ارتقاي 2 پله‌اي اعتبار جهاني ايران در پسابرجام

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: مدت كمي پس از امضاي برجام و در سال 2017 ميلادي نخستين گام براي ارتقاي جايگاه اعتباري ايران نزد كشورهاي جهان برداشته شد و رتبه ايران از 7 به 6 بهبود يافت و اكنون دومين گام آن برداشته شده است.

براساس اعلام رسمي كميته مسئول رتبه‌بندي ريسك كشورهاي دنيا در سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، مبتني بر تصميم آن سازمان، رتبه اعتباري كشورمان به 5 ارتقا پيدا كرد.

پس از آنكه حدود 10 سال رتبه اعتباري يا ريسك كشوري ايران، 7 يعني پايين‌ترين درجه ممكن بود، از 2 سال قبل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با همكاري وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتي را براي مذاكره و بهبود رتبه اعتباري آغاز كرد كه نهايتاً باوجود مخالفت معدودي از كشورهاي عضو، رتبه ايران در سال 2017 از 7 به 6 ارتقا يافت. اما از سال 2017 مجدداً رايزني‌ها توسط سازمان سرمايه‌گذاري در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري صندوق و بويژه وزارت امورخارجه (سفارت كشورمان در اتريش) از سرگرفته شد و پس از انجام مذاكرات لازم و تشريح دستاوردهاي اقتصادي و بويژه موفقيت‌هاي حاصله در انجام توافق‌هاي مالي با كشورهاي مختلف دنيا كه خود حاكي از كاهش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي كشور است، نهايتاً سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(OECD) موضوع را مجدداً مورد بحث قرار داده و رتبه ايران را به 5 ارتقا داد. بديهي است كه تصميمات متخذه در آن سازمان تحت تأثير عوامل سياسي و بويژه فشار برخي قدرت‌هاي بزرگ نيز هست كه با وجود آن، سازمان مذكور رتبه ايران را بهبود بخشيد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود اين رتبه در آينده نزديك به وضع بهتري ارتقا يابد.

طبق تقسيم‌‌بندي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، كشورها از نظر ريسك به 7 گروه تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ به اين ترتيب كه گروه‌هاي يك و 2 كم‌ريسك‌ترين كشورها و گروه‌هاي 6 و 7 پرريسك‌ترين كشورها را در بر مي‌گيرند. در سال 2005 ميلادي، ايران در گروه 4 قرار داشت، اما اين جايگاه با فشار بيشتر تحريم‌ها در سال‌هاي اخير رفته رفته به گروه 7 يعني به گروه كشورهاي با ريسك بالا تنزل يافت؛ حتي در مقاطعي ايران بدون پوشش ريسك اعتباري (Off Cover) نيز محسوب مي‌شد. بعد از اجراي برجام، رتبه اعتباري ايران از گروه 7 به 6 تغيير كرد؛ اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان هم‌اكنون جايگاه واقعي ايران بايد در گروه 3 يا 4 باشد.

** بازگشت رتبه اعتباري ايران نزد گروه بريكس به قبل از تحريم‌ها
پيش از آنكه رتبه اعتباري ايران بار ديگر توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي مورد بازنگري قرار گيرد، در مهر ماه امسال كشورهاي عضو گروه بريكس متشكل از قدرت‌هاي نوظهور در اقتصاد جهاني (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) رتبه اعتباري ايران را به زمان پيش از تحريم‌ها بازگرداندند. در حالي كه در آن زمان رتبه ايران درOECD در گروه 6 قرار داشت، ولي كشورهاي «بريكس» رتبه ايران را بين «3 تا 5» اعلام كردند كه اين موضوع دركنار پيشرفت‌هاي اقتصادي ايران و همچنين جذب سرمايه‌گذاري و خطوط اعتباري قابل توجه از كشورهاي خارجي قدرت چانه زني كشورمان را براي بازگرداندن رتبه اعتباري ايران به پيش از تحريم‌ها افزايش داد.

** رتبه اعتباري ايران درآستانه ركورد تاريخي
با رفع نخستين و البته مهم‌ترين ريسك يعني تحريم‌ها هيأت‌هاي سرمايه‌گذاري بسياري از كشورهاي خارجي وارد ايران شدند و اكنون پس از چند سال شاهد به ثمر نشستن آنها هستيم.

حال نتيجه تمام اين تحولات مثبت به كاهش ريسك‌هاي مختلف و ارتقاي رتبه اعتباري اقتصاد ايران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران براي ورود به يك كشور منجر شده است. تا پيش از اجرايي شدن برجام رتبه ايران با درجه 7 بالاترين ريسك را براي كشورها و شركت‌هاي خارجي نشان مي‌داد اما به محض لغو تحريم‌ها و مشاهده آثار مثبت آن رتبه اعتباري ايران با يك رتبه بهبود به 6 ارتقا يافت و اكنون رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران از بهبود يك رتبه‌اي آن در آينده نزديك خبر مي‌دهد.

