توصیه‌های هیات‌های شش‌گانه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو به مناسبت سالگرد این حادثه/ پلاسكو را فراموش نكنیم

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری، این گزارش به شرح زیر است:
طبقه دهم ساختمان پلاسكو در تاریخ 1395/10/30 دقایقی قبل از ساعت 8 صبح، دچار آتش سوزی شد. همزمان با رسیدن واحدهای آتش‌نشانی به محل و آغاز عملیات اطفای حریق، به تدریج آتش به طبقات بالاتر سرایت كرده و پس از فرگیر شدن آتش، برج جنوبی ساختمان در نهایت در ساعت 11:33 دقیقه فروریخت. چه باید كرد تا پلاسكو تكرار نشود؟ راه این است كه پلاسكو فراموش نشود.
احداث ساختمان پلاسكو در سال 1339 و بهره‌برداری از آن در سال 1341 آغاز شد. این ساختمان شامل دو بخش شمالی و جنوبی بود. برج جنوبی در مجموع دارای شانزده طبقه، شامل 14 طبقه روی همكف، یك طبقه همكف و یك طبقه زیرزمین بود. كاربری ساختمان پلاسكو تجاری و بیشتر واحدهای آن متعلق به صنف پوشاك بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان در مالكیت بنیاد مستضعفان قرار گرفت و واحدهای مستقر در آن با بنیاد رابطه مالك و مستاجر داشتند و ضمنا مستاجران مالك سرقفلی واحد نیز بودند.
طبقه دهم ساختمان پلاسكو در تاریخ 1395/10/30 دقایقی قبل از ساعت 8 صبح، دچار آتش سوزی شد. همزمان با رسیدن واحدهای آتش‌نشانی به محل و آغاز عملیات اطفای حریق، به تدریج آتش به طبقات بالاتر سرایت كرده و پس از فرگیر شدن آتش، برج جنوبی ساختمان در نهایت در ساعت 11:33 دقیقه فروریخت.
پس از فروریزش ساختمان، عملیات نجات افرادی كه در زیر آوار گرفتار شده بودند همراه با آواربرداری آغاز شد. این عملیات 9 روز ادامه داشت، اما متاسفانه در طول زمان آواربرداری، هیچ یك از گرفتارشدگان نجات نیافتند. بر اساس اطلاعات قابل دسترس، در این حادثه درمجموع 16 نفر آتش نشان و 6 نفر افراد غیر آتش‌نشان جان باختند.
رئیس‌جمهور به دنبال این حادثه، طی حكمی 10 نفر از كارشناسان رشته‌های مختلف را به عنوان «هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو» منصوب و این هیات را مامور نمود در مدت دو ماه گزارش خود را در زمینه بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی حادثه، كیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران، راه‌های پیشگیری از تكرار آن و اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم ارائه كند. این هیأت در قالب شش كمیته تخصصی حادثه پلاسكو را بررسی كرده و در نهایت گزارش خود را ارائه كرد. چكیده یافته‌ها و پیشنهادات هیات از منظر شش كمیته تخصصی آن در ادامه آمده است.
«پلاسكو را فراموش نكنیم» شعار كمیته گزارش ملی پلاسكو بود و كمیته در گزارش خود اظهار امیدواری كرده بود كه درس‌های حادثه پلاسكو هیچ‌گاه فراموش نشود. مركز بررسی‌های استراتژیك - كه از ابتدا در كنار این هیئت به آگاهی رسانی تخصصی در زمینه نحوه مواجهه با بحران­‌های این­‌چنینی در كشورهای دیگر پرداخته است- توصیه‌های كمیته‌های شش‌گانه كمیته گزارش ملی پلاسكو را در سالگرد این حادثه بار دیگر منتشر می‌كند.
1. توصیه‌های كمیته مهندسی آتش
نخستین اقدام فوری كه توصیه می‌شود، ارزیابی ریسك خطر حریق در ساختمان‌های استراتژیك، دولتی و عمومی و اقدام به كاهش خطرپذیری آنها است تا از حوادث مشابه و احیاناً بحران‌های ناشی از حریق در اینگونه ساختمان‌ها جلوگیری شود.
سایر توصیه ها به شرح زیر است:
تكمیل و توسعه استانداردها، آیین‌نامه‌ها و مدارك فنی پشتیبان مقررات ملی ساختمان
تهیه و تكمیل مقررات ایمنی برای ساختمان‌های موجود
تكمیل و توسعه قوانین و مقررات نگهداری و سیستم‌های نظارتی مربوط
ضرورت تكمیل مباحث 2 و 22 مقررات ملی ساختمان، در خصوص ساختمان‌های موجود
تعمیر و نگهداری سیستم‌ها و تمهیدات ایمنی در برابر آتش باید با انجام بازرسی‌های دوره‌ای كنترل و مراقبت شود. اجرایی شدن این موضوع مستلزم ورود افراد ذی‌صلاح و تائید شده به ساختمان‌ها، بازدید مؤثر و الزام مالك به اجرایی كردن اخطارها و دستورالعمل‌ها است. در این باره لازم است تا قوانین مورد نیاز بازنگری یا تدوین شوند. همچنین ساز و كارهای بازرسی از نظر فنی باید مشخص شود، به نحوی كه بازرسی به منظور مراقبت و نگهداری مصالح و سیستم‌ها در دوره‌های مشخص شده مطابق با مبحث 22 توسط شركت‌های بازرسی تخصصی صورت گیرد. همچنین در موارد نیاز (مانند نواقص مشهود، نظارت عالی یا سایر موارد مطابق با شرح وظایف)، بازرسی اماكن عمومی توسط سازمان آتش‌نشانی به عمل آمده، نواقص اعلام و در چارچوب ساز و كار قانونی برطرف گردد. مشخصاً لازم است تا موانع موجود برای ملزم كردن مالكان به برطرف كردن نواقص ایمنی، رفع شده و مسیر قانونی منطقی برای اجرایی شدن اخطارها تدوین گردد.
