حميد قنبري در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد، نوشته است: مي‌گويند هيچ هواپيمايي در نتيجه يك اشتباه سقوط نمي‌كند. بايد مجموعه‌اي از اشتباهات پي در پي رخ دهند تا يك هواپيما سقوط كند. گاه گفته مي‌شود لازم است 7 اشتباه پي در پي رخ دهند تا يك هواپيما سقوط كند و از همين‌رو آمار سقوط هواپيماها در دنيا به شدت پايين است. مسائل و بحران‌هاي نظام بانكي را نيز مي‌توان با مثال مورد اشاره قياس كرد. درواقع وضعيت اين قاعده درباره مسائل بانكي نيز صادق است.
با توجه به تجربياتي كه در طول چندين دهه درباره بانكداري و نظارت بر بانك‌ها در دنيا آموخته شده است، بحران‌هاي بانكي بسيار به‌ندرت رخ مي‌دهند و ديگر امكان ندارد كه با اشتباه يك نفر يا يك دستگاه، نظام بانكي دچار بحران شود يا مشكلي شبيه به مشكل موسسات مالي غيرمجاز كه در ايران رخ داده است، به‌وجود آيد. حقيقت آن است كه سلسله‌اي از تصميمات كارشناسي نشده و نادرست در دستگاه‌هاي متعدد موجب شد كه بحران موسسات مالي غيرمجاز در كشور به وجود آيد. بحراني كه هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و براي ايجاد آن، نه يك دستگاه بلكه مجموعه‌اي از دستگاه‌ها بايد مسوول دانسته شوند.
ملي كردن بانك‌ها و پس از آن وضع قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي آن كه به دولت اجازه مي‌داد و حتي دولت را مكلف مي‌كرد كه تقريبا در تمامي امور بانك‌ها مداخله كند و امكان هرگونه رقابت و آزادي عمل را از آنها سلب مي‌كرد، اولين بذر مشكل بود. وقتي بانك‌هاي دولتي آزادي عمل لازم براي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خود را نداشته باشند و با انواع محدوديت‌ها و پيچيدگي‌هاي مقرراتي كه بعضا مبناي اقتصادي قابل دفاعي هم ندارند روبه‌رو باشند، طبيعتا نهادهاي غيرمجازي شكل خواهند گرفت كه به اين نياز پاسخ خواهند گفت و اين موسسات، گاه در قالب شركت‌هاي مضاربه‌اي، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاوني اعتبار يا شكل‌هاي ديگر به تقاضاي موجود در بازار پول پاسخ خواهند گفت. وقتي دست بانك‌هاي مجاز بسته باشد يا وزنه‌اي به پاي آنان باشد، آن‌گاه غيرمجازها هستند كه فارغ از قيد و بندها و محدوديت‌ها در بازار يكه‌تازي خواهند كرد.
پس سخن اول اين است كه قوه مقننه به خاطر وضع قوانين و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض كه فضاي غيررقابتي براي بانكداري ايجاد كرد، مسوول است. شرح مشكلاتي كه قوانين ناقص و نارسا براي شبكه بانكي كشور ايجاد كرده است، خود نيازمند دفتري جداگانه و بحثي مفصل است؛ اما جست‌وجوي ايرادات قوانين و مقررات مرتبط با بانكداري در كشور، كار دشواري نيست؛ چرا كه پيش از اين بسيار در اين مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدي براي نقص قوانين موجود بهتر از اينكه قانون‌گذار نيز سال‌هاست در پي اصلاح قوانين موجود است. اگر اعتراف به كاستي در قوانين موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتي نداشت.
موسسات مالي غيرمجاز، در خلأ شكل نگرفتند. آنها از دستگاه‌هاي متعدد مجوز فعاليت گرفتند. برخي از آنها از وزارت تعاون، برخي از اداره اماكن، برخي در ثبت شركت‌ها ثبت شدند و هركدام به‌نحوي مجوز فعاليت و افتتاح شعبه دريافت كردند. مقامي كه مجوز مي‌دهد مكلف به نظارت است، مقامي كه نظارت مي‌كند، بايد صلاحيت تخصصي نظارت را داشته باشد. بنابراين بايد گفت كه مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراكه با اعطاي مجوزهاي مزبور، امكان انجام فعاليت بانكي را به موسساتي داده‌اند كه صلاحيت انجام اين كار را نداشته‌اند.
فعاليت بانكي غيرمجاز در ايران جرم است و بر اساس قانون اساسي، قوه قضائيه مسووليت پيشگيري از جرم و برخورد با آن را برعهده دارد. فعاليت بانكي غيرمجاز، از جرايم قابل گذشت نيست كه نياز به شكايت شاكي خصوصي داشته باشد و با انصراف شاكي خصوصي تعقيب آن موقوف شود. از اين‌رو، قوه قضائيه براي كوتاهي در برخورد با موسساتي كه بعضا رشد قارچ‌گونه‌اي داشتند، مسوول است. مسووليت دستگاه‌هاي ديگر از جمله بانك مركزي، نافي مسووليت قوه قضائيه نيست و هر كدام به جاي خود، بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين باره باشند. همان‌طور كه دستگاه قضايي برخورد با بسياري از جرايم ديگر را موقوف به شكايت شاكي نمي‌كند، در اين مورد هم نبايد شكايت نكردن و كوتاهي ساير دستگاه‌ها را دليلي بر عدم اقدام قضايي يا تاخير در اقدام قضايي قلمداد كند.
