمل می كند و بیش از حد تابع خواست كشورهای قدرتمند است و بی كفایت است و سازماندهی آن هم بسیار نامرتب و به هم ریخته است.
ما در واقع حیات ملموس محكمه ای به نام دیوان بین المللی لاهه را فقط در پرونده های مربوط به قاره آفریقا احساس كرده ایم.
تنها رسیدگی نتیجه بخش قضایی این دادگاه هشت پرونده محكم مربوط به قاره آفریقا بوده است كه در هر كدام از این پرونده ها فقط چند تن از متهمان محكوم شده اند، چهار متهم تبرئه شده اند و ادامه تحقیقات هم سرهم بندی شده است.
دادستان این دادگاه در ماه نوامبر (آبان) اعلام كرد كه یك پرونده تحقیق برای رسیدگی به جنایاتی كه ماموران دولت و شاخه جوانان حزب حاكم در بوروندی از آوریل 2015 مرتكب شده اند گشوده شده است. دو روز بعد از آنكه قضات دیوان بین المللی كیفری مجوز انجام تحقیقات در این پرونده را صادر دادند، بروندی اولین كشوری بود كه رسما از دادگاه انصراف داد. با این حساب امید نیست به اینكه احكامی نتیجه بخش از این دادگاه صادر شود.
جنایاتی كه در افغانستان اتفاق افتاد بر همگان آشكار است و مطلقا جای بحث ندارد.
طبق اسناد مندرج در اداره دادستانی دادگاه لاهه، 'طالبان' در افغانستان مرتكب انواع و اقسام جنایات از قبیل ارعاب گسترده و سازمان یافته و كشتارهای هدفمند و ربودن شهروندانی كه مقابل آن بایستند، شده است. ارتش و پلیس افغانستان هم بطور سازمان یافته دست به شكنجه و آزار زندانیان جنگی زده و علیه آنان مرتكب خشونت جنسی شده اند.
ماموران و سربازان آمریكایی هم بخصوص بین سالهای 2004-2003 مرتكب همین جنایات شده اند، و تحقیقات دامن آنها را هم خواهد گرفت.
مشكل اینجاست كه هیچیك از مقامات ذیربط ظاهرا میلی به همكاری ندارند. طالبان گروهی نیست كه عدالت بین المللی بتواند آن را سر جایش بنشاند. افغانستان عضو دادگاه بین المللی لاهه است اما مطلقا متعهد به آن نیست. وانگهی, این دادگاه ساز و كار لازم برای اجرای حكم جلب متهمین را ندارد.
در ضمن آمریكا هم می تواند كاملا به این دادگاه بی اعتنا باشد و یا در بدترین حالت ممكن با آن دشمنی كند، همچنانكه در دولت 'جرج دبلیو بوش' (رئیس جمهوری اسبق آمریكا) اتفاق افتاد. بوش بر بیش از 100 كشور شامل افغانستان فشار وارد آورد و با امضای توافقنامه های دوجانبه آنها را متعهد ساخت كه اتباع آمریكایی را به دادگاه معرفی نكنند.
دادگاه بین المللی كیفری شاید مدعی شود كه دیگر از این پس فقط در قاره آفریقا به تعقیب مجرمان نخواهد رفت، اما این چیزی از عجز و ناتوانی این دادگاه كم نمی كند.
در افغانستان هم هرچند تحقیقات در مورد جنایات جنگی اتفاق بیفتد یا نیفتد، محتملترین پیامد آن این است كه دیوان بین المللی لاهه همچنان بی آزاری و كبریت بی خطر بودن خود را حفظ كند و این فرض را تبدیل به یقین كند كه چیزی به نام 'عدالت بین المللی' مطلقا وجود ندارد و تمام كاركنان این دادگاه هم افرادی نالایقند.
این دادگاه همچنان یك محكمه با كمترین اثرگذاری باقی خواهد ماند.
اینكه حالا دادستان كل این دادگاه هم غیرتش به جوش آمده و مترصد شده است با جدیت این پرونده را به دست بگیرد. این است كه تحت فشار قرار دارد كه تصویر مكدر دادگاه را موجه سازد. خود دادگاه بین المللی كیفری هم اكنون با بحران اعتبار مواجه است.