تدوین آیین‌نامه محافظت ساختمان‌های بلند مرتبه در برابر آتش
آموزش مهندسان در زمینه محافظت در برابر آتش و تقویت سیستم نظارت
حمایت و توسعه تحقیقات كاربردی و آزمایشگاه‌های پشتیبان
بازنگری نظام تراكم ساختمانی و ساخت ساختمان‌های بلند با در نظر گرفتن ایمنی ساختمان و شهرها در برابر خطر آتش‌سوزی
2. توصیه‌های كمیته مهندسی سازه
وقوع آتش‌سوزی به طور كلی در همه ساختمان‌ها محتمل است، اما با رعایت مقررات فنی و اقدامات پیشگیرانه می‌توان احتمال و شدت آن را به حداقل رسانید. همچنین با پیش‌بینی سامانه‌های حفاظت از حریق از جمله سامانه‌های اعلام حریق و اطفای خودكار، می‌توان در صورت بروز آن به صورت سریع و موثر نسبت به محدود كردن و اطفای آتش اقدام نمود. از طرف دیگر با رعایت ضوابط فنی می‌توان زمان مقاومت اجزای سازه در برابر آتش را افزایش داد. و در نهایت در صورت نیاز می‌توان سازه را به گونه‌ای طراحی نمود كه چنانچه بروز و عدم اطفای حریق در بخشی از سازه باعث خرابی محدود چند عضو سازه ای شود، این خرابی به صورت پیش‌رونده منجر به خرابی كل سازه نشود. در گزارش هیات با مروری بر مقررات موجود، پیشنهاداتی در زمینه اصلاح برخی از ضوابط و مقررات و رویه‌های جاری در خصوص حفظ ایمنی ساختمان‌های موجود و جدیدالاحداث و نیز نحوه اعمال و اجرای آنها ارائه شده است كه به اختصار عبارتند از:
تكمیل ضوابط مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان در خصوص مقاومت سازه ها در برابر آتش و خرابی پیش رونده در خصوص ساختمانهای جدیدالاحداث
تكمیل ضوابط مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در مورد ضوابط حفاظت ساختمان در برابر آتش
بررسی مقاومت سازه در برابر آتش و خرابی پیش رونده در خصوص ساختمان‌های بلند مرتبه و مهم موجود
اصلاح ضوابط و تدوین ساز و كار لازم برای اجرایی شدن مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص ساختمان‌های موجود
لزوم تمایز در نگرش به ساختمان‌های بلند مرتبه و تدوین ضوابط و مقررات ویژه برای احداث و نگهداری این نوع ساختمان‌ها
همكاری همه جانبه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها برای اجرا شدن كامل مقررات ملی ساختمان و به ویژه موارد ایمنی ساختمان و سازه آن در برابر حریق در ساختمانهای بخش خصوصی
همكاری همه جانبه وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های كارفرمایی، مهندسان مشاوران، پیمانكاران، سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای صنفی از قبیل جامعه مهندسان مشاور و انجمنهای پیمانكاری برای پیاده شدن كامل مقررات ملی ساختمان و خصوصا موارد ایمنی ساختمان و سازه آن در برابر حریق در ساختمانهای بخشهای دولتی و عمومی
اقدام فوری در شناسایی، درجه بندی و تدوین برنامه و عمل برای كاهش آسیب پذیری ساختمانهای قدیمی موجود در كلانشهرها.
گرچه این هیأت در حال حاضر آمار دقیقی از ساختمانهای موجود و آسیب پذیر كشور به لحاظ حریق در اختیار ندارد، ولی به نظر می رسد در كلانشهر های كشور و به ویژه شهر تهران، ساختمانهای زیادی با عمر بیش از 30 سال وجود دارند. با توجه به نوع قوانین و مقررات حاكم در كشور در آن سالها و روشهای معمول طراحی و ساخت با اطمینان می توان گفت، در صورت بروز حریق و عدم اطفای آن در زمان نسبتا كوتاه، این ساختمانها در معر ض فرو پاشی قرار می گیرند. بنابراین پیشنهاد می شود، طی یك برنامه ضربتی در مرحله اول این نوع ساختمانها شناسایی شده و پس از آن با درجه بندی آنها به لحاظ اهمیت و كاربری، نسبت به اجرای یك برنامه برای كاهش تدریجی یا مرحله ای آسیب پذیری اقدام شود.
3. توصیه‌های كمیته مدیریت بحران
ضروری است سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مبادرت به شناسایی و ارزیابی طیف متنوع‌تری از سناریوهای بحران‌زا كرده و برای پیشگیری و آمادگی اقدام نماید. از سوی دیگر نقش فعلی این سازمان كه محدود به هماهنگی بین كمیته‌های گوناگون بوده و عمدتاً عاری از نقش اجرایی برجسته است، نیاز به بازنگری دارد. سطح بندی حوادث باید بازنگری شود. با توجه به نبود سامانه خبره (Expert System) برای ثبت، طبقه‌بندی و جستجوی منابع و تجهیزات ایجاد چنین سیستمی ضروری است.
سازمان آتش‌نشانی شهر تهران علاوه بر خدمات اضطراری، متولی پیشگیری از حریق و ارائه خدمات ایمنی نیز می‌باشد. لیكن جایگاه سازمانی فعلی آن تضمین‌كننده قدرت، اختیار و نفوذ اثربخش در فرایندهای مدیریت شهری نیست. این سازمان باید نسبت به تدوین ابلاغ، استقرار و اجرای مجموعه مستندات SOP و ACTION PLAN اقدام نماید. ضروری است نقشه جانمایی، راه‌های خروج اضطراری، فایرباكس‌ها، محل فیوزهای قطع برق و ... ساختمان های بزرگ جدید و یا در حال بهره برداری به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران تحویل شود.
نبود شفافیت قانونی و مرزبندی در تعیین وظایف نیروهای سازمانهای همكار در اورژانس و فوریت‌های پزشكی و پروتكل نحوه مشاركت و تعامل آن‌ها با همدیگر و نیز با سایر سازمانهای درگیر در مدیریت بحران یكی از اركان قابل ذكر ساختاری است.
تخلیه ساختمان در ساعات اولیه و فاز آتش‌سوزی و ایزوله كردن محدوده اطراف شامل كوچه و خیابان‌ها باید با مشاركت نیروی انتظامی و پلیس راهور با كیفیت و كارآمدی بیشتری صورت می‌گرفت. ضرورت تدوین دستورالعمل‌ها و پروتكل‌های لازم در این خصوص بسیار ضروری است.
تمركز سازمانها و واحدهای متولی ایمنی و مدیریت حوادث نظیر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، آتش نشانی و خدمات ایمنی،‌ HSE شهرداری، شركت شهر سالم در نظام واحد مدیریت بحران شهری می‌تواند علاوه بر یكپارچگی منابع، باعث هم افزایی و انسجام مجموعه واكنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران شهر تهران شود.
در حادثه ساختمان پلاسكو تعدد اخطارها و هشدارهای سازمان آتش نشانی به هیات مدیره و مالك ساختمان در موضوعات ارتقای سطح حفاظت از حریق ساختمان مشاهده می‌شود، لیكن این اخطارها فاقد اثربخشی لازم بوده است. لذا ضرورت دارد با طراحی سازوكارهای لازم و ارتباط ارگانیك بین سامانه‌های ریسك‌محور با سطح ایمنی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی عمومی در ایمنی متحول شده و ارتقای فرهنگ ایمنی عمومی صورت گیرد.
با توجه به تنوع مخاطرات و گستردگی شهر تهران، ضرورت دارد نظام یكپارچه مدیریت ایمنی، حوادث و بحران شهر تهران با انجام مطالعات دقیق علمی، به كارگیری استانداردهای بین المللی، مدل‌های حرفه‌ای و كارشناسی معتبر دنیا و الگوبرداری از نظام های جاری در كلان شهرهای پیشرفته دنیا طراحی شود.
4. توصیه‌های كمیته مسولیتهای حقوقی
لازم است در لایحه قانونی مدیریت شهری، لحاظ تمامی اصول فنی منطبق و یا هماهنگ با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی تبیین گردد. در مواردی كه احیاناً مقررات ملی ساختمان ناقص یا مسكوت باشد و شهرداری بنا به ضرورت، به آنها نیاز داشته باشد، لازم است هر گونه ضابطه و معیار اضافی قبل از آنكه ملاك عمل قرار گیرد، به منظور هماهنگی با سایر ضوابط ملی موجود، به تائید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ایران رسیده و هماهنگی‌های لازم در این خصوص ایجاد شود.
در مصوبات شورای شهر مرتبط با ایمنی در برابر آتش، موارد تعیین صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تعیین صلاحیت شركت‌های كنترل و بازرسی (در چارچوب مقررات ملی ساختمان) توسط وزارت راه و شهرسازی و تائید مصالح و سیستم‌ها توسط مركز تحقیقات راه و شهرسازی (از طریق گواهینامه فنی) و سازمان استاندارد (استاندارد ملی) صورت گیرد و سازمان آتش نشانی از این وظائف معاف شود.
در قوانین فعلی ، ضوابط شهرسازی و معماری و موضوعات مربوط به طرحهای هادی و جامع و تفصیلی شهری بطور موثر و لازم الاجرا محقق نشده و لازم است تا تحت نظام علمی صریح و با احكام روشن و قابل پیگرد قانونی تدوین و برای مدیریت های شهری اعمال شود. علاوه بر این موضوع تغییر كاربری ساختمان ها و كنترل آن ها نیاز مند به تدوین قوانین و مقررات كافی و مشخص است.
نبود شناسنامه ایمنی حریق در ساختمان كه در برگیرنده وضعیت كنونی ساختمان های موجود و جدید می باشد، خلاء قابل توجهی است. شناسنامه ایمنی حریق برای ساختمان های موجود باید بر اساس ضوابط حداقلی ایمنی حریق، و برای ساختمانهای جدید براساس مقررات ملی ساختمان تدوین و صادر شده و هر گونه نقل و انتقال حقوقی (اعم از فروش، اجاره و ...) منوط به تأییدیه های موجود در شناسنامه ایمنی حریق ساختمان شود.
رفع نقص حقوقی سازمان مدیریت بحران كشور با توجه به تمدید قانون نخستین تا پایان سال 1393 و با لحاظ تمدید نشدن دوباره آن از تاریخ یاد شده تا امروز ضروری است. در حال حاضر، كاركرد و صلاحیتهای آن سازمان دچار خلاء قانونی است
لزوم تعیین نقش، وظایف و اختیارات تمامی دستگاه­های ذی­ربط در پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه. این مساله انكار نشدنی است كه اصل اساسی و اولیه در مقوله مدیریت پیشگیری و مقابله با بحران­ها به دلیل درگیر شدن دستگاه­ها و نهادهای مختلف در آن به لحاظ گستردگی ابعاد حوادث غیرمترقبه، هماهنگی میان دستگاه­ها و نهادهای ذی­ربط است.
كنترل و نظارت بر ایمنی ساختمان ها توسط افراد حقیقی و نهاد‌های ذی‌مدخل از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده و لازم است ضمانت لازم برای اقدامات قانونی از طریق قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی تحقق یابد.
آئین‌نامه موجود حفاظت فنی كارگاهها در خصوص كمیته‌های فنی، كمی محور است و صرفاً به تعداد كارگران به عنوان عامل اصلی در تأسیس كمیته حفاظت یا شرایط مسئول ایمنی اشاره دارد. درحالی كه شاخص های مهم دیگری مانند نوع صنعت، میزان حوادث ناشی از كار موجود در كارگاه، موقعیت جغرافیایی كارگاه، نوع ماهیت كار از نظر سخت و زیان آوری و عادی بودن، تعداد كارگران در معرض ریسك‌های شدید در كارگاه و... باید جزء ملاك‌های تشكیل كمیته فنی بوده و در اصلاح آیین نامه و مقررات مرتبط با موضوع، توسط وزارت تعاون لحاظ گردد.
در قوه قضاییه نیز می توان تاسیس دادگاه اداری در زمینه تخلفات حفاظت فنی كارگاهها را بررسی كرد و البته تا زمان قانونی شدن این مهم، در شعب ویژه قضایی درخصوص جرایم كار را پی‌گرفت.
وزارت راه و شهر‌سازی باید به طور جدی شرایطی را فراهم نماید كه هرگونه قصور و تقصیر در رعایت نكردن مقررات ایمنی ساختمان توسط عوامل ذی‌مدخل در ساختمان، بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی مستوجب مجازات انتظامی شود و هم چنین هرگونه مداخله افراد غیر ذی‌صلاح در امر ساخت و ساز جرم شناخته شود. در این‌باره باید به اسناد بالادستی نظیر شماره 5-6 سیاست‌های كلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه اشاره كرد كه تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی را مقرر می كند. بنابراین در این راستا لایحه آن باید تهیه و به مقام قانونگذار تسلیم شود.
مسئولیت نوسازی بافت‌های فرسوده بر عهده وزارت راه و شهرسازی است كه بر اساس احكام برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور این وزارتخانه موظف بوده است در طی ده سال آنها را نوسازی كند.
پیشنهاد می‌شود اداره امور كلان شهرها در نهاد اجرایی شوراهای شهر یعنی شهرداری‌ها تجمیع شده و تمركز یابد. این مدیریت جامع و واحد شهری در نهاد شهرداری باعث پیش‌برد سریع و مطلوب امور و تعیین وظایف و اختیارات هر نهاد در زمان وقوع حوادث می‌گردد.
یكی از وظایف شورای عالی مدیریت بحران كشور، پیشنهاد تصویب اسناد قانونی لازم در زمینه تعیین جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات هریك از دستگاههای ذی­ربط در مقوله مدیریت بحران بیان شده است. مراتب مذكور باید از طریق پیشنهاد این شورا، با ارائه طرح یا لایحه قانونی (در صورت لزوم تصویب قانون) یا پیشنهاد مصوبه هیئت‌وزیران (با رعایت ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیئت دولت) صورت پذیرد. لازم است وزارت كشور در این مورد بطور شفاف و قاطع اقدام كند.
سازمانهای صنفی در هنگام صدور و تمدید پروانه كسب، مطابق ماده قانونی مربوطه لزوم اخذ تاییدیه از نهادهای متولی ایمنی را جدی بگیرند.
حضور دادستان در حوزه­ی پیشگیری را باید بسیار بیشتر و به نحوی عملیاتی­‌تر تقویت نمود و پشتوانه­‌های قانونی و سازوكارهای اجرایی آن را در صورت كمبود، با لوایح قانونی مناسب فراهم كرد.
5. توصیه‌های كمیته مدیریت ریسك و بیمه
شعار پیشگیری بهتر از درمان است منحصر به امر بهداشت فردی نیست بلكه در ارتباط با وقوع حوادث مختلف نیز همواره می توان گفت كه ایمنی برتر از جبران است.
ضرورت توجه جدی به مقوله مدیریت ریسك و ایمنی در سطح خرد وكلان از سوی دولت
نیاز به استفاده از نظام رتبه بندی كیفیت و ایمنی ساختمان و ارزش دهی به ساخت و ساز ایمن و با كیفیت
ضرورت اصلاح قانون روابط مالك و مستاجر به منظور الزام مالكین ساختمانهای بلند مرتبه و دارندگان سرقفلی به بیمه نمودن ساختمان وتاسیسات آن در مقابل خطر آتش سوزی، انفجار ، صاعقه و زلزله و نیز بیمه مسئولیت مالك و مستاجرین در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث .
ضرورت اصلاح ماده 14 قانون تملك آپارتمانها به منظور افزودن بیمه حوادث شامل زلزله و نیز بیمه مسئولیت مدیران در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث به آن
الزام بیمه مركزی به تهیه و ارائه طرح بیمه جامع ساختمانهای بلند مرتبه
ضرورت تجدید نظر در شرایط عمومی ودستورالعمل بازرسی فنی طرح بیمه عیوب پنهان ساختمان كه بعنوان طرح بیمه تضمین كیفیت ساختمان هم نامیده می شود به منظور رفع اشكالات این طرح و فعال نمودن شركت های بیمه در این رشته.