بسياري از موسسات غيرمجاز، ارتباطاتي با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاوني‌هاي كاركنان برخي از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موسسات دولتي ارتباط داشتند يا منشأ شكل‌گيري آنها به نحوي با دستگاه و نهادي دولتي گره خورده بود. تمامي دستگاه‌هاي مزبور، به‌دليل اينكه به‌طور غيرمستقيم به شكل‌گيري و رشد اين نهادها كمك كردند، مسووليت دارند و اين مسووليت، تحت سايه قصور هيچ دستگاه ديگري قابل چشم‌پوشي نيست.
رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملي مسوولند به خاطر اينكه نه‌تنها آن‌گونه كه بايد در مورد عواقب فعاليت اين‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهي عمومي را ايجاد نكردند، بلكه گاه حتي به محلي براي تبليغ اين موسسات نيز مبدل شدند. اين موضوع تا جايي پيش رفت كه حتي موجب اعتراض بانك مركزي نيز شد. اين موضوع نيز در سايه مسووليت بانك مركزي قابل چشم‌پوشي نيست و نمي‌توان گفت كه چون بانك مركزي مسووليت دارد، رسانه ملي در قبال اين موضوع مسووليتي نداشت.
سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز مسوولند. اين نكته كه آنها از غير مجاز بودن اين موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتكاي تابلوي اين موسسات و حضور فيزيكي آنها در خيابان، گمان كرده‌اند كه موسسات مزبور مجاز هستند، شايد در بسياري موارد قابل باور نباشد. تقريبا در همه جاي كشور بانك‌ها و موسسات مالي مجاز وجود داشته‌اند و امكان سپرده‌گذاري در آنها براي مردم فراهم بوده است.
سپرده‌گذاري نكردن در بانك‌هاي مجاز و معتبر كشور و به جاي آن، سپرده‌گذاري نزد موسسات مالي غيرمجاز، قطعا با انگيزه دريافت سود بيشتر انجام شده است و به سختي مي‌توان باور كرد كساني كه توانايي تحقيق در مورد سود پرداختي بانك‌ها و مقايسه اين سودها با يكديگر را داشته‌اند، توانايي انجام تحقيق ساده‌اي در مورد مجوز داشتن يا نداشتن موسسات مالي مزبور را نداشته‌اند و نمي‌توانسته‌اند نگاهي به پايگاه اينترنتي بانك مركزي بيندازند تا مطمئن شوند كه بانك مزبور مجوز داشته است يا خير. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به اين بودند كه هر اتفاقي رخ دهد، دولت مكلف است از آنها حمايت كند.
شبكه بانكي به خاطر همكاري با موسسات غيرمجاز مسوول است. موسسات مالي غيرمجاز، از طيف گسترده‌اي از خدمات مالي و بانكي استفاده مي‌كردند. بدون استفاده از خدمات بانكي، رشد آنها تا اين حد ممكن نبود.شايد كمتر دستگاهي به اندازه بانك‌هايي كه به موسسات غيرمجاز خدمت بانكي ارائه مي‌كردند، قابل ملامت باشد. چرا كه آنها به كساني كمك مي‌كردند كه تيشه به ريشه خود آنها مي‌زدند.
در نهايت، بانك مركزي نيز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتي كه بايد همگان را متوجه مسووليت خود مي‌كرد. به‌عنوان دستگاهي كه بايد اخطارهاي خود را با صداي رسا به گوش همه مي‌رساند. به‌عنوان نهادي كه بايد ساختار نظارتي صحيحي را در كشور طراحي مي‌كرد كه انجام تخلفاتي با اين حد از وسعت و شدت در آن ممكن نباشد. با اين حال، صداهايي كه اين روزها به گوش مي‌رسد حكايت از آن دارد كه مسووليت بانك مركزي ديده مي‌شود و همه از آن سخن مي‌گويند، بي‌آنكه به مسووليت دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر آن‌گونه كه بايد توجه شود. غافل از اينكه اگر همه چيز در جاي خود بود، كوتاهي بانك مركزي به خودي خود نمي‌توانست چنين آثار دامنه‌داري داشته باشد.
*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1396،11،9
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- حقيقت آن است كه سلسله‌اي از تصميمات كارشناسي نشده و نادرست در دستگاه‌هاي متعدد موجب شد كه بحران موسسات مالي غيرمجاز در كشور به وجود آيد. بحراني كه هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و براي ايجاد آن، نه يك دستگاه بلكه مجموعه‌اي از دستگاه‌ها بايد مسوول دانسته شوند.
