شفاف سازی با توسعه دایره انتقال حساب های دولتی به بانك مركزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور» با رویكرد تمركز حساب‌های دولتی نزد بانك مركزی كه 25 مهر ماه گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، به شبكه بانكی ابلاغ شد.
در بند (ب) ماده (17) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، آمده است: به منظور افزایش سرعت و كارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امكان نظارت برخط بر همه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و كاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانكی، همه حساب‌های بانكی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، فقط از طریق خزانه‌داری كل كشور و نزد بانك مركزی افتتاح می‌شود.
بنابراین دستگاه‌های یادشده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانك مركزی انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل كه به پیشنهاد مشترك بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه شده و 25 مهرماه 1396 در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانك مركزی باید زیرساخت ها و امكانات مورد نیاز برای بانكداری متمركز و اتصال به سامانه های بین بانكی را فراهم كند.
همچنین بانك مركزی ملزم شده است تمهیدات لازم برای نگهداری حساب های دولتی مورد نیاز هر یك از دستگاه های اجرایی مشمول و حساب های بانكی مورد نیاز سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد، پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاه های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول به صورت پرداخت الكترونیكی را فراهم كند.
بر این اساس همه حساب های دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاه های اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانك مركزی افتتاح و نگهداری شود. موسسات اعتباری و شركت های بیمه دولتی تا زمانی كه از شمول مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنا باشند، از رعایت مفاد این ماده مستثنا شده اند.
همچنین همه حساب های بانكی اعم از ریالی و ارزی برای «سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول» باید فقط نزد بانك مركزی افتتاح و نگهداری شود.
بر اساس ماده دیگری از این دستورالعمل، موسسات اعتباری به افتتاح و نگهداری حساب های دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول و حساب های بانكی برای سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول مجاز نیستند و بانك مركزی باید تمهیدات لازم را برای پایش اطلاعات حساب های دولتی و حساب های بانكی را برای نقطه تماس واحد دستگاه های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول فراهم كند.
همچنین بانك مركزی تمهیدات لازم را برای دسترسی برخط خزانه به اطلاعات حساب های دولتی دستگاه های اجرایی مشمول فراهم می كند.
این دستور العمل دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول را موظف كرده است همه عملیات بانكی مورد نظر خود را فقط از طریق حساب های دولتی و حساب های بانكی افتتاح شده نزد بانك مركزی و به واسطه سامانه نسیم انجام دهند.
دستگاه های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول می توانند در مورد برخی خدمات بانكی كه توسط بانك مركزی ارایه نمی شود، بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط از طریق موسسات اعتباری اقدام كنند.
تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت كارمزد خدمات بانكی مربوط به حساب های دولتی و حساب های بانكی نزد بانك مركزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانك مركزی انجام می شود.
بر اساس این دستورالعمل نیروی های مسلح می توانند حساب های بانكی خود را فقط نزد یكی از بانك های عامل كه به استناد قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی بانك دولتی محسوب می شوند و به تایید ستاد كل نیروهای مسلح رسیده باشد، افتتاح و نگهداری كنند.
تعیین مهلت انتقال حساب های بانكی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول به بانك مركزی و انتخاب بانك عامل تا مهلت تعیین شده توسط بانك مركزی انجام می شود.
هرگونه تغییر در مفاد دستور العمل پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه كشور و رییس كل بانك مركزی قابل اعمال است.
نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستور العمل در خصوص موسسات اعتباری بر عهده بانك مركزی و در خصوص دستگاه های اجرایی مشمول بر عهده خزانه است.
تخلف ناشی از رعایت نكردن مفاد دستور العمل توسط دستگاه اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول و موسسات اعتنباری به طور مشترك با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی به مراجع قضایی و نظارتی (سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات كشور) ارجاع می شود.
به موجب این دستور العمل، منظور از موسسات اعتباری، بانك ها، موسسات اعتباری غیربانكی، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است كه به موجب قانون تاسیس شده یا مجوز خود را از بانك مركزی دریافت كرده اند و تحت نظارت این بانك قرار دارند.
همچنین منظور از «دستگاه های اجرایی مشمول» نهادهای عمومی غیردولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شركت های دولتی، دانشگاه های دولتی، سازمان های دولتی، شركت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از جمله شركت ملی نفت ایران، شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شركت های تابع آنها، همه دستگاه های موضوع بند الف ماده 12 قانون پولی و بانكی كشور به استثنای «سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول» و مواد 1 و 2 و 4 قانون مدیریت خدمات كشوری است.
در این دستور العمل «سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول» شامل شهرداری ها و موسسات و شركت های زیرمجموعه كه بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری هاست در موارد استفاده از منابع غیربودجه ای گنجانده می شود.

**آمار از انتقال حساب های دولتی
به گزارش ایرنا، انتقال حساب های دولتی به بانك مركزی، الزام قانونی برنامه پنجم توسعه بود كه در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاكید قرار گرفت؛ بر اساس آماری كه مدیر كل ریالی و نشر بانك مركزی به ایرنا ارایه كرده است، تا پایان سال 13٩5 در مجموع 2400 حساب دولتی به بانك مركزی منتقل شده بود كه این رقم تا پایان مردادماه امسال به 4200 فقره رسید.
16 اسفندماه پارسال رییس جمهوری در بخشنامه ای به همه شركت های دولتی دستور داد در مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، همه حساب های بانكی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری كل كشور، نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد همه بانك ها را مسدود كنند.
به گفته «مسعود رحیمی» مدیركل ریالی و نشر بانك مركزی، یكی از مشكلاتی كه در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبكه ای مناسب بین بانك مركزی و شركت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب می شود كه آماده سازی آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
كارشناسان بودجه ریزی و امور بانكی معتقدند یكی از مشكلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانك های دیگر نبود شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود كه حتی تعداد حساب ها نیز شده است كه آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست.
برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اكنون با توجه به اقدام های بانك مركزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری كل كشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠هزار حساب كاهش یافته است كه همه باید در بانك مركزی متمركز شود.
طبق قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351، بانك مركزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است كه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت های دولتی یا شهرداری ها باشد.
بانك مركزی همچنین انجام همه عملیات بانكی آنها در داخل و خارج از كشور را بر عهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشكالاتی بود اما اعطای اختیار كامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانك عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10 برنامه چهارم) امكان نظارت بانك مركزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت كاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانك مركزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانكی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
كارشناسان بانكی بر این باورند كه این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانك ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.
بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یك حساب واحد با مكانیسم شناسه واریز، امكان رصد و گزارش گیری تراكنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری كل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امكان سنجی استفاده از یك حساب برای تمام پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونیكی و كنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانكداری متمركز (نسیم) در بانك مركزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری كل نزد بانك مركزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان كاربران مجاز خزانه داری كل كشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانكداری متمركز بانك مركزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمركز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.
شفاف سازی یكی از بندهای منشور حقوق شهروندی است كه آذرماه پارسال توسط رییس جمهوری رونمایی شد.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**2025*1961
خبرنگار: لیلا جودی* انتشار: مریم مسعود