در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اين هفته كميسيون تلفيق به‌افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 رأي منفي داد. اعضاي اين كميسيون و همين‌طور كميسيون انرژي به‌صراحت عنوان كرده‌اند كه «براي حفظ منافع مردم و جلوگيري از اعمال فشار اقتصادي به جامعه موافق نيستند كه قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در سال آينده تغيير كند؛ مگر آنكه در صحن علني مجلس تصميم ديگري گرفته شود.» اما حسن روحاني رئيس‌جمهوري ديدگاه ديگري نسبت به بودجه سال آينده و نيازهاي آتي كشور دارد. او روز گذشته در ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از روند بررسي لايجه بودجه 97 اذعان كرد: «اگر تبصره‌هاي اصلي بودجه مانند 14 ، 18 و 19 مورد توجه قرار نگيرد، اهداف دولت اجرايي نخواهد شد و در واقع ديگر لايحه بودجه دولت نيست.»
تبصره 18 لايحه بودجه سال 97 اشاره مستقيم به قيمت حامل‌هاي انرژي دارد. در اين تبصره آمده است كه «با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1397 نسبت به‌قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال 1396 را تا سقف يكصد و هفتاد و چهار هزار ميليارد ريال در اختيار استان‌ها قرار دهد.» مخالفت نمايندگان مردم در مجلس با اين تبصره اگرچه در نگاه اول به نفع مردم خوانده مي‌شود اما اقتصاددانان آن را يكي از اشتباهات تاريخي نمايندگان مجلس مي‌خوانند كه در نهايت نبايد به مردم فشار وارد شود.
در خصوص اينكه چرا كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اين تبصره كليدي مخالفت كرده است، سراغ محمد فيضي نايب رئيس دوم كميسيون تلفيق رفتيم. فيضي در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: «لايحه بودجه 97 از نگاه دولت 3 تبصره اصلي داشته است كه تاكنون با دو مورد آن يعني تبصره 14 و 19 موافقت شده و تنها موضوع بحث باقيمانده تبصره 18 است. نمايندگان مجلس با اين تبصره و به طور كلي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت كرده‌اند تا مبادا به مردم فشار اقتصادي وارد شود. همه ما مي‌دانيم كه الان شرايط كشور و همين‌طور توان مالي مردم به گونه‌اي نيست كه امكان جهش قيمت حامل‌هاي انرژي وجود داشته باشد. لذا ما با اين تصميم دولت مخالف هستيم.»
او ادامه داد: «ما نماينده مردم و حافظ منافع آنها هستيم. دولت مي‌خواهد از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منابع مالي را براي اشتغالزايي ايجاد كند اما به عقيده ما در شرايط فعلي اين كار امكانپذير نيست. وقتي صحبت از ايجاد يكصد و هفتاد و چهار هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌شود معني آن افزايش جهشي قيمت حامل‌هاي انرژي است. براي مثال با اين تبصره قيمت بنزين از ليتري هزار تومان فعلي به هزار و 500 تومان خواهد رسيد. آيا مردم توان پرداخت اين مبلغ را دارند؟»
فيضي با اشاره به اينكه دولت اختيار قانوني براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از سال‌ها قبل در اختيار دارد، اذعان كرد: «ما براي آنكه در برنامه‌هاي دولت براي اشتغالزايي مشكلي رخ ندهد منابع جايگزين در نظر گرفته‌ايم. براي مثال دولت مي‌تواند از طريق فروش اموال تمليكي بخشي از اين منابع را تأمين كند. اگر نياز به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز وجود داشت، بنا به صلاحديد خود و به صورت پلكاني قيمت‌ها را در زمان مناسب افزايش دهد.» در حالي كه دولت عقيده دارد افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت مطابق با تبصره 18 لايحه بودجه 97 فقط 1.5 تا 2 درصد نرخ تورم را افزايش خواهد داد، اين نماينده مجلس مي‌گويد كه او و همكارانش بهترين راهكار را انتخاب كرده‌اند و معتقدند كه راهكار بهتري وجود ندارد.
** مجلس به راهكار دولت در بودجه رأي دهد
براي بررسي اقتصادي اين موضوع سراغ بيژن صفوي استاد دانشگاه و اقتصاددان رفتيم. او مخالفت‌هاي نمايندگان مجلس با تبصره 18 را غيراقتصادي و غيركارشناسي دانست و به «ايران» گفت: دولت بهترين راهكار براي تأمين بودجه سال آتي را طراحي كرده است. بودجه‌اي كه با الزامات و مقدورات اجرايي همخواني دارد و اگر تصويب شود كشور را به سمت بودجه‌ريزي عملياتي سوق خواهد داد.
صفوي ادامه داد: نظام بودجه‌ريزي ايران نيازمند اصلاحاتي است كه بخشي از آن در لايحه بودجه سال آينده ديده شده است. براي مثال حركت به‌سمت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و منطقي شدن قيمت‌ها يكي از نكات كليدي بودجه امسال است كه متأسفانه بخشي از نمايندگان مجلس با آن احساسي برخورد كرده‌اند و تاكنون به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه جايگزيني فروش اموال تمليكي با اصلاح قيمت حامل‌هاي سوخت يكي از تصميمات غيركارشناسي مجلس است، اذعان كرد: در وهله اول، تجربه نشان داده كه امكان تحقق صد درصد اين بودجه وجود نخواهد داشت و ايجاد شغل از محل فروش اموال تمليكي منطقي و ممكن نخواهد بود. اما اگر دولت بتواند اين كار را نيز انجام دهد، بازهم سياستگذاري درستي رخ نداده است. چرا كه فروش اموال تمليكي مسكن است و پشت آن سياست اصلاحي بلندمدتي براي بخش اشتغال كشور وجود ندارد.
صفوي مي‌گويد: از نظر علم اقتصاد فروش اموال تمليكي جايگزين مناسبي براي توقف سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نيست. چرا كه وقتي از اصلاح قيمت‌ها صحبت مي‌كنيم، يعني از يك استراتژي بلندمدت با آثار مستقيم و غيرمستقيم آن بر اقتصاد پرده‌برداري كرده‌ايم.
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه امسال در ظاهر براي ايجاد منابع مالي اشتغالزايي در نظر گرفته شده است اما دربرگيرنده تأثيرات غيرمستقيم بر جامعه است. از جمله بهينه‌سازي مصرف سوخت كه در ايران تبديل به يك معضل شده است. لذا نياز است كه نمايندگان محترم مجلس منطقي و اقتصادي فكر كنند تا منافع بلندمدت مردم كشور نيز تأمين شود.
*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،10،19
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گزارشي از فرآيند بررسي دخل و خرج ساليانه كشور در مجلس نوشت: حركت به سمت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و منطقي شدن قيمت‌ها از نكات كليدي بودجه است.
