به گزارش ایرنا، استان مركزی در مسیر 2 منطقه زمین شناسی مهم كشور شامل مناطق دگرگونی سنندج - سیرجان و ایران مركزی واقع شده و به لحاظ شرایط زمین شناسی، خاستگاه طیف متنوعی از ذخایر معدنی از كانی های دگرگونی، آذرین و رسوبی، مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی است.
این استان با 532 معدن و استخراج سالانه بیش از 24 میلیون تن ماده معدنی، از استان های پیشتاز در این بخش است و از مجموع 57 نوع ماده معدنی موجود در كشور 42 نوع آن در استان مركزی شناسایی شده و 34 نوع ماده معدنی نیز بهره برداری می شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، كائولن، سنگ لاشه، آهن، آهك، طلا و خاك های صنعتی از جمله ذخایر غنی معدنی قابل بهره برداری در این استان هستند.
درحال حاضر امكانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت های سیاه، گرانیت، كانیهای قیمتی و زینتی شامل فیروزه، كریزوكولا، جاسیر، آزوریت و مالاكیت، عقیق، بلور كوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیك)، بنتونیت و كلسیت در این استان وجود دارد.
برخی مواد استخراج شده در معادن استان مركزی در واحدها و كارخانه های گچ، آهك، سیمان سفید، رنگ، پوكه، كاشی، لاستیك و شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
استان مركزی دارای 16 واحد تولید پودرهای معدنی میكرونیزه و سوپرمیكرونیزه است و از این نظر نیز مقام نخست را در كشور دارد، ضمن اینكه وجود چهار واحد فرآوری مواد فلزی - فلوتاسیون سرب و روی و آلومینیوم سازی در استان مركزی قابل توجه است.
معدنكاران استان مركزی می گویند: بخش معادن توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسئولان با مداخله بهنگام چالش های این حوزه را كاهش دهند تا فعالان این بخش بتوانند با ظرفیت بالا و به شكل مطلوب در اقتصاد عرض اندام كنند.
یكی از فعالان معدنی در شهرستان شازند استان مركزی در گفت و گو با ایرنا گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت كرد چرا كه همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
عباس رستمی افزود: یك معدن لاشه سنگ و یا شن و ماسه محصولات خود را به فعالان ساختمانی به فروش می رساند، بنابراین یا باید در انتظار خریدار بماند و یا به صورت نسیه محصولات خود را به خریداران عرضه كند و در برخی از موارد بیش از یك سال دنبال وصول بدهی فروش محصول خود باشد.
این فعال معدنی استان مركزی فرسودگی تجهیزات معدنی را یكی دیگر از مشكلات این بخش دانست و گفت: با اینكه فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در استان مركزی باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت كاهش داشته باشد و یا در بهترین شكل ممكن مواد معدنی به صورت خام به فروش برسد.
مدیرعامل شركت معدنی سنگ اسیدی محلات در گفت و گو با ایرنا، گفت: صادرات سنگ به دلیل مشكلات بانكی به میزان قابل توجهی كاهش داشته و به همین دلیل بسیاری از معدن داران سنگ محلات توانایی پرداخت هزینه های جاری خود را ندارند.
حسین پورحسنی با بیان اینكه تعداد معدودی از معدن داران سنگ محلات فرآیند صادرات را انجام می دهند، بیان كرد: این معدنكاران نیز با استفاده از نفوذ شخصی این كار را انجام می دهند و درآمدحاصل از محصول فروخته شده خود را به صورت نقدی و در چمدان وارد كشور می كند.
وی اضافه كرد: صادرات پایین سنگ از كشور ایران به خصوص استان مركزی و شهرستان محلات باعث شده رقبا در كشورهای منطقه از قبیل تركیه جای سنگ ایرانی را بگیرند و سنگ های بی كیفیت خود را به قیمتی بالا وارد بازار جهانی كنند.
مدیرعامل شركت معدنی سنگ اسیدی محلات اظهار كرد: تنها با رونق صادرات می توان معادن سنگ محلات را احیا كرد چرا كه بازار داخلی ظرفیت چندانی ندارد كه پاسخگوی نیازهای همه معادن سنگ باشد.
وی اضافه كرد: فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات نیز دلیل مهمی در پایین بودن ظرفیت برداشت و تولید معادن استان مركزی است.
پور حسنی اضافه كرد: ماشین آلات و تجهیزات جدید معدنی كه به صورت محدود وارد كشور می شود، دسته دوم است و این مهم نیز مشكلات بسیاری برای معدن داران به وجود می آورد.
مدیرعامل شركت سنگین اسپار اراك نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: بهره بالای بانكی یكی از مهمترین مشكلات معدن داران است كه تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است.
علی شفاهی افزود: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو معدن داران در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانكی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانك ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی كنند.
وی اضافه كرد: مستهلك بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی كشور و به خصوص استان موضوعی جدی است كه باید تصمیم سازان و مسئولان برای آن چاره سازی كنند چرا كه معدن داران نمی توانند حتی به اندازه نیمی از پروانه قانونی خود برداشت داشته باشند.
مدیرعامل شركت سنگین اسپار اراك وجود راه های دسترسی نامناسب به معادن را یكی دیگر از مشكلات این قشر عنوان كرد و گفت: اداره كل منابع طبیعی، آبخیزداری و سازمان جهاد كشاورزی هیچ گونه همكاری برای ساخت محورهای دسترسی مطلوب با معادنرا ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده اند.
وی بیان كرد: مسئولان نسبت به مقوله خام فروشی انتقاداتی دارند در صورتی كه بسیاری از مواد معدنی را نمی توان در كشور فرآوری كرد و راهی به جز فروش خام آن ها نیست.
شفاهی اظهار كرد: تولید كنندگان و معدن داران در صورتی می توانند در كار خود موفق باشند كه تابع بازار جهانی باشند و فعالیت های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین در بسیاری از موارد خام فروشی به صلاح استان و كشور است.
مدیر عامل شركت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند نیز در گفت و گو با ایرنا، ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار را مهمترین مشكل معدن داران استان عنوان كرد.
محمدرضا داوری افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان مركزی قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری كاهش یافته چرا كه برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.
وی اضافه كرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش حرفه خود را كنار گذاشته و به مشاغلی غیر از معدن روی آورده اند.
مدیر عامل شركت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند گفت: پرداخت نكردن مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریداران یكی دیگر از مشكلات معادن است و اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان دستورالعملی به واحدهای معدنی(مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی) ابلاغ كرده كه بر اساس آن تولید كننده باید در ازای فروش هر میزان محصول فاكتور نیز ارائه كرده و به تبع آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت به حساب این اداره كل واریز شود.
وی گفت: مشتریان به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده ندارند و فاكتور خرید محصول را نیز مطالبه نمی كند و اگر معدنكار برای فروش محصول با فاكتور پافشاری كنداز خرید آن منصرف می شوند و به معدن دیگری مراجعه می كنند.
وی توضیح داد: این رویه معدن داران را مقابل اداره كل امور اقتصادی و دارایی قرار می دهند و این اداره كل نیز تحت هر شرایطی ارزش افزوده خود را از معادن مطالبه می كند.
داوری افزود: بالا بودن آبونمان و هزینه حامل های انرژی نیز از دیگر مشكلات فعالان معادن است و مالیات بر ارزش افزوه، بالا بودن قیمت حامل های انرژی به گونه ای دست معدن داران را بسته است كه این قشر از جامعه برای جبران این هزینه ها چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند.
وی، فرسودگی عوامل و تجهیزات معدنی را یكی دیگر از مشكلات فعالان این بخش عنوان كرد و گفت: یك دستگاه لودر كه 25 سال پیش به قیمت 90 میلیون ریال خریداری شده امروزه به طور كامل مستهلك شده اما برای جایگزینی آن باید بیش از 12 میلیارد ریال هزینه كرد كه این ارقام با درآمد و هزینه های جاری معادن سنخیتی ندارد.
به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران امور معدنی، شناخت كم بانك ها از بازدهی و بازگشت سرمایه در معادن، به كارگیری و اعطای وام با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امكانات اولیه كارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانكی به منظور توسعه و تجهیز كارگاه ها، راهكارهایی است كه ضمن هموار كردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را كاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار صادرات سنگ های فرآوری شده را پایین می آورد.
آنان بر این باورند كه با توجه به ظرفیت های بالای تولید و فرآوری انواع مواد معدنی در استان مركزی به خصوص محصولات ویژه ای از قبیل سنگ محلات، ایجاد شهرك صنعتی در این خطه از ضرورت ها است كه مسئولان باید در این زمینه برنامه ریزی و سرمایه گذاری كنند تا به عنوان مثال در این شهرك صنعتی خصوصی سنگ، كارخانه های سنگبری، مجسمه سازی، دستگاه های ساخت ستون های سنتی و مدرن، طراحی اتوماسیون صنعتی، عرضه لوازم سنگبری و كارگاه های تعمیرات ماشین آلات سنگبری به صورت یكجا دایر شود تا از این طریق صادرات كالا نیز تسهیل شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی گفت: مشكلات و موانع پیش روی معدن داران استان به صورت كارشناسی فهرست بندی شده و با برگزاری نشست های پی در پی با مسئولان ذیربط در دست پیگیری است.
محمدرضا حاجی پور، فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید را یكی از مهمترین مشكلات معادن استان عنوان كرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و عوامل تولید امسال در دستور كار كارگروه رونق تولید قرار گرفته و به متقاضیان تسهیلات پرداخت می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینكه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است، پیشنهاداتی از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت به مجلس شورای اسلامی داده شده كه بر اساس آن به دلیل اینكه معادن تولید كننده اولیه محسوب می شود، مالیات این صنف حذف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی در خصوص نارضایتی برخی از كشاورزان از فعالیت معادن پیرامون اراضی كشاورزی و همكاری كمرنگ این قشر در واگذاری زمین برای ساخت راه های دسترسی معادن نیز بیان كرد: بر اساس قانون باید 15 درصد از وصولی حقوق دولتی به مناطقی كه معادن فعال دارند بازگردانده شود و در راستای توسعه و آبادانی مناطق هزینه شود.