ضرورت ایجاد رشته مدیریت ریسك و بیمه در سطح كارشناسی و كارشناسی ارشد درتعدادی از دانشگاه ها
ملزم نمودن سازمانها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی( اعم از دولتی ،عمومی و خصوصی) به استفاده از مدیر ریسك حوادث طبیعی و انسان‌ساز در واحد‌های متبوع خود به‌منظور كاهش خسارت ملی
ایجاد تكلیف برای سازمان برنامه و بودجه جهت محاسبه خسارت ملی سالیانه در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، حمل ونقل، انرژی و .... و ارائه گزارشات مقایسه‌ای
6. توصیه­های كمیته اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای
ایمنی و به ویژه ایمنی در برابر حریق هیچ‌گاه جایگاهی متناسب با اهمیت آن در عرصه اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای كشور نداشته است. علوم اجتماعی نیز هرگز به صورت جدی وارد مطالعات اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با ایمنی در برابر آتش نشده‌اند. بروز حوادثی نظیر زلزله گیلان و بم حساسیت‌هایی را نسبت به زلزله در ایران برانگیخت اما ایمنی در برابر آتش هیچ‌گاه مسئله‌ای مهم از منظر اجتماعی و مطالعات این حوزه نبوده است. حادثه پلاسكو و بالاخص تلاش هیئت برای بررسی موضوع از منظر اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای این نقیصه را تا حد زیادی آشكار و ابعاد مختلف آن‌را كه از این به بعد می‌تواند در كانون توجه، سیاست‌گذاری و اقدامات اصلاحی قرار گیرد در معرض دید و بررسی‌های بیشتر قرار داد. بررسی‌های كمیته اجتماعی كمیته گزارش ملی پلاسكو، نشان‌دهنده موارد زیر است و توصیه می‌شود برای رفع همه این نواقص اقدامات متناسب صورت گیرد.
سطح آگاهی مردم به‌طور كلی و كاركنان واحدهای كسب و كار به طور خاص درباره ایمنی بسیار پایین است. مهم‌تر آن‌كه حساسیت به ایمنی و ملزومات آن بسیار اندك است. پژوهش از طریق مصاحبه و پیمایش نشان داد كه افراد – با وجود زندگی و كار در محیط‌هایی كه در اكثر موارد به ساده‌ترین تجهیزات ایمنی حریق نیز مجهز نیستند – احساس ناامنی در خصوص حریق ندارند. این احساس در كسبه و كاركنان ساختمان پلاسكو به شدت وجود داشته است و چنان‌كه اعضای شورای ساختمان در جلسه استماع بیان كرده‌اند، ساختمان پلاسكو را ساختمانی ایمن تلقی می‌كردند و ابداً آسیب‌پذیری شدید آن را در برابر حریق و تخریب تصور نمی‌كرده‌اند. مردم به‌طور كلی درك دقیق از خطرات حریق كه محل كار، زندگی و حیات روزمره آنها را تهدید می‌كند ندارند.
سطح آمادگی عمومی حداقل در برابر حریق در كشور بسیار پایین است. پیمایش‌ ملی انجام‌شده نشان می‌دهد فقط 7.6 درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش‌نشانی فقط در 5.4 درصد منازل نصب است، 28.9 درصد منازل مجهز به كپسول آتش‌نشانی و 63.6 درصد منازل فاقد هر گونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند. این وضعیت علاوه بر نشان دادن كاستی‌های بسیار در مباحث ایمنی در برابر حریق، الزامات حقوقی و نقصان‌های بیمه‌ای، از پایین بودن حساسیت مردم به الزامات ایمنی نیز حكایت می‌كند. میزان اندك تجهیز ساختمان‌های به وسایل ایمنی در برابر حریق نیز در شرایطی است كه درباره كیفیت تجهیزات و اطمینان از عملكرد درست آن‌ها تردیدهایی وجود دارد كما این‌كه در جریان حادثه پلاسكو نیز برخی تجهیزات ایمنی نصب‌شده در ساختمان به درستی عمل نكرده‌اند.
كتب درسی آموزش و پرورش كه می‌تواند كودكان را از سنین پایین با مفاهیم ایمنی و حساسیت به این مقوله حساس آشنا كند، محتوای مناسبی درباره ایمنی ندارند و واقع‌بینانه‌تر آن است كه گفته شود درخصوص ایمنی فاقد محتوای مؤثر و متناسب با میزان نیازمندی‌های جامعه ایران هستند. یكی از موارد كم‌توجهی به آموزش عمومی ایمنی را می‌توان در «تصویب‌نامه در خصوص الزام كلیه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی» كه در تاریخ 1393/10/14 در هیئت وزیران به تصویب رسیده است مشاهده كرد. این تصویب‌نامه غیر از یك مورد كه سازمان صدا و سیما را ملزم به پخش رایگان برنامه‌های مرتبط با ایمنی می‌كند هیچ بند دیگری در حوزه آموزش عمومی ایمنی ندارد.
رسانه‌ها ذیل بخش اجتماعی به مقوله بحران و ایمنی می‌پردازند و البته بسیار بیشتر بر بحران‌ها تأكید دارند. ایمنی بیشتر از منظر حوادث در رسانه‌ها مطرح می‌شود و توجه به آن موضعی است. بروز حوادثی نظیر پلاسكو سبب می‌شود مقوله ایمنی برای مدتی در كانون توجه رسانه‌ها قرار گیرد و در این مواقع نیز بیشتر از منظر خبری و حتی ابعاد سیاسی حوادث به مسأله ایمنی می‌پردازند (نظیر بحث بر سر تعیین مقصر حادثه پلاسكو) و آموزش ایمنی در عمل جایگاهی متناسب نیازمندی‌های جامعه ایران در رسانه‌ها ندارد.
رسانه‌ها فاقد ارتباط نظام‌مند با روابط عمومی دستگاه‌های مسئول در حوزه ارتقای ایمنی هستند. ضعف روابط عمومی‌ها، جایگاه ضعیف آموزش عمومی ایمنی به علاوه نبود جایگاه مناسب روزنامه‌نگاری ایمنی در رسانه‌های كشور، ارتباط میان رسانه‌ها و ایمنی را به شدت تضعیف كرده است. ارائه نشدن آموزش‌های حرفه‌ای مربوط به روزنامه‌نگاری ایمنی نیز بر شدت این كاستی افزوده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران به عنوان فراگیرترین رسانه كشور دارای نقصان جدی در حوزه آموزش و ترویج ایمنی است. مسئولان سازمان آتش‌نشانی در مصاحبه‌ها به صراحت به درخواست‌های مالی سازمان صدا و سیما در مقابل پخش برنامه‌های مرتبط با ایمنی آتش اشاره كرده و از پخش شدن معدود برنامه‌های مرتبط با ایمنی آتش در ساعات كم‌بیننده و از شبكه‌های مهجور گلایه كرده‌اند. پیمایش ملی انجام‌شده نشان می‌دهد 75 درصد پاسخ‌گویان در یك سال منتهی به زمان اجرای پرسشنامه هیچ برنامه‌ای درباره ایمنی از تلویزیون مشاهده نكرده‌اند. این در حالی است كه مطابق «تصویب‌نامه در خصوص الزام كلیه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی» سازمان صدا و سیما موظف به پخش رایگان برنامه‌هایی است كه در راستای ارتقا و ترویج فرهنگ ایمنی توسط دستگاه‌های متولی امر تهیه می‌شود.
آموزش ایمنی در مشاغل كاملاً مهجور است. هیئت فرصت كافی برای بررسی آموزش ایمنی در همه صنایع را نداشته است و بنابراین نمی‌تواند درباره میزان ارائه آموزش‌های ایمنی در همه مشاغل اظهار نظر كند، اما بررسی صورت‌گرفته درباره كارگاه‌های تولیدی لباس و موارد مشابه كه در ساختمان پلاسكو وجود داشته‌اند نشان می‌دهد كه كارگران شاغل در این كارگاه‌ها درخصوص ایمنی آموزش ندیده بودند و درك ایشان از ایمنی در حد توجه نشان دادن به وجود كپسول آتش‌نشانی محدود بوده است.
اگرچه شهرداری تهران در قالب سرای محلات و خانه دوام در سراها در حوزه آموزش ایمنی فعالیت می‌كند، اما یك بررسی نشان می‌دهد كه فقط 14 درصد مردم تهران با سرای محلات ارتباط دارند و بدیهی است كه میزان ارتباط با خانه دوام و استفاده از آموزش‌های آن در حوزه ایمنی بسیار كمتر است. پیمایش صورت گرفته در سطح ملی نیز نشان می‌دهد كه 81 درصد مردم هیچ‌گاه آموزشی در حوزه ایمنی از ناحیه شهرداری یا سایر نهادها دریافت نكرده‌اند.
سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) كه در بسیاری از كشورهای جهان به‌طور فعال در حوزه‌های مختلف مرتبط با ایمنی، كاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن‌ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند. آتش‌نشانی اگرچه طرح‌هایی برای توسعه آتش‌نشانان داوطلب داشته و آموزش‌هایی نیز به گروه‌هایی داده شده است، اما آمارهای رسمی و بین‌المللی نشان می‌دهند كه ایران در شما كشورهایی است كه كل امور آتش‌نشانی از طریق آتش‌نشانان رسمی انجام می‌شود و داوطلبان جایگاهی در خدمات آتش‌نشانی ندارند. زیرساخت‌های حقوقی مناسب برای مشاركت دادن مردم و سمن‌ها در امور ایمنی نیز هنوز تمهید نشده است.
یكی از مصادیق عدم مشاركت اجتماعی در حوزه ایمنی، استفاده نشدن از ظرفیت اصناف در امور مربوط به ایمنی است. مصاحبه‌های انجام‌شده با اصناف مرتبط با واحدهای كسب و كار مستقر در پلاسكو نشان می‌دهد كه دولت، دستگاه‌های عمومی و نهادهای حاكمیتی اگرچه در زمینه‌هایی نظیر كنترل قیمت‌ها، مالیات‌ و موارد اقتصادی مشابه با اصناف ارتباط برقرار می‌كنند، اما هرگز از ظرفیت اصناف برای ارتقای ایمنی استفاده نشده است. این در حالی است كه مواد 17 و 37 قانون نظام صنفی كشور كه در 1392/6/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده درخصوص وظایف واحدهای صنفی و وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی در حوزه ایمنی صراحت دارد. بند 'ز' ماده 37 این قانون صراحت دارد كه «نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی كه از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همكاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات» از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. عدم توجه به ظرفیت اصناف در حوزه اعمال نظارت‌های مرتبط با ایمنی، مصداق بارز استفاده نكردن از مشاركت‌های مردمی حتی در شرایط وجود زیرساخت قانونی مناسب است.
