روزنامه دنياي اقتصاد درسرمقاله اي به قلم نيما نامدار، آورده است:مطابق روال سال‌هاي اخير ديروز و امروز همايش «بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت» به ميزباني پژوهشكده بانك مركزي درحال برگزاري است. ششمين دوره اين همايش در حالي برگزار مي‌شود كه اوضاع و احوال نظام بانكي چندان مساعد نيست. از يكسو وضعيت مالي و اعتباري بانك‌ها به نقطه بحراني رسيده و از سوي ديگر بي‌اعتمادي به بانك‌ها در اقشار مختلف جامعه بالا گرفته است.
همزمان گروه‌هاي سياسي به بانك‌ها مي‌تازند و رقباي غيرمجاز هم مستظهر به حمايت‌هاي پيدا و پنهان عرصه را بر بانك‌ها تنگ كرده‌اند. در چنين شرايط سختي بانكداري الكترونيكي مي‌تواند فرصتي براي بازمهندسي نظام بانكي و رشد پايدار بانك‌ها باشد. در سال‌هاي گذشته مهم‌ترين عامل رقابت بين بانك‌ها نرخ بهره بود. بانك‌ها تلاش مي‌كردند با دادن سود بيشتر مشتريان را به سمت خود جذب كنند. طبيعي بود كه در چنين شرايطي مهم‌ترين شاخص سنجش عملكرد بانك‌ها ميزان منابع جذب شده بود.
حجم عظيم پولي كه در حساب‌هاي بانكي سپرده شده بود اين امكان را به بانك‌ها مي‌داد كه هزينه‌هاي بالاي عملياتي خود را پوشش دهند. يك مطالعه كه به بررسي وضعيت بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز كه سهام آنها در بورس عرضه شده مي‌پردازد، نشان مي‌دهد در 6 سال گذشته متوسط رشد سود خالص اين بانك‌ها صفر درصد بوده؛ درحالي‌كه هزينه‌هاي اداري و عمومي آنها به‌صورت ميانگين سالانه 26 درصد رشد داشته است. شواهد مختلفي وجود دارد كه نشان مي‌دهد هنوز هم بانك‌هاي ايراني با هزينه بسيار بالايي منابع جذب مي‌كنند.
اما با كاهش نرخ سود و از بين رفتن اين مزيت رقابتي، طبيعي بود كه خروج منابع از بانك‌ها آغاز شود. در ماه‌هاي گذشته به وضوح بانك‌ها دچار چالش خروج منابع شده‌اند. اكنون بانك‌ها چاره‌اي ندارند جز آنكه در كيفيت سرويس‌دهي و تنوع محصولات با هم رقابت كنند. ارزان‌ترين و قدرتمندترين ابزار براي تنوع‌بخشي به محصولات و ارائه خدمات مناسب‌سازي‌شده براي گروه‌هاي مختلف مشتريان، بانكداري الكترونيكي است. مطالعات بين‌المللي و تجربيات موفق بانك‌هاي پيشرو در دنيا نشان داده است نوآوري در نظام بانكي صرفا با اتكا به ابزارهاي ديجيتال ممكن است.
توسعه موبايل‌هاي هوشمند و دسترسي به اينترنت، ارائه خدمات بانكداري در هر نقطه را براي بانك‌ها ممكن ساخته است. ابزارهاي مديريت داده نظير Big Data و Business Intelligence كيفيت تصميم‌گيري و تحليل را به‌شدت ارتقا داده است. مدل كسب‌وكار بانكداري خرده‌فروشي در دنيا در حال تغيير از مدل شعبه‌محور به مدل داده‌محور است. به عبارت ديگر بازار هدف بانك، ديگر كساني نيستند كه به شعب مراجعه مي‌كنند، بلكه آنهايي هستند كه داده‌اي از آنها در بانك ذخيره شده است. در چنين شرايطي بانك‌هاي ايراني هم گريزي از حركت به سوي بانكداري ديجيتال ندارند.
البته بايد اذعان كرد وضعيت بانكداري الكترونيكي در ايران در قياس با وضعيت فناوري اطلاعات در صنايع ديگر بسيار بهتر است. اما هنوز هم بسياري از مديران ارشد بانك‌ها به بانكداري الكترونيكي به چشم يك هزينه تبليغاتي نگاه مي‌كنند و بانكداري الكترونيكي را بخشي از ژست بانك مي‌دانند و به همين دليل بانكداري الكترونيكي هنوز وارد فعاليت‌هاي راهبردي و حياتي بانك‌ها نشده است. به همين دليل است كه به ندرت در ميان هيات‌مديره بانك‌ها متخصصان فناوري ديده مي‌شوند. طبيعي است وقتي بانك‌ها براي جذب منابع سازماندهي شده باشند اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات‌مديره آنها متخصصان مالي و حسابداري باشند.
اما بانك‌ها بايد به سمت طراحي محصولات مالي و بانكي اختصاصي بانكداري ديجيتال بروند. انبوه داده مشتريان به بانك‌ها امكان مي‌دهد قابليت‌هاي جديدي در اعتبارسنجي، رهگيري مشتريان و مديريت ريسك داشته باشند. اين قابليت‌ها بانك‌ها را قادر مي‌سازد سپرده‌ها و تسهيلات و خدماتي را كه صرفا براي مشتريان ديجيتال قابل عرضه هستند، عرضه كنند. در چنين شرايطي بانكداري الكترونيكي ديگر يك ابزار براي ارتقاي كارآيي و كيفيت بانكداري كلاسيك نيست، بلكه خود نوعي از بانكداري است. در دنيا بانك‌هاي متعددي وجود دارند كه خدمات بانكداري خرده‌فروشي خود را صرفا به‌صورت ديجيتال ارائه مي‌دهند و شعب بانك را به بوتيك‌هاي مجلل براي ارائه خدمات مالي شركتي و سرمايه‌گذاري اختصاص داده‌اند. اين الگويي است كه بسياري از بانك‌هاي ايراني بايد به آن سمت بروند.
در اين بين ارتقاي كيفيت نظارت و رگولاتوري در بانك مركزي و توجه به اقتضائات نوآوري ضرورت بيشتري دارد. اگرچه در ماه‌هاي اخير گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده اما هنوز هم جاي كار فراوان وجود دارد. مثلا نظام كارمزدي بانك‌ها اساسا مناسب فضاي نوآوري و بانكداري ديجيتال نيست. پيش‌بيني لازم براي حمايت از فين‌تك‌ها انجام نشده يا انحصار موجود در شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت منشا ناكارآمدي و اتلاف (يا حتي فساد) است. به هر حال شايد تنها ذي‌نفع نظام بانكي كه از شرايط اين روزها چندان هم ناراحت نيست مديران فناوري اطلاعات بانك‌ها هستند كه زمين بازي جديد و بزرگ‌تري براي اثبات قابليت‌ها و مزاياي خود يافته‌اند.
*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1396،11،3
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- در سال‌هاي گذشته مهم‌ترين عامل رقابت بين بانك‌ها نرخ بهره بود. بانك‌ها تلاش مي‌كردند با دادن سود بيشتر مشتريان را به سمت خود جذب كنند. طبيعي بود كه در چنين شرايطي مهم‌ترين شاخص سنجش عملكرد بانك‌ها ميزان منابع جذب شده بود.