وی با بیان اینكه این سهم تا كنون به مناطق معدنی استان بازگردانده نشده است، بیان كرد: تلاش برای بازگرداندن این سهم و جلب رضایت كشاورزان برای همكاری معادن یكی از برنامه های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی است.
حاجی پور بیان كرد: سه هزار و 911 نفر در معادن استان مركزی به كار اشتغال دارند كه در صورت توجه بیشتر به تكمیل چرخه اكتشاف و استخراج معدن می توان بیش از 10 هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه ایجاد كرد.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از 2 هزار و 40 میلیارد ریال در معادن استان مركزی سرمایه گذاری شده كه حدود 193 میلیارد ریال آن در سال جاری بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی، ظرفیت اسمی معادن استان مركزی را 26 میلیون و 659 هزار و 463 تن عنوان كرد و گفت: این ظرفیت اسمی در سال جاری در استان بیش از 24 میلیون و 174 هزار و 513 تن برآورد شده است.
وی اظهار كرد: 57 مجوز معدنی جدید امسال در نقاط مختلف استان مركزی صادر شده كه فعالیت این معادن می تواند فرصت های شغلی جدید در استان ایجاد كند.
حاجی پور، مالیات بر ارزش افزوده و فرسوده بودن ماشین آلات و ناوگان بهره برداری معادن را مهمترین مشكلات این بخش دانست و گفت: معادن بخش قابل توجهی برای توسعه پایدار در هر جامعه محسوب می شود كه در صورت توجه ویژه به این بخش می توان ضمن اشتغالزایی مولد، گامی اساسی در راستای بالا بردن تولید ناخالص ملی برداشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مركزی نیز گفت: این استان با داشتن 100 معدن سنگ تراورتن بیش از 70 درصد سنگ تراورتن كشور را تامین می كند.
ایرج یوسفی افزود: معادن سنگ استان مركزی به ویژه شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن، شهرت جهانی دارد و این ماده معدنی به غیر از محلات تنها در منطقه ای محدود در شهر یزد و یك منطقه دیگر نیز در آذربایجان شرقی استخراج می شود.
وی ادامه داد: ذوق و سلیقه فعالان عرصه سنگ تراورتن در برش این نوع سنگ باعث شده تا انبوه سازان نقاط مختلف كشور به مصرف این فراورده گرایش یابند و این مهم موجب رونق معادن سنگ محلات شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مركزی بیشترین معادن سنگ تراورتن را در مناطق آتشكوه، آبگرم، عباس آباد و دره بخاری دانست و گفت: این استان همچنین در استخراج مواد معدن سرب، روی و سولفات سدیم نیز در تمام كشور مطرح است.
وی، نبود بازار مصرف را مهمترین مشكلات فراروی معدن داران استان مركزی دانست و گفت: صادرات سنگ و دیگر مواد معدنی در حد انتظار نیست و بازار داخلی نیز به نوعی ظرفیت حفظ معادن كشور و استان مركزی را ندارد بنابراین برای حفظ حیات این بخش و بهره گیری از همه ظرفیت های معادن استان و ایجاد فرصت های شغلی بازاریابی جهانی فرآورده های معدنی در اولویت است.
كارشناسان امور معدنی می گویند: با توجه به ذخایر سرشار و پتانسیل های بالای انواع مواد معدنی در استان مركزی، سرمایه گذاری در این بخش علاوه براشتغال آفرینی و ارزآوری، تكیه به صادرات نفتی را كاهش می دهد و كشور را به سوی اقتصاد مقاومتی مورد تاكید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمون كرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر معظم له نزدیك می شود.
آنان اظهار می كنند: در سند چشم انداز 20 ساله كشور، نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ملی باید به سه برابر افزایش یابد كه رسیدن به این رقم، مستلزم فعالیت گسترده و هدفمند در توسعه اكتشافات مواد معدنی ، ایجاد زیر ساخت های لازم برای بهره برداری معادن، راه اندازی معادن جدید، تغییر فناوری افزایش بهره وری در معادن و ایجاد واحدهای فرآوری مبتنی بر مواد معدنی است و بی شك رسیدن به این آرمان، بدون برنامه ریزی و حضور موثر متخصصان و دانش آموختگان میسر نخواهد شد.
530 معدن در نقاط مختلف استان مركزی فعالیت می كنند.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
اراك - ایرنا - استان مركزی گنجینه ای غنی از ظرفیت های ارزشمند معدنی دارد كه می تواند در چرخه اقتصادی نقش كلیدی ایفا كند، اما در سال های اخیر درگیر چالش هایی شده كه پای این حوزه را در درآمدزایی و اشتغال لنگان كرده است.
