توضیح پایگاه تلگرامی مجلس خبرگان در باره جلسه رای گیری تعیین رهبر

مشروح گزارش پایگاه تلگرامی مجلس خبرگان رهبری در مورد جلسه رای گیری 14 خرداد 1368 به شرح زیراست:

** قانون اساسی در مورد انتخاب رهبر چه می گفت؟
طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی كشور كه در سال 58 با رای مردم اجرایی شد، در این شرایط باید خبرگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را كه دارای بینش سیاسی و توانمندی در اداره كشور باشد به رهبری برمی‌گزیدند و در صورتی كه فردی را شایسته این مقام نمی‌یافتند، در قانون این امكان وجود داشت كه خبرگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (3 تا 5 نفر) را به عنوان شورای رهبری انتخاب كنند تا با هم اداره كشور را به عهده بگیرند.
لازم است گفته شود كه دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب ضروری است. مجتهد كسی است كه توانایی استنباط و فهم احكام دین از منابع فقهی را دارد و می‌تواند حكم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع تقلید كسی است كه نظریات فقهی خود را در كتابی كه معمولا توضیح المسائل نامیده میشود منتشر كرده باشد و در یك كلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته باشد كه از او تقلید می‌كنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می دهند.

**باید یك مرجع تقلید واجد صلاحیت رهبری به عنوان رهبر بعدی انقلاب با رای نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‌شد.
چرا شورای رهبری انتخاب نشد؟
مجلس خبرگان رهبری در اولین تصمیم‌گیری خود باید بین دو گزینه رهبری یك فرد دارای صلاحیت و یا شورای رهبری انتخاب می‌كرد. آیت الله خامنه ای در این رای گیری، از موافقان رهبری شورایی بودند ولی اكثریت اعضای خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت كردند؛ سه بار تعداد مخالفان رهبری شورایی شمرده شد و هر سه بار اكثریت خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانونا و شرعاً تنها راه ممكن، انتخاب یك فرد به عنوان رهبر بود.

**اكثریت اعضاء خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت كردند.
چرا رهبر از میان مراجع تقلید آن زمان، انتخاب نشد؟
با اینكه لیست‌های مختلفی از حالت های مختلف رهبری شورایی نوشته شده بود ولی وقتی این گزینه در خبرگان رای نیاورد، تنها راه، رای گیری برای رهبری افرادی بود كه گمان می رفت صلاحیت این منصب را داشته باشند. قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آرای نمایندگان خبرگان نیاز دارد. گزینه های مختلفی در مجلس خبرگان مطرح شد ولی اكثر اعضای مجلس خبرگان كه همگی مجتهد هستند، هیچكدام از آن بزرگواران را هر چند كه مرجع تقلید بودند، دارای صلاحیت رهبری نمی دانستند؛ حتی در مجلس خبرگان برای رهبری یكی از مراجع بزرگوار آن زمان، یعنی آیت الله گلپایگانی رای گیری شد ولی ایشان تنها 14 رای موافق و 61 رای مخالف داشتند.
طبق قانون وقتی رهبری شورایی رای نیاورده و باید فردی به عنوان رهبر انتخاب شود، باید قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعیت، صلاحیت رهبری هم داشته باشند اما طبق نظر خبرگان هیچكدام از مراجع زنده زمان صلاحیت رهبری را نداشتند.... كار، گره خورده بود... قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر بعدی كافی نیست و اندیشیدن چاره ای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی، بر عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.

**اكثر اعضای مجلس خبرگان كه همگی مجتهد هستند، هیچكدام از مراجع تقلید آن زمان را دارای صلاحیت رهبری ندانستند.
ماجرای بازنگری در قانون اساسی چه بود؟
در همین زمان نظر خبرگان به نامه ای كه امام خمینی تقریبا چهل روز پیش از این نوشته بودند جلب می شود تا شاید نظر امام و تیزبینی شان بتواند بار دیگر مسائل پیش روی انقلاب را حل كند. مسئله این بار این بود كه قانون اساسی نمی توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شورای رهبری یا انتخاب رهبر از میان مراجع تقلید) در قانون پیش بینی شده بود كه هیچكدام در مجلس خبرگان رای نیاورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به نحوی پیش‌بینی كرده و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در 4 اردیبهشت 68، گروهی بیست نفره را برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی تعیین كردند.

** مجلس هم طبق فرمان امام 5 نفر را به این گروه بیست نفره اضافه كرد.
امام خمینی، ریاست این مجمع را بر عهده آیت الله خامنه ای گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشی هایی از قانون اساسی را اصلاح كرده و قانون اساسی جدید را برای تایید به رای مردم بگذارند؛ امام در این حكم، اهمیت این كار را این گونه متذكر شدند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی) یك ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تكلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده‌ام.» مجمع بازنگری و اصلاح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی كه در فرمان امام به اصلاح نیاز داشت جلسه تشكیل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسی جدید به رای مردم گذاشته شود.

**امام خمینی حدودا چهل روز قبل از فوتشان، این واقعه را به نحوی پیش بینی كرده بودند و برای آن چاره اندیشیدند.
رهبر باید مرجع تقلید هم باشد یا اجتهاد كافی است؟
پس از آنكه كارشناسان مواردی از ناكارآمدی یا گره هایی اجرایی و مدیریتی در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از یك دهه تجربه عملی حكومت داری تشخیص دادند، آیت الله مشكینی به امام خمینی نامه ای می نویسد و نظر امام را درباره اصلاح قانون اساسی جویا می شود؛ امام تصمیم گیری را درباره همه موارد به اعضاء گروه بازنگری می سپارند و فقط نظرشان را در مورد یك نكته خاص بیان می كنند تا در ادامه راه انقلاب مشكلی باقی نماند؛ مسئله شرط مرجعیت برای رهبری نظام. پاسخی كه 35 روز بعد، گره قانون اساسی را بعد از رحلت امام باز می كند. پاسخ تاریخی امام به آیت الله مشكینی درباره كافی بودن شرط اجتهاد برای رهبری و لازم نبودن مرجعیت را با هم بخوانیم:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشكینی - دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان كنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل كنند. من دخالتی نمی كنم. فقط در مورد رهبری، ما كه نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها كنیم. باید فردی را انتخاب كنیم كه از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعیت» لازم نیست.
مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت می كند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعیین كنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین كردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام می دانستم كه این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم
والسلام علیكم و رحمت الله و بركاته
روح الله الموسوی الخمینی
**شبس*1488 *