واقعیت اجتماعی بزرگ این است كه اصناف حداقل 3 میلیون واحد كسب و كار صنفی را در بر می‌گیرند و بخش مهمی از مخاطرات ایمنی و آتش مربوط به همین واحدهاست. این در حالی است كه شواهد و بررسی‌های هیئت نیز نشان می‌دهد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به بازرسان كار كافی برای بررسی شرایط ایمنی در واحدهایی كه درخصوص آن‌ها تكلیف قانونی دارد، دسترسی ندارد. یكی از بر جسته ‌ترین مشاركت‌های اجتماعی در حوزه ایمنی می‌تواند از طریق فعال كردن اصناف برای عمل به تكالیف قانونی خود در زمینه ایمنی و توانمندسازی آنان برای اعمال اختیارات خود صورت گیرد. مدیریت شهری، وزارت كشور و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی نیز تلاش و تعاملی با مجامع صنفی در حوزه ایمنی نداشته‌اند.
هیچ مطالعه جدی درباره تأثیرات اجتماعی حوادث مرتبط با حریق در كشور انجام نشده است. فقدان چنین مطالعاتی ظرفیت حساس‌سازی جامعه را به عواقب نادیده گرفتن مسائل ایمنی كاهش می‌دهد. نكته مهم‌تر این كه درباره تأثیر اجتماعی حادثه پلاسكو بر آگاه‌سازی عمومی و ارتقای حساسیت‌های اجتماعی نیز نباید اغراق صورت گیرد. دو نكته مهم در این باره وجود دارد. اول اینكه تأثیرات حوادث مقطعی هستند و اگر سازوكارهایی برای تكمیل اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی با اعمال اصلاحات حقوقی، بیمه‌ای، مقررات مهندسی و ایمنی وجود نداشته باشد، اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی اثربخش نخواهد بود. دوم، حادثه پلاسكو به ‌رغم آن‌كه شوك اجتماعی به جامعه وارد كرد و تصوری درباره حساسیت اجتماعی گسترده به مقوله ایمنی به‌وجود آورد، اما پیمایش انجام‌شده نشان می‌دهد تنها 11.7 درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند كه پس از حادثه پلاسكو اقدام عملی برای بررسی وضعیت ایمنی ساختمانی كه در آن زندگی می‌كنند انجام داده‌اند. میزان افرادی كه تصمیم گرفته‌اند ساختمان محل زندگی خود را در برابر آتش بیمه كنند 19.2 درصد است و این تأثیر قابل توجهی را نشان می‌دهد. میزان تمایل به دریافت آموزش‌ها بیشتر بوده و 21.4 درصد است. نكته قابل توجه این است كه تعداد افرادی كه اقدام عملی كرده‌اند و وسایل ایمنی نظیر كپسول آتش‌نشانی را پس از حادثه خریداری كرده‌اند كمتر از درصد افرادی است كه آمادگی‌ و تمایل ذهنی برای بیمه كردن ساختمان یا دریافت آموزش پیدا كرده‌اند. این بدان معناست كه از نظر اجتماعی حادثه پلاسكو در عمل بر روی نزدیك به 10 درصد و در ذهنیت بر حدود 20 درصد جامعه تاثیر گذاشته است. این میزان تأثیر در مقابل سطح نیازمندی‌های ایمنی جامعه ایران اندك است.
جمع‌بندی
بررسی‌های هیئت اگرچه نشان‌دهنده كاستی‌هایی در قوانین، تجهیزات، آموزش‌های حرفه‌ای سازمان‌های مرتبط با ایمنی، كمبودهایی در زمینه استانداردها و نقصان‌هایی در بسیاری ملاحظات فنی است، اما شواهد نشان می‌دهد اگر حداقل‌هایی از استانداردهای ایمنی رعایت شده بود و ایمنی به معنای واقعی فراموش و ترك نشده نبود، حادثه پلاسكو رخ نمی‌داد یا حداقل منجر به فروریزی ساختمان و كشته شدن افراد نمی‌شد. این وضعیت نشانگر شرایط نامناسب بنیادی‌تری است كه در ناكارآمد شدن قوانین، رویه‌های حرفه‌ای، الزامات سازمانی و غفلت از اعمال نظارت‌ها مؤثر بوده است. همه مصاحبه‌ها، جلسات بحث گروهی، پیمایش انجام‌شده و مستندات ناشی از بی‌توجهی به متن صریح قوانین از مدیران و كاركنان دستگاه‌های مرتبط با ایمنی و خود شهروندان نشان می‌دهد «ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش شهروند ایرانی جایگاهی ندارد یا چنان كم‌اهمیت است كه مانع در دستور كار قرار گرفتن ایمنی در زندگی فردی، شرایط شغلی و اعمال وظایف سازمانی می‌شود. ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در كردار وی نیز بازتابی ندارد.»
تعامل میان مغفول ماندن ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت و منش شهروند با كاستی‌های حقوقی، فنی و مهندسی، مقررات بیمه‌ای و دستوركارهای سازمانی، حلقه خودتقویت‌شونده تأثیر متقابل ساختار و عاملیت را ایجاد می‌كند. شهروند (كنشگر) فاقد نقشه ذهنی مناسب سازگار با ملاحظات ایمنی در دل ساختار حقوقی، فنی، نهادی و سازمانی مناسب، به بازتولید آن ساختار كمك كرده و ظرفیت‌های موجود در این ساختار را نیز تضعیف می‌كند، و زیستن در دل ساختاری كه ایمنی در آن مغفول است، نقشه ذهنی، اولویت‌بندی و منش فردی بی‌توجه به ایمنی را در افراد نسل‌های متوالی بازتولید می‌كند و به این ترتیب جامعه ایرانی در غفلت ساختاری و كنشی از مقوله ایمنی به پیش رفته است.