رتبه اعتباري ايران در سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در سال 1377برابر 6 بود كه در سال 79 اين عدد به 5 و در سال 1380 به رتبه 4 بهبود يافت. رتبه اعتباري ايران در سال 85 به عدد 5 و در سال 86 به رتبه 6 تنزل يافت ضمن آنكه در سال 90 و در دوره اوج گرفتن تحريم‌ها به رتبه 7 رسيد كه بدترين رتبه اعتباري ايران به شمار مي‌رود. البته پس از برجام و تسويه بخشي از بدهي‌ها و معوقات ارزي ايران اين رتبه در سال 95 بار ديگر به رتبه 6 رسيد يعني به نقطه پيش از آغاز تحريم‌ها بازگشتيم.

رتبه اعتباري كشورمان با وجود آثار تخريبي جنگ تحميلي و نوسان‌هاي نامطلوب قيمت نفت و شرايط خاص دوران پس از انقلاب تا سال 2000 ميلادي (1379 خورشيدي) هيچگاه از 6 پايين‌تر نبوده است و در سايه بازسازي‌هاي خسارت‌هاي جنگ تحميلي و استحكام بخشي به اقتصاد در سال‌هاي 2001 تا 2006از رتبه 4 برخوردار شديم كه بهترين رتبه اعتباري در تاريخ جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود.

** تأثير ارتقاي رتبه اعتباري براقتصاد
يكي از مهم‌ترين اقدام‌‌هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، طبقه‌بندي كشورها از نظر ريسك اعتباري است كه كشورها را به هفت گروه از گروه يك كم ريسك تا گروه هفت پرريسك تقسيم مي‌كند. تعيين گروه ريسك كشورها تعين‌كننده سقف جذب سرمايه، هزينه بيمه اعتبار و فاينانس‌هاي خارجي آنهاست و هرچه ريسك كشورها كمتر باشد، با هزينه‌‌هاي كمتري مي‌توانند منابع مالي تأمين يا سرمايه‌گذاران بيشتري جذب كنند.
از سوي ديگر فعالان اقتصادي كشورها اعم از بازرگانان و سرمايه‌گذاران براي سنجش اعتبار اقتصادي، سرمايه‌‌گذاري و تجاري كشورها معمولاً به مؤسسه‌‌هاي رتبه‌بندي ريسك بين‌المللي يا شركت‌هاي بيمه مراجعه مي‌كنند.

كاركرد اساسي چنين مؤسساتي ارزيابي و مديريت ريسك‌هاي گوناگون و اعتبار بازرگاني بنگاه‌ها و كشورها و بيمه فعاليت‌هاي اقتصادي است. در صورتي كه كشوري ريسك بالايي داشته باشد و رتبه اعتباري آن پايين باشد طبيعتاً بنگاه‌‌هاي بيمه، همكاري اقتصادي با آن كشور را توصيه و بيمه و ضمانت نمي‌كنند. هرچند ارزيابي مؤسسات رتبه‌بندي براي دولت‌‌ها و بنگاه‌هاي بين‌المللي مايل به سرمايه‌گذاري در ايران اهميت دارد اما آنها همزمان از چندين مسير نظير سفارتخانه‌هايشان، بازديدهاي مستمر و رسانه‌ها به شكل پيوسته در جريان تحولات سياسي و اقتصادي ايران هستند.

حال ارتقاي رتبه اعتباري ايران به معني كاهش ريسك‌هاي بنيادي كشور است و تغيير نگاه مؤسسات مالي و اعتباري بين‌المللي نسبت به شرايط سرمايه‌گذاري در كشور را در پي خواهد داشت. اين بهبود يك رتبه‌اي اعتبار ايران گوياي واقعيت‌ها و دستاوردهاي مثبت اقتصاد كشور همچون ثبات دهي به بازارهاي مهار تورم، كاهش فسادهاي اقتصادي، عمق بخشي به بازار سرمايه و بهبود فضاي كسب و كار بوده است.
كاهش رتبه ريسك ايران در كاهش هزينه‌هاي تأمين سرمايه از نظر مالي معمولاً تا حدود 10درصد و از نظر جلب سرمايه‌گذاران خارجي و اساساً بهبود اعتبار كشور در محافل مالي و بين‌المللي بسيار مؤثر است. هزينه تأمين مالي خارجي (فاينانس) شامل بهره وام و بيمه (پوشش ريسك) است كه اين هزينه‌ها با توجه به نرخ ريسك كشورها متغير است؛ هرچه ريسك كشوري پايين‌تر باشد، اين هزينه‌ها نيز با نرخ كمتري براي آن محاسبه مي‌شود.

براي نمونه كشوري كه در رتبه‌بندي OECD در رتبه كم‌ريسك‌ترين كشور قرار دارد، مي‌تواند اين فاينانس را با پرداخت يك‌درصد حق بيمه دريافت كند اما اگر در رتبه 7 يعني پرريسك‌ترين كشور قرار گيرد، اين نرخ به بالاي 10 درصد مي‌رسد؛ يعني اينكه اين رتبه‌بندي در هزينه ناشي از جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز مؤثر است.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،11،7
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي