۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴
کد خبر: 82801653
T T
۰ نفر
كاهش نابرابري پادزهري در برابر آسيب هاي اجتماعي

تهران- ايرنا- نابرابري پايه بيشتر آسيب ها و برهم زننده تعادل‌ در زندگي فردي و اجتماعي است. براين اساس كاهش يا برداشتن فاصله ميان گروه ها و طبقات اجتماعي از آفت هاي ثانويه اي كه بر جامعه وارد مي شود، جلوگيري مي كند.

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، نشانه هايي در جامعه ديده مي شود اما صدايي كه در جامعه وجود دارد پژواك پيدا نمي كند به عبارتي دقيق تر شنيده نمي شود. از ناديده گرفتن نخبگان تا شكاف طبقاتي و فقر خانمان سوز البته آسيب هاي اجتماعي ديگري نيز وجود دارد.
با ناديده گرفتن مسائل و مشكلات آنها مساله حل نمي شود بلكه تنها صورت مساله پاك مي شود. از اين رو آسيب شناسي و ارائه راهكارها مي تواند نه تنها از بار خواسته ها بكاهد بلكه اعتماد عمومي را به شدت افزايش دهد.
به نظر مي رسد علاوه بر تفكرات اصلاح طلبي و اصولگرايي، گروه سومي نيز خواهان مطالباتي ديگر هستند كه اين گروه را مي توان در ميان گروه ها و طبقاتي جست و جو كرد كه امكاناتي براي درخواست خود و رساندن صداي خود ندارند. برخي كارشناسان طبقات متوسط به پايين و فرودست جامعه را جزو اين دسته محسوب مي كنند.
روشنفكران جامعه نيز با نگاهي انتزاعي بيشتر خواسته هاي طبقه متوسط به بالاي جامعه را دنبال مي كنند از اين رو نداشتن مرجعيت فكري باعث شده كه طبقات پايين جامعه نتوانند خواسته ها و مطالبات خود را بيان كنند.
در واقع طبقات پايين جامعه فاقد زبان و آوايي هستند كه بتواند پژواكي در عرصه اجتماعي- سياسي داشته باشد. وقايع اخير كه به بهانه هاي معيشتي شروع شد به نوعي نشانگر خواسته اين بخش از اجتماع بود.
به نظر مي رسد اين بخش از جامعه نمايندگاني را ندارند كه حامل گفتمان و رويكرد آن ها باشد و همين مساله منجر به نوعي سردرگمي و نرسيدن صداي آن ها به حاكميت است.

**نابرابري و شكاف طبقاتي
مساله مهمي كه نمي توان آن راكتمان كرد و ناديده گرفت مساله نابرابري و گسترش شكاف طبقاتي است. بر اين اساس طبقات فرودست جامعه از جمله بخش هاي مهم جامعه هستند كه كمتر ديده شده يا ناديده انگاشته شده اند.
«تامس پيكتي» اقتصاددان برجسته فرانسوي در سال 2014 كتاب را با عنوان «سرمايه در سده ي بيست و يكم» منتشر كرد. نقطه عزيمت اين كتاب مساله نابرابري و تمركز ثروت است.
چكيده نظر پيكتي در كتابش اين است كه اگر «نرخ بازگشت سرمايه» از «نرخ رشد اقتصادي» بيشتر باشد، آنگاه در درازمدت شكاف درآمدي بين غني و فقير افزايش خواهد يافت. وي همچنين معتقد است با استناد به داده‌هاي موجود كه بيش از يك سده تاريخ سرمايه‌داري را پوشش مي‌دهد، هيچ دليل و شاهد تجربي اي وجود ندارد كه باور كنيم شكاف بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بازگشت سرمايه كم خواهد شد. از اين رو به ناچار بايد بپذيريم كه نابرابري درآمدي در ادامه سير تاريخي خود، گسترش خواهد يافت.
به باور كارشناسان، طي دهه هاي گذشته فاصله طبقاتي افزايش پيدا كرده است. موسسات جهاني نيز بر اساس آمارهاي مختلف از وضعيت نابسامان شكاف و تضادهاي طبقاتي خبر مي دهند.
بر اساس گزارش OECD (سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي) در اواسط سال 1980 در بين كشورهاي OECD ميزان درآمد كشورهاي ثروتمند 7 برابر كشورهاي فقير بود اما اكنون اين شكاف درآمدي به 10 برابر رسيده است. در اين گزارش آمده است مساله تاسف‌بار اين است كه 40 درصد مردم سطح پايين كشورهاي عضو OECD از رشد اقتصادي كشورها كاملا بي‌بهره‌اند.

