مجلس با هرگونه گران كردن كالاها برای سال آینده مخالف است

مشروح این گفت وگو در پی می آید: گرانی‌هایی با هدفمند كردن یارانه‌ها به وجود آمد. 50 درصد از پول هدفمندی هم كه قرار بود برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار گیرد، قرار گرفت اما اشتغالی تولید نشد. مردم هم در جریان اعتراضات نقد اقتصادی خود را مطرح كردند كه اولین واكنش از سوی مجلس بود و نمایندگان كمیسیون تلفیق در حذف تبصره 14 و 18 كه یكی از آن‌ها گرانی حامل‎های انرژی را ایجاد می‌كند و دیگری هم به یارانه 40 درصد مردم مربوط می‌شود، خیلی جدی هستند.

نگاه‌های مختلفی به شكل‎گیری اعتراضات اخیر از سوی مردم در شهرهای گوناگون كشورمان وجود دارد. برخی آن را سیاسی و گروهی دیگر اقتصادی می‌دانند، اما پوشیده نیست حتی درصورتی‌كه اعتراضات سیاسی هم باشد دارای ریشه اقتصادی است و مسئولان باید برای رفع آن راه‌حلی درخور یابند.

بر همین اساس بلافاصله مجلس شورای اسلامی كه در حین بررسی بودجه سال 97 است، واكنش نشان داد و اعلام كرد كه خواست مردم را در بودجه سال آینده خواهد گنجاند. اولین قدم نمایندگان مجلس در این رابطه حذف تبصره 14 و 18 (حذف یارانه‌ها و حذف ادامه كار شركت‌های ضرر ده) در لایحه بودجه 97 بود.

علاوه بر این بودجه جدول 17 نیز كه به نهادهای فرهنگی تعلق می‌گیرد و آن‌ها هم بابت هزینه كرد خود به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، كاسته خواهد شد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه گفت: نفس اعتراضات را اقتصادی می‌دانم، بنابراین پاسخ به آن ایجاد امید است و تهدید كاربردی در این رابطه ندارد. جدا از اینكه در داخل یا خارج از كشور عده‌ای درصدد هستند تا این اعتراضات را سیاسی نشان دهند تا بهره خود را ببرند، اما غالب معترضان دغدغه‌های اقتصادی دارند.

وی ضمن اشاره به گرانی‌ها در كشور بیان كرد: در طول ایام یكسری گرانی‌ها با هدفمند كردن یارانه‌ها صورت گرفت كه 50 درصد پول آن برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار داده شد، اما اشتغالی به تولید درنیامد. مردم هم در جریان اعتراضات نقد اقتصادی خود را مطرح كردند كه اولین واكنش از مجلس بود و نمایندگان كمیسیون تلفیق در حذف تبصره 14 و 18 كه یكی از آن‌ها گرانی حامل‎های انرژی را ایجاد می‌كند و دیگری هم به یارانه 40 درصد مردم مربوط می‌شود، خیلی جدی هستند.

این عضو كمیسیون تلفیق در ادامه اظهار داشت: نمایندگان درصدد هستند تا این تبصره‌ها را در ماده‌ واحده حذف كنند و در واقع مجلس با هرگونه گران‌تر كردن كالاها برای سال آینده مخالف است. ضمن اینكه خانه ملت با قطع یارانه‌ها هم موافق نیست و فقط یارانه افراد ثروتمند كه نیازی ندارند باید حذف شود ولی یارانه مردم عادی به قوت خود باقی می‌ماند.

فلاحت پیشه دراین‌باره تأكید كرد: دستمزد ماهیانه حدود 71 درصد از مردم كشور زیر 2 میلیون تومان است. این گروه نه یارانه‌شان باید حذف شود و نه اینكه دولت مالیات بر حقوق از آنان دریافت كند. مالیات بر حقوق به كسانی تعلق می‌گیرد كه دریافتی ماهیانه‌شان بیش از این مبلغ باشد. موارد مورد اشاره كارهایی است كه در حال صورت گرفتن است كه می‌تواند سبب تولید امید در میان مردم شود.

وی درباره سرنوشت جدول 17 (نهادهای فرهنگی) نیز توضیح داد: جدول 17 را كامل باید حذف كرد و این كار را مجلس انجام خواهد داد و آن دسته از دستگاه‌هایی كه بر اساس آن بودجه‌هایی را دریافت می‌كنند هرچند كه سرجمع زیاد نیستند ولی باید حذف شود.

این عضو كمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: موضوع دیگر در رابطه با بودجه این است كه در كشور 66 درصد بودجه كشورمان به شركت‌های دولتی تعلق دارد كه جز برای مدیرانش زیان ده هستند. بدین معنا كه مدیران و هیئت‌مدیره كماكان سود و مزایا خود را دریافت می‌كنند ولی به‌عنوان زیان ده یك باری بر دوش كشور محسوب می‌شوند، بنابراین شركت‌های فوق ازآنجاكه زیان ده هستند باید اعلام ورشكستگی كنند.

فلاحت پیشه در ادامه یادآور شد: فقط 34 درصد بودجه كشور عمومی و مربوط به مردم است. علاوه بر این یكسری دستگاه‌هایی وجود دارند كه پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف شكل گرفتند، باید سود و درآمد آن‌ها تحت شمول قرار گیرد و به نفع اقتصاد كشور از آن‌ها كمك گرفته شود.
بخش عمده‌ای از املاك، اموال و زمین‌های رژیم سابق ملی اعلام‌شده و در اختیار دستگاه‌های مختلف قرارگرفته كه باید از آن‌ها حساب‌وكتاب به‌صورت شفاف صورت گیرد و در اختیار توسعه كشور و مردم قرار گیرد.
*منبع: پایگاه خبری رویداد24/ 13 دی 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی