قوانين جديد اتحاديه اروپا دردوره پسابرگزيت، چالشي تازه براي لندن

به گزارش ايرنا، اين سند كه بخش‌هايي از آن در ديلي تلگراف منتشرشده، انگليس را ملزم به اجراي تعهداتي مي‌كند كه با فلسفه خروج از اتحاديه اروپا مغايرت دارد. به‌طور مثال اختصاص چهار سطل زباله به تمام خانوارها در انگليس در چارچوب افزايش زباله‌هاي بازيافتي، طرحي است كه به گفته كارشناسان انگليسي، ده‌ها ميليون پوند براي اين كشور هزينه خواهد داشت؛ يا اينكه لندن با پذيرش طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا تا يك دهه پس از برگزيت ملزم به رعايت موازين استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير خواهد بود.
هرچند انگليس در آذرماه گذشته، پس از پايان مرحله اول مذاكرات برگزيت پذيرفت كه در حدود دو سال پس از خروج رسمي از اتحاديه اروپا، بدون اينكه هيچ نقشي در نهادهاي تصميم‌گيري اروپايي داشته باشد از قوانين اين نهاد تبعيت كند اما مقام‌هاي اين كشور اجراي قوانين جديد اروپايي را در اين دوره، برنمي‌تابند.
بوريس جانسون وزير امور خارجه انگليس بارها نسبت به عدم پذيرش قوانين جديد اتحاديه اروپا در دوره انتقالي پسا برگزيت هشدار داده و گفته است كه پذيرش قوانين جديد 'خط قرمز' دولت خواهد بود.
جكوب ريس-موگ نماينده مجلس عوام و از طرفداران سرسخت خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيز در گفت‌وگو با ديلي تلگراف كه امروز منتشر شد، از دولت اين كشور خواست تا با صراحت از پذيرش قوانين جديد پس از خروج رسمي از اتحاديه اروپا اجتناب كند.
در همين حال ديويد ديويس وزير برگزيت انگليس نيز به دنبال سازوكاري است كه بر اساس آن دولت اين كشور قادر باشد اجراي قوانين جديد اتحاديه اروپا را در دوره انتقالي به چالش بشكند و آن‌ها را غربال كند.
اين سند بخشي از چالش بزرگ‌تري است كه انگليس در جريان خروج از اتحاديه اروپا با آن مواجه است.
ميشل بارنيه مذاكره‌كننده ارشد برگزيت از سوي اتحاديه اروپا كه روز گذشته در آستانه مرحله دوم مذاكرات برگزيت به لندن سفركرده بود، پس از ديدار با مقام‌هاي انگليسي در لندن درباره مناسبات تجاري در دوره پسابرگزيت هشدار داد.
وي تصريح كرد: بدون حضور انگليس در اتحاديه گمركي و بازار مشترك اتحاديه اروپا، موانع سر راه تجارت كالا و خدمات اجتناب‌ناپذير خواهد بود و اكنون زمان آن رسيده كه انگليس انتخاب كند.
مرحله دوم مذاكرات برگزيت در سطح كارشناسي از امروز (سه‌شنبه) ميان نمايندگاني از انگليس و اتحاديه اروپا در بروكسل آغازشده و آينده روابط تجاري ميان دو طرف و ضوابط حقوقي حاكم بر دوره انتقالي پسابرگزيت، از محورهاي اصلي اين مرحله از مذاكرات بشمار مي‌رود.
در پي رأي اكثر مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا در ژوئن سال 2016، ترزا مي نخست‌وزير انگليس در نامه‌اي به دونالد توسك رئيس شوراي اروپا تمايل كشورش را به خروج از اتحاديه اروپا اعلام كرد. بر اساس اعلام وزارت برگزيت، انگليس به‌طور رسمي در تاريخ 29 مارس 2019 از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد.
اروپام ** هـ ن **1486**