وانگهی طبق اسناد منتشر شده توسط روزنامه آنلاین فرانسوی 'مدیاپارت'، 'لوییز موره نو اوكامپو' رییس سابق دیوان عالی كیفری هم احتمالا دستانش در چندین فقره عملیات مالی غیر شفاف آلوده است و ضمن آن علیه 'لوران گباگبو' رئیس جمهوری ساحل عاج بین سالهای 2001-2000 هم چندین بار حكم جلب صادر كرده است حتی پیش از آنكه صلاحیت قانونی در مورد رسیدگی به این جنایات را داشته باشد.
پس چطور می توان دادگاه لاهه را از شر خود نجات داد؟
سامان دادن به اوضاع آشفته كشور لیبی می تواند فرصت مناسبی برای این مهم باشد. لیبی عضو دادگاه لاهه نیست. اما شورای امنیت سازمان ملل در فوریه 2011 (بهمن 1389) این صلاحیت قانونی را در مورد لیبی به دادگاه بین المللی لاهه اعطا كرد.
چند ماه بعد در ژوئن 2011 (خرداد 1390) دادگاه برای 'معمر قذافی ' رهبر سابق لیبی و پسرش 'سیف الاسلام' و رئیس دستگاه اطلاعاتی كشور به نام ' عبدالله سنوسی' را به جرم كشتن و شكنجه و آزار شهروندانی كه در اعتراض به رژیم او تظاهرات كرده بودند، حكم جلب صادر كرد. اما دادگاه حتی نتوانست یكی از این متهمان را بازداشت كند. سرهنگ قذافی كشته شد و پسرش و سنوسی توسط دادگاهی در لیبی محكوم به اعدام شناخته شدند، اما امروز هر دوی آنها آزادند و مترصد آنند دوباره در صحنه سیاسی كشور ظاهر شوند و قدرت بگیرند.
دادستان كل این دادگاه امسال دو حكم جلب دیگر هم صادر كرد. وی اخیرا هم در مورد جرائمی كه علیه مهاجران آفریقایی كه با عبور از لیبی عازم اروپا می شوند و غالبا اظهار نگرانی كرده بود .
تجاوز به عنف و آزار جنسی علیه مردان توسط جناحهای درگیر در لیبی، از نمونه این جرائم است. حتی بعضی از این قربانیان خود به زور مرتكب جنایت می شدند.
در این قائله دیوان بین المللی لاهه می تواند ورود كند ولو اگر هم شده صوری و نمادین. دادستان كل این دادگاه می تواند بیش از شش سال بر روی پرونده لیبی كار كند و تحقیقاتی فعال و مثمرثمر را در مورد لیبی انجام دهد و سریعتر از این زمان به نتیجه برسد.
مشروعیت دادگاه بین المللی لاهه در جلب نظر گروههای ذینفع صاحب نفوذ غربی نیست بلكه این مشروعیت را ستمدیدگانی كه مورد ظلم و ستم واقع شده اند به این نهاد بین المللی می بخشند.
دادگاه بین المللی لاهه می تواند وجدان جهانی را به عمل شنیع تجاوز به عنف و ریشه كن كردن آن كه یكی از جنایات جنگی و به عنوان ابزار جنگ مورد استفاده قرار می گیرد، بیدار كند و زمینه ساز برخورد با انواع و اقسام جنایات بربرانه علیه یكی از آسیب پذیرترین و بی پناه ترین جمعیتهای كره زمین یعنی 'مهاجران' باشد.
همچنین دادگاه كیفری لاهه در مورد معضل بشری 'بردگی' كه صراحتا در كشور لیبی وجود دارد نیز می تواند به عنوان پیشرو در مبارزه وارد صحنه شود.
البته بدیهی است كه دیوان بین المللی لاهه هرگز نمی تواند معجزه كند و عدالت را به كشور لیبی به ارمغان آورد، همانطور كه لیبی هم نمی تواند نجات بخش دادگاه لاهه از شر خودش باشد.
اگر بناست دیوان بین المللی لاهه یك دادگاه اكیدا نمادین باقی بماند همانطور كه امروز هست، بگذارید همین طور باشد منتها اجازه دهید حداقل بر روی كارش تمركز بهتری داشته باشد.
اروپام**1591**1479
مترجم اقدس السادات حسینی **ناشر حسن سالك رضائی