راه ناگزير توانمندسازي - سليمان پاك‌سرشت*

دولت دوازدهم روزهاي حساسي را سپري مي‌كند. رويكردهاي لايحه بودجه در نخستين سال برنامه ششم با ملاحظاتي تدوين شده كه شايد براي بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران و مردم حاوي نكات مهمي باشد. رسانه‌ها به مدد شفافيت دولت در ارائه لايحه بودجه، اطلاعات ذي‌قيمتي از اين لايحه را منتشر كرده‌اند و رسانه‌هاي اجتماعي هم بستر تبادل اين اطلاعات بوده‌اند.
بيكاري و لزوم توجه به حل آن به اولويت اصلي كشور تبديل شده و قطعا از مهم‌‌ترين مباحث نمايندگان مجلس هم خواهد بود. ابلاغ هم‌زمان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي مسلماً بخشي از راه‌حل دولت براي رهايي از اين كلاف سردرگم است.
1- از منظر آمار حدود پنج ميليون دانشجو و هزاران جوان و فارغ‌التحصيل دانش‌آموخته نيز جوياي كار هستند. نهادهاي رسمي كشور و بسياري از كارآفرينان، مشكل اصلي اين خيل عظيم را نداشتن مهارت عنوان مي‌كنند. آموزش‌هاي مهارتي مهم‌ترين آورده و شاه‌كليد آنها براي ورود به بازار كسب‌وكار است.
2- دولت اعلام كرده است سه ميليون و 300 هزار نفر بي‌كار در كشور وجود دارد و در لايحه سال 1397 پيش‌بيني كرده كه بايد بيش از 900 هزار شغل ايجاد كند. با توجه به محدودشدن استخدام‌هاي دولتي، توجه كارجويان به آموزش‌هاي مهارتي و فني‌وحرفه‌اي در ايجاد جذابيت لازم براي كارفرمايانِ بنگاه‌هاي بخش خصوصي، يك اولويت است.
3- رواج پديده كميت‌گرايي و مدرك‌گرايي در سطوح دانشگاهي در دهه گذشته اقبال عمومي به‌ويژه در بين مردان براي ورود به دانشگاه را كاهش داده و در نقطه مقابل علاقه‌مندان به آموزش‌هاي غيررسمي (آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و مهارتي منجر به شغل) افزايش يافته است. ارتقاي كيفي، تنوع‌بخشي، به‌روز‌رساني، توسعه و تقويت آموزش‌هاي فني و مهارتي مطالبه ملي جمعيتِ كارجو است.
4- اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا بيش از هر زماني به آموزش‌هاي مهارتي (اغلب در كنار كارگاه‌هاي توليدي، صنوف و صنايع) و تربيت تكنيسين به جاي دانش‌آموخته دانشگاهي... توجه مي‌كنند و سهم آموزش‌هاي مهارتي در اين كشورها ازجمله آلمان و استراليا و ... گاه تا 70 درصد كل آموزش‌ها مي‌رسد.
اين در حاليست كه سهم آموزش‌هاي مهارتي در كشورمان پايين و كمتر از 20 درصد است و براي رسيدن به حداقل سهم 30درصدي از آموزش‌هاي مهارتي، بايد همه سازمان‌ها به‌ويژه سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي كشور رويكرد مهارت‌محوري را در آموزش‌هاي غيررسمي داشته باشند.
5- سازمان آموزش فني ‌و حرفه‌اي كشور چندسالي است به دليل تامين نشدن اعتبار، تجهيز مراكز فني ‌و حرفه‌اي كه اغلب از تكنولوژي و تجهيزات روز عقب مانده را به آينده موكول كرده و از قافله عقب مانده است.
اين سازمان براي هدف‌گذاري و اجراي آموزش‌هاي متناسب با اقتضائات منطقه‌اي نيازمند توجه به تجهيزات آموزشي است.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان در هفت سال گذشته بيش از 30 درصد كاهش يافته و سازمان عملا امكان به‌ روز‌ رساني تجهيزات خود را از دست داده است. اين كاهش بودجه با ماهيت آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي كه آموزش عملي است و در آن مهارت‌آموز با تمرين و تكرار، كار با مواد، ابزار و تجهيزات، تسلط و مهارت لازم را كسب مي‌كند؛ در تضاد است و ادامه اين روند مي‌تواند فرصت ارزشمند آموزش كارجويان جوان را از كشور سلب كند.
6- بودجه سازمان فني‌وحرفه‌اي گرچه براساس آمار، رشد بيش از 12درصدي را نشان مي‌دهد، ولي نبايد فراموش كرد كه سهم نظام آموزش و تربيت فني‌وحرفه‌اي و مهارتي كه مي‌تواند زيرساخت‌هاي لازم براي اشتغال را فراهم و مشكل اساسي و دغدغه‌هاي مسئولان نظام و مردم را حل كند، اندك است.
7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مباحثي همچون توسعه مشاغل خانگي، الگوي اشتغال فراگير و كارورزي را در سطوح مختلف از فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموختگان گرفته تا زنان سرپرست خانوار دنبال مي‌كند. اين برنامه‌ها بدون مهارت ‌آموزي و بدون توجه به آموزش‌هاي با كيفيت مهارتي و فني‌وحرفه‌اي راه به جايي نخواهد برد. به نظر مي‌رسد موفقيت‌هاي دولت در حيطه اشتغال در گرو توجه بيش ‌از پيش به آموزش‌هاي غيررسمي مهارتي است.
8- سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي كشور، با توجه به سابقه طولاني در حوزه مهارت‌آموزي، امكانات زيربنايي و توجه ويژه‌اش به تدوين و اجراي استانداردهاي مهارت‌آموزي در قريب به 14 هزار رشته مختلف، مي‌تواند در اجراي دستور صريح رياست محترم جمهوري مبني بر استانداردشدن آموزش مشاغل، نقش محوري ايفا كند و به عنوان دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي مهارت‌آموزي، انسجام بيشتري بين دستگاه‌هاي مختلف فراهم آورد.
..................................
*رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور