سه درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي دولتي به معلولان اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس، موادي از لايحه حمايت از حقوق معلولان را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس در ماده 11 اين لايحه، دولت را مكلف كردند جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد داراي معلوليت تسهيلات ذيل را فراهم كند.
الف: پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، صنفي و كارگراه هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي شود.
ب. پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشغالي به افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي شود.
پ. پرداخت تسهيلات اعتباري جهت احداث واحدهاي توليدي وخدماتي اشتغال زا به شركت ها و موسساتي كه بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آن ها متعلق به افراد معلول است.
ت.اختصاص حداقل شصت درصد از پست هاي سازماني تلفنچي دستگاه ها ، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و افراد داراي معلوليت جسمي و حركتي.
ث.اختصاص حداقل شصت درصد از پست هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شركت هاو نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت جسمي و حركتي.
نمايندگان مجلس در تبصره ماده 11 اين لايحه، كليه وزارت خانه ها، سازمان ها،موسسات و شركت هاي دولتي ونهادهاي عمومي و انقلابي را مجاز كردند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود،افراد نابينا و ناشنوا و افراد داراي آسيب نخاعي واجد شرايط را راسا به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.
نمايندگان همچنين در ماده 12 اين لايحه مصوب كردند كه كارفرمايان بخش غير دولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد.
خانه ملتي ها در ماده 13 لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب كردند كه كارفرماياني كه در مراكز كسب و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را استخدام كنند از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده معافند، همچنين افراد داراي معلوليتي كه به صورت خود اشتغالي يا در كارگاه هاي اشتغال خانگي و يا از طريق مراكز پشتيباني شغلي مشغول به كار هستند حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم كافرما يا خويش فرما معاف مي شوند.
نمايندگان درماده 14 اين لايحه،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را مكلف كردند راسا يا با جلب مشاركت بخش غيردولتي، اقدام به پذيرش كارآموزان داراي معلوليت كند و از طريق مناسب سازي و توسعه مراكز موجود و يا تاسيس آموزشگاه هاي معلوليت اقدام كند.
خانه ملتي ها در ماده 15 اين لايحه،دولت را مكلف كردند حداقل سه درصد از مجوز هاي استخدامي دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها،موسسات، شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را به افراد داراي معلوليت واجد شرايط اختصاص دهند.
نمايندگان مجلس درماده 16 اين لايحه تصويب كردند كه رييسان سازمان هاي بهزيستي استان ها مجازند در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروه هاي كاري آن به عنوان عضو شركت كنند.
سيام**9121 خبرنگار: سميه لاري
انتشار:كتايون لامع زاده