«زهرا سعيدي» نماينده مردم مباركه در مجلس شوراي اسلامي ديروز - چهارشنبه - در جلسه علني مجلس در تذكري شفاهي گفت: وزير نفت بايد مسئوليت كم كاري اين وزارتخانه در حادثه نفتكش سانچي را به عهده بگيرد، نه اينكه شانه خالي كند.
روابط عمومي وزارت نفت، پس از اين سخنان، در اطلاعيه اي نوشت: به طور طبيعي وزارت نفت، در حالي كه مسئوليت قانوني نداشت نمي توانست و نبايد جلوتر از دستگاه هاي مسئول ذي ربط حركت و در كار آنها دخالت مي كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: از نخستين لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد كشتي فله بر چيني با نفتكش سانچي، وزارت نفت با تماس هاي گسترده رسانه ها و حتي برخي از خانواده هاي نگران دريانوردان روبه رو شد كه جوياي خبر و اطلاعاتي درباره اين حادثه بودند.
برپايه اين گزارش، از آن جا كه موضوع «نفتكش» و «محموله نفتي» بود، اين حجم از تماس ها با وزارت نفت به ويژه از جانب كساني كه از تغييرات اداري و سازماني و تصميم هاي مديريتي سال هاي گذشته اطلاع دقيقي نداشتند، طبيعي به نظر مي آمد. زيرا افكار عمومي اطلاع نداشت كه شركت ملي نفتكش ايران در سال هاي گذشته و در جريان خصوصي سازي از شركت ملي نفت ايران منفك شده و 66 درصد سهام آن به هلدينگ شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و صندوق بازنشستگي كشوري از زيرمجموعه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار شده و 34 درصد باقيمانده در اختيار صندوق بازنشستگي صنعت نفت، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت قرار دارد و به همين دليل وزارت نفت يا شركت ملي نفت ايران از لحاظ قانوني نمي تواند دخالت موثري در اداره شركت ملي نفتكش داشته باشد.
از اين رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس ها در روز حادثه و روزهاي پس از آن توضيح داده شد كه وزارت نفت عهده دار مديريت شركت ملي نفتكش نيست و اطلاع دقيقي از حادثه ندارد.
اطلاعيه وزارت نفت مي افزايد: با اين وجود و به اصرار برخي رسانه ها از جمله صدا و سيما، وزارت نفت نخستين دستگاه دولتي و رسمي كشور بود كه درباره اين حادثه و نوع محموله نفتكش اطلاع رساني و اعلام كرد اين كشتي در اجاره شركت «هانوا توتال» كره جنوبي بوده كه خريدار ميعانات گازي ايران است و همانند ديگر مشتريان نفت كشور محموله را به صورت فوب دريافت مي كند.
طبق مقررات تجاري در اين شيوه معامله، فروشنده پس از تحويل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دريافت و از لحاظ قانوني ديگر مسئوليتي در قبال نفتكش و محموله ندارد.
پس از آن و بنا به تصميم مقام هاي دولتي هرگونه اطلاع رساني و همچنين مديريت كميته بحران و پيگيري حادثه، به مجموعه اي كه مستقيم متولي شركت ملي نفتكش ايران بود، واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان يكي از دستگاه هاي ثانويه، ذيل اين كميته و در كنار مديران اصلي آن قرار گرفت تا وظايف و ماموريت هاي محوله را انجام دهد.
اين گزارش مي افزايد: با اين وصف گويا عده اي آگاهانه يا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقيقت را واژگونه جلوه داده و طوري وانمود كنند كه وزارت نفت به عنوان متولي و مسئول اصلي شركت ملي نفتكش در انجام وظيفه قانوني كوتاهي كرده و بار مسئوليت خود را به عهده ديگران گذاشته است.
در روزهاي ملتهب و پر از بيم و اميد پيگيري حادثه و در شرايطي كه همه نگران سرنوشت دريانوردان بودند، باور داشتيم كه با وجود طرح برخي شبهات و اتهام ها، هر گونه اطلاع رساني درباره ساختار تشكيلاتي شركت ملي نفتكش، اقدامي حاشيه اي و غير ضروري است كه مي تواند تمركز مديريت بحران و اولويت اصلي آن كه تعيين سرنوشت دريانوردان است را مخدوش كرده و تحت الشعاع قرار دهد؛ اما با وجود روشن شدن موضوع، گويا بازهم برخي سعي مي كنند ماجراي دلخراش سانچي را مستمسكي براي حمله به وزرات نفت قرار دهند و به گونه اي فضاسازي كنند كه اين وزارتخانه از انجام مسئوليت قانوني خود شانه خالي كرده است و اكنون بايد فراخوانده شود و پاسخگو باشد كه اميدواريم با اين توضيحات اگر هم براي برخي افراد ابهام هايي پيرامون مسئوليت قانوني وزارت نفت در حادثه اخير وجود داشت برطرف شده باشد.
16 دي يك كشتي فله بر چيني حامل 64 هزار تن گندم در سواحل شانگهاي به نفتكش ايراني سانچي كه حامل بيش از 130 هزار تن ميعانات گازي بود، برخورد كرد. در اين حادثه، نفتكش سانچي با 30 تبعه ايراني و دو بنگلادشي دچار حريق و انفجارهاي متعدد شد و كار امداد رساني در منطقه را با مشكل مواجه و در برخي مواقع ناممكن كرد.
با دستور و تاكيد رئيس جمهوري علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان مسئول ويژه رسيدگي به اين واقعه تعيين شد و گروه هاي كارشناسي و امدادي از جمله تكاوران ارتش به منطقه اعزام شدند تا با هماهنگي مقامات و مسئولان چيني و همكاري برخي كشورهاي ديگر كارهاي مربوط انجام گيرد، اما اقدام هاي فوريتي و ضربتي براي خاموش كردن شعله هاي آتش و تعيين وضعيت خدمه نفتكش ايراني به دليل گستردگي دامنه انفجارها و همچنين دماي بسيار زياد حاصل از آتش سوزي بي ثمر ماند و نزديك شدن به كشتي سانچي و حضور طولاني مدت در آن براي بررسي وضعيت ميداني ناممكن كرد.
اين كشتي پس از هشت روز آتش سوزي غرق شد و شهادت همه كاركنان تاييد شد. بررسي هاي كارشناسي در اين زمينه با هدف تعيين علل بروز واقعه در دست اقدام است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 3065* 1545
تنظيم: محمد ملك دار* انتشار:
تهران - ايرنا - روابط عمومي وزارت نفت روز پنجشنبه به سخنان يك نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص كم كاري وزارت نفت در حادثه نفتكش «سانچي» گفت: شركت ملي نفتكش ايران سال هاي گذشته از شركت ملي نفت ايران منفك شده و اين وزارتخانه مسئوليت قانوني در اين زمينه نداشته و نمي توانسته در كار آنها دخالت كند.