به گزارش ايرنا، محمود عباسي شامگاه چهارشنبه در جلسه تبيين برنامه هاي حقوق كودك در تبريز با اشاره به اهتمام دولت در تحقق حقوق شهروندي، افزود: در دولت تدبير و اميد براي نخستين بار معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستري تشكيل شد و شاهد ابلاغ منشور حقوق شهروندي بوده ايم كه ابلاغ اين منشور مورد استقبال در داخل و خارج قرار گرفت.
وي ادامه داد: رئيس جمهوري در سالروز رونمايي از منشور حقوق شهروندي با به خط كردن وزرا و خواستن گزارش از آنان، درحقيقت خود را متعهد به پاسخگويي دانسته و اين به معناي حركت رو به جلو است.
عباسي با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل، تاكيد كرد: يكي از رويكردهايي كه در مسير احقاق حق كودكان بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد حركت در مسير حق مدارانه به جاي نگاه دلسوزانه است.
وي با بيان اينكه بر اساس اين كنوانسيون، مجموعه اي از ارزش‌ها و حقوقي مطرح مي‌شود، افزود: بهترين ساز و كار براي پرداختن به اين كنوانسيون، انتخاب مرجع ملي به عنوان مجري آن است.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: براي ايجاد مراجع استاني هم بايد اقداماتي صورت گيرد كه دفا‌تر بانوان و خانواده استانداري‌ها بهترين گزينه به عنوان مرجع اين كنوانسيون است.
وي با بيان اينكه اين مرجع، سند ملي حقوق كودك را در سال 94 تصويب كرد، خاطرنشان كرد: بر اساس اين سند، وظايف دستگاه‌هاي مختلف در زمينه حقوق كودك تدوين و در افق 1400 برنامه ارائه شده است.
عباسي گفت: كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل در جمهوري اسلامي ايران يك قانون مصوب پارلمان است كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده و جزو اسناد بالادستي و قوانين حقوقي است.
وي ادامه داد: آذربايجان شرقي جايگاه بسيار خوبي نسبت به ساير استان ها در خصوص رعايت حقوق كودكان دارد و در خيابان هاي اين استان كودك متكدي و كودك كار ديده نمي شود.
معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه بايد تجربيات تبريز در تهران به كار گرفته شود گفت: ساماندهي كودكان به معني برنامه عميق دراز مدت است تا اين كودك بعد از مدتي دوباره به خيابان بازنگردد.
وي با اشاره به اينكه بايد بساط تنبيه هاي دانش آموزان در سطح كشور برچيده شود گفت: در ماجراي اخيري كه براي دانش آموز جيرفتي پيش آمد گروهي براي احقاق حقوق كودك جهت بررسي موضوع به جيرفت اعزام شده اند.
عباسي تاكيد كرد: ضروري است برنامه روشني داشته باشيم تا از حوادث ناگوار براي كودكان جلوگيري شود.
وي ادامه داد: انسداد تحصيلي در ايران شايسته نيست و بايد آموزش كودكان و افراد بازمانده از تحصيل مورد توجه مسئولان كشور قرار گيرد.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك همچنين از برگزاري اولين جشنواره حقوق كودك با عنوان «سلام» در سال آينده خبر داد و گفت: اين جشنواره در قالب پايان نامه، فيلم، گزارش و مقاله برگزار خواهد شد و براي انگيزه دهي دستگاه‌هاي متولي و ميدان دادن به سازمان‌هاي مردم نهاد است.
عباسي با تاكيد بر اينكه بايد به سازمان‌هاي مردم نهاد در هر حوزه به ويژه موضوع حقوق بشر و حقوق كودكان ميدان داده شود، خاطرنشان كرد: از اين ظرفيت بالقوه بايد براي بهبود شرايط به كارگيري كنيم، اگر فقط از دولت انتظار اقدام و عمل داشته باشيم، به نقطه مطلوب نخواهيم رسيد.
وي با بيان اينكه نهادهاي برآمده از بطن مردم مي‌تواند بسيار فعال عمل كرده و بايد از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده كنيم، اظهار كرد: خانه سازمان‌هاي مردم نهاد در آذربايجان شرقي تشكيل شود و پايگاهي براي فعاليت‌هاي مردمي باشد تا موضوعات اجتماعي را مديريت كنند.
** ضرورت تهيه برش استاني كنوانسيون حقوق كودك
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان شرقي گفت: در مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك بايد برش‌هاي استاني مطرح شود تا وظايف استان‌ها مشخص شود.
رحيم شهرتي فر افزود: منشور حقوق بشر و حقوق كودك كه تدوين و ابلاغ شده است، در راستاي عمل به وظيفه اسلامي هم محسوب مي‌شود.
وي با بيان اينكه ۶۳۰ سازمان مردم نهاد در استان فعال است، ادامه داد: به دنبال تدوين سند حقوق شهروندي براي دانش آموزان هستيم، ضمن اينكه بايد ساز و كار لازم براي عمل به حقوق شهروندي به صورت شفاف مشخص و اعلام شود تا امكانات و اعتبارات لازم بر اساس آن توزيع شود.
شهرتي فر با اشاره به رسيدگي به كودكان كار در استان گفت: متاسفانه در زمينه كودكان كار باندهاي خطرناكي تشكيل شده كه كودكان را از شهرهاي ديگر اغفال كرده و به تبريز مي‌آورند.
وي اظهار كرد: بسياري از كودكان كار كه جمع آوري مي‌شوند، ساكن مستمر در استان نيستند و به صورت وارداتي در استان حضور دارند.
معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي افزود: كودكان كار موجود در سطح شهر تبريز غير بومي هستند كه توسط افراد مجرم سازماندهي مي‌شوند.
به گزارش ايرنا، جمهوري اسلامي ايران درسال 1372 و با مصوبه مجلس شوراي اسلامي به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد.
وزارت امورخارجه نيز از سال 1372 تا 1388 به نمايندگي از دولت، امور مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون را نظارت و گزارش هاي ادواري را تنظيم و ارسال مي كرد.
وزارت دادگستري نيز از ديماه 1377 با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، تعيين شد و كار خود را در اين حوزه آغازكرد. با تصويب آيين نامه مرجع، شوراي هماهنگي متشكل از نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط تشكيل شد و دبيرخانه مرجع شكل گرفت.
خبرنگار: مينا بازگشا**انتشار: عزيزي راد
6120/518
تبريز- ايرنا- معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري با بيان اينكه كودك به فرد زير 18 سال اطلاق مي شود، گفت: 23 ميليون نفر از جمعيت كشور را كودكان تشكيل مي دهند.