** نابرابري در جامعه ايران
نابرابري‌ها توسط قاعده‌گذاري‌ها و سياست‌هاي بخش عمومي به وجود مي‌آيند، حفظ و بازتوليد مي‌شوند، و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شوند. طي سال هاي گذشته در جامعه ايران دو مساله را بايد جدي گرفت كه هر چند ناديده انگاشته شده اند اما روند روبه رشدي داشته اند؛ نخست بحران انباشت سرمايه و ديگري طرد اجتماعي است.
به باور كارشناسان نابرابري‌هاي منشاء بيشتر آسيب اجتماعي و مسئول عدم‌ تعادل‌هاي گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي هستند. در جامعه ايران نيز نابرابري مساله اي جدي و نيازمند بررسي است.
در واقع شكاف طبقاتي و نابرابري اقتصادي در بازه زماني طولاني بر سه مساله گسترش فقر، افزايش جرم و بي انگيزگي يا احساس محروميت دامن مي زند. بر اين اساس كاهش يا برداشتن فاصله ميان گروه ها و طبقات اجتماعي از آفت هاي ثانويه اي كه بر جامعه وارد مي شود، جلوگيري مي كند.
مساله فساد اقتصادي نيز يكي از موضوع هايي است كه نمي توان نقش آن را در گسترش شكاف طبقاتي ناديده گرفت. در واقع فساد منجر به توزيع منابع ناهمسان و ناهمگون مي شود و دامنه گسل هاي ميان طبقات را افزايش مي دهد.
يكي از معضلات عمده سياست‌گذاري عمومي در حوزه رفاه اجتماعي را بايد نبود هماهنگي ميان سياست‌هاي بخشي و كلان دانست. از اين رو دستيابي به يك فرآيند سياست‌گذاري مناسب موكول به هماهنگي بخش‌هاي مختلف در چارچوب نظام جامع اقتصادي- ‌اجتماعي كشور است.
مساله مهمي كه تعارضات اجتماعي را گسترش مي دهد افزايش خط فقر در جامعه است. برخي از آمارها نشان مي دهد كه 33 درصد جامعه ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. همچنين خانواده‌هاي طبقه متوسط براي خريد خانه بايد حداقل يك‌سوم درآمد ماهيانه‌شان را به‌مدت 96 سال پس‌انداز كنند. آرزوي خريد خانه در كشورهاي توسعه‌يافته با پس‌انداز 14ساله يك‌سوم درآمد رنگ واقعيت مي‌گيرد.

افزايش نابرابري اقتصادي نه ‌تنها تهديدي براي پيوستگي جامعه بلكه تهديدي جدي براي اقتصاد كشورها محسوب مي‌شود. مساله نابرابري به ويژه نابرابري درآمدي مي‌تواند رشد اقتصادي طولاني ‌مدت كشورها را تحت تاثير قرار دهد و فرصت‌هاي رشد را از بين ببرد.
بنابر اين نظام هاي سياسي مي كوشند تا با برآورده ساختن مطالبات بخش هاي مختلف جامعه بر مقبوليت خود افزوده و پايه هاي مشروعيت خود را تقويت كنند. زيرا ناديده گرفتن مشكلات به حق و درست بخشي از جامعه در كوتاه مدت از اعتماد عمومي كاسته و در بلند مدت بر كارايي نظام هاي اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي و اجتماعي اثرهاي نابهنجاري بر جاي گذاشته و در نهايت جامعه را به سمت افول خواهد كشاند.

پژوهشم**458**1601** خبرنگار: محمد ستاري** انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
۰ نفر