بررسي موادي از لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي/ معاملات مشكوك و با ظن پولشويي شناسايي مي شود

به گزارش ايرنا، حسن نوروزي درتشريح نشست امروز- يكشنبه- كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين كه ‌ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در دستوركار قرار گرفت، ادامه داد: به طوري كه ماده 6 و 7 اين لايحه مورد بحث و سپس به تصويب نمايندگان رسيد.
نماينده مردم رباط كريم و بهارستان درمجلس شوراي اسلامي افزود:‌ درماده 6 اين لايحه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند، اطلاعات مورد نياز دراجراء‌ اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي كند حسب درخواست مركز اطلاعات مالي ارايه نمايد.
نوروزي تصريح كرد:‌ همچنين درماده 7 اين لايحه آمده است، اشخاص، نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون (‌موضوع ماده 5 و 6)‌ برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني مكلف به رعايت اين مواد هستند، به طوري كه احراز هويت و شناسايي ارباب رجوع و مالكان واقعي بايد صورت گيرد؛ به اين معنا كه اگر فرد 19 ساله اي معامله اي به ميزان 100 ميليارد تومان انجام دهد، بايد توسط دستگاه هاي ذيربط فردي كه اين ميزان پول را دراختيار اين نوجوان 19 ساله قرارداده مورد شناسايي قرار گيرد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد:‌ همچنين احراز هويت ارباب رجوع و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل درمواردي كه قرينه اي برتخلف وجود دارد.
نوروزي تصريح كرد: البته طبق تبصره اين ماده، تصويب اين قانون ناقض مواردي كه درساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است نمي باشد؛ همچنين ارايه گزارش ها، اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به مركز اطلاعات مالي درچارچوب آيين نامه مصوب هيات وزيران مي رسد.
اين نماينده مردم درمجلس دهم، ادامه داد:‌ البته ارايه گزارش معاملات يا عمليات بيش از ميزان مصوب هيات وزيران يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي مي رسد؛ ضمن اينكه منظور از معاملات و عمليات مشكوك معاملات و عملياتي آن است كه اشخاص مشمول با دردست داشتن اطلاعات و يا قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي شود.
نوروزي گفت:‌ همچنين تاكيد شده كه نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، ذينفعان واقعي، سوابق حساب ها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت 5 سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي كه چگونگي آن به موجب آيين نامه اجرايي تعيين مي شود. طبق تبصره اين موضوع ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي نموده نخواهد بود.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد:‌ منظور از معاملات و عمليات مشكوك آن است كه اشخاص با دردست داشتن اطلاعات و يا قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي شود، البته چگونگي نگهداري سوابق درآيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود، همچنين نگهداري سوابق مذكور دربند ت ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي نموده نخواهد بود.
وي بيان داشت: مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري درصورت عدم انجام تكاليف مقرر دربندهاي فوق به استثناء‌ بند (ج) علاوه بر انفصال موقت از 3 ماه تا 2 سال به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه شش مكوم خواهند شد.
به گزارش خانه ملت، نوروزي اضافه كرد: همچنين مديران و كاركنان بخش خصوصي درصورت عدم انجام تكاليف مقرر دربندهاي فوق به استثناء‌ بند (ه) علاوه برممنوعيت اشتغال درهمان شغل از 6 ماه تا 2 سال به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهند شد.
اجتمام*3061*1724*تنظيم: ميترا بلندقامتي * انتشار: حسين فتح الهي