مقام صنفي: ورود به بورس كالا از رقابت منفي توليدكنندگان سيمان مي كاهد

«عبدالرضا شيخان» امروز (يكشنبه) در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا توضيح داد: با ورود به بورس كالا و رينگ صادراتي مي توان به شفاف سازي قيمت ها و ترتيبات صادرات دست يافت؛ امروز در گمرك هاي كشور نيز برگه هاي معامله در بورس كالا قابل قبول است.
وي درباره آخرين وضعيت صادرات سيمان به كشور عراق يادآوري كرد: چندي پيش «ناصر بهزاد» رايزن اقتصادي ايران در بغداد طي مصاحبه اي از كاهش تعرفه هاي ورود كالا به عراق در چهار گروه خبر داد كه مصالح ساختماني نيز يكي از آنها بود.
به گزارش ايرنا، رايزن بازرگاني ايران در عراق اظهار كرده بود: اجراي چهار نوع تعرفه كاهش يافته براي محصولات صادراتي به عراق از اوايل سال 2018 كه امكان رهگيري و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازي هزينه ها را بهبود مي‌بخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدني از پنج درصد به نيم درصد، انواع موادغذايي و نباتي و مصنوعات پلاستيكي كه از بين 10 تا 40 درصد در گذشته به 10 درصد تقليل يافت، انواع مصالح ساختماني، سنگ، سيمان، چرم، پوست و صنايع پوستي و خودرو از پنج تا30 درصد به 15 درصد كاهش پيدا كرد و انواع لوازم برقي، تلويزيون، لوازم خانگي، اسلحه، تنباكو و سيگار از پنج تا 40 درصد به 30 درصد كاهش خواهد يافت.
به گفته شيخان، با وجود اين واردات سيمان به عراق همچنان ممنوع است و قرار بود در صورت نياز مسئولان اين كشور به واردات اين كالا از ايران تخفيف در تعرفه ها را اعمال كنند اما تاكنون مطلبي به صورت مكتوب از طرف عراقي دريافت نشده است.
وي يادآوري كرد: برخي كارخانجات سيمان عراق مربوط به رژيم گذشته اين كشور، در زمان جنگ هاي اين كشورغيرفعال شدند، اما دولت «حيدرالعبادي» (نخست وزير عراق) در راستاي منافع ملي، افزايش اشتغال و درآمدزايي نسبت به فعال سازي آنها اقدام كرد.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ادامه داد: ظاهرا راه اندازي اين كارخانانجات تا چندي پيش كفاف نياز داخلي عراقي ها را مي داد و به همين دليل واردات اين محصول را ممنوع كرده بودند، همچنين كاهش قيمت جهاني نفت سبب شده بود تا بودجه عمراني اين كشور نيز با كاهش مواجه شده و در نتيجه نياز به سيمان كمتري داشته باشند.
وي بيان داشت: اكنون و در دوره پسا داعش، بازسازي اين كشور در دستور كار قرار گرفته و بر همين اساس پيش بيني مي شود ممنوعيت واردات سيمان لغو شود.
شيخان اضافه كرد: عراق به دليل همسايگي با سوريه، مي تواند تامين كننده بخشي از سيمان مورد نياز اين كشور باشد و در عوض بايد كسري سيمان مورد نياز خود را از ساير كشورها از جمله ايران كه از توان توليد بالا و سيمان باكيفيتي برخوردار است، تامين كند.
وي پيش بيني كرد در صورت مساعد شدن شرايط، ساليانه تا پنج ميليون تن سيمان از ايران به عراق صادر شود؛ اين ميزان در زمان رونق صادرات به اين كشور ساليانه تا هفت ميليون تن بالغ مي شد.
به گزارش ايرنا، چندي پيش دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق اعلام كرد: ساليانه تا هشت ميليون تن صادرات سيمان به عراق داشتيم اما رقابت شركت هاي ايراني در صادرات به اين كشور قيمت اين محصول را به تني 45 دلار تقليل داد، در نهايت موجب از دست رفتن بازار شد.
«سيدحميد حسيني» توضيح داد: دولت عراق با بيان اينكه اين قيمت ها موجب زمين خوردن صنايع سيمان داخلي اش شده، قيمت هاي ارائه شده از سوي شركت هاي ايراني را «دامپينگ» (عرضه باقيمت پايين ترازتوليدداخلي) توصيف كرد و خواهان ارائه مستندات قيمتي شد اما شركت هاي ايراني از از ارائه مدارك طفره رفتند كه در نهايت با «ضد دامپينگ» عراقي ها مواجه شدند.
حسيني اضافه كرد: امروز عراقي ها به لطف سرمايه گذاري پاكستاني ها و اروپايي ها به اندازه كافي توليد سيمان دارند، اما پيش بيني مي كنيم با آغاز بازسازي موصل، دوباره به سيمان ايران محتاج مي شوند و به نظر مي رسد دوباره مي توان بازار سيمان را احيا كرد.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : IRNAeco@
اقتصام* 3065*1961
مصاحبه: محمد ملك دار *انتشار: مريم مسعود