اهمیت حادثه پلاسكو بر بستر چنین تحلیلی از رابطه ساختار و كنشگر در ایران آشكار می‌شود. فروریزی پلاسكو و تراژیك شدن آن در عرصه عمومی، همان ضربه‌ یا شوكی است كه حاكمیت سیاسی، نخبگان و جامعه مدنی باید از آن برای تضعیف حلقه بازتولید ساختار-عاملیت استفاده كنند. حادثه پلاسكو به یكباره وضعیت عادی‌شده عدم ایمنی را عریان ساخته است. ناكارآمدی‌ها، غفلت‌ها و كاستی‌ها آشكار شده‌اند و كنشگر نیز در همه انگاره‌های سابق خود درباره ایمن بودن محل زندگی، كار یا عرصه‌های عمومی تردید كرده است. ایمنی به یكباره جایگاهی مهم در سلسه مراتب اولویت‌ها یافته و در دستور كار مردم، نخبگان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و بقیه اقشار اجتماعی قرار گرفته است. این فرصتی است تا ساختار و كنشگران در معرض بازنگری قرار گیرند. فروریزی پلاسكو با همه تلخی‌هایش، پنجره‌ای رو به تغییر گشوده است.
فرصت ایجادشده ناشی از حادثه پلاسكو به سرعت فرسوده خواهد شد اگر اقدامات مناسب صورت نگیرد. مهم‌ترین دستور كار از منظر اجتماعی، حفظ پلاسكو در دستور كار شهروندان، نخبگان، سیاستمداران، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و همه دستگاه‌های مسئول در زمینه ایمنی است. پذیرش درستی این تحلیل انجام اقدامات زیر را الزامی می‌كند:
اولین ضرورت، حفظ مقوله ایمنی در دستور كار جامعه است و این یكی از مهم‌ترین كاركردهایی است كه می‌توان از «گزارش ملی پلاسكو» انتظار داشت. این گزارش – با همه انتقاداتی كه به هر پژوهش علمی وارد می‌شود – موضوعی برای گفت‌وگوی اجتماعی، حفظ ایمنی در سلسله مراتب اولویت‌های اجتماعی و راهنمایی برای تمركز بر مقولات ساختاری نیازمند اصلاحات است. گزارش ملی پلاسكو باید به نقطه عطفی در تاریخ ایمنی و تقویت شكاف واردشده بر بازتولید تقویت‌شونده ساختارها و كنشگران غافل از ایمنی تبدیل شود.
حادثه پلاسكو باید با نمادسازی‌های گوناگون هنری، علمی و فرهنگی به حادثه‌ای ماندگار تبدیل شود. ارزش نمادین پلاسكو در تاریخ ایمنی ایران باید دائماً تقویت شود. پلاسكو و بازتولید نمادین آن به طرق مختلف باید همواره مانعی در برابر غفلت ساختار و كنشگران شود. پلاسكو را باید همواره زنده نگه داشت.
اصلاحات پیشنهادی گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسكو در ابعاد حقوقی، بیمه‌ای، فنی و مهندسی، ایمنی حریق، مدیریت بحران، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای باید توسط كمیته یا كمیته‌های خاصی پیگیری شود و گزارش‌دهی مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص به دولت و مردم درباره میزان پیشرفت اصلاحات پیشنهادی صورت گیرد. حضور چنین كمیته‌هایی – خواه در قالب سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان‌های جدید در صورت ضرورت - می‌تواند به حفظ ایمنی در دستور كار نظام اجتماعی و سیاسی كمك كند.
آموزش و پرورش، صداوسیما، آموزش عالی، رسانه‌های مكتوب، روابط عمومی سازمان‌های مرتبط با ایمنی، ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های مرتبط باید برنامه‌هایی برای ارتقای آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به مقوله ایمنی ایجاد كنند.
انجمن‌های علمی می‌توانند نقش مهمی در تداوم گفت‌وگوی اجتماعی درباره حادثه پلاسكو و ایمنی داشته باشند. با وجود همه بررسی‌های صورت‌گرفته در چارچوب هیات، ایمنی می‌تواند برای همیشه موضوعی برای گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر باشد.
دولت می‌تواند سمن‌ها، اصناف، سازمان‌های تخصصی جامعه مدنی (نظیر سازمان نظام مهندسی، دانشگاه‌ها و ...) را از طریق زیرساخت‌های حقوقی مناسب، بازنگری در قوانین و مقررات، تخصیص اعتبارات، دادن مجوزهای لازم و سایر كمك‌ها به مشاركت فراگیر در همكاری و ائتلاف برای تقویت ایمنی در كشور تشویق كند.
مجموع اقداماتی كه صورت می‌گیرد باید مسیری برای تغییر تدریجی نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش شهروندان در ایمنی ایجاد كند و این تغییر تدریجی با اصلاح ساختاری و نهادی تكمیل شود. پیش بردن چنین مسیری نیازمند انجام مطالعات و اقداماتی است كه با استفاده از دست‌آوردهای دانش سیاست‌گذاری عمومی، مسیرهای بدون بازگشت، قفل‌شونده و تقویت‌شونده به سمت اصلاحات ساختاری و كنشی در حوزه ایمنی ایجاد كنند. گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسكو باید با مطالعات سیاست‌پژوهی برای سیاست‌گذاری متناسب با چنین مسیرهایی تكمیل شود.
سیام**6984**1449**تنظیم: امیر خانزاده**انتشار:كاردان