در اين گزارش كه بخش‌هايي از آن در مطبوعات امروز (پنجشنبه) انگلستان (بريتانيا) منعكس‌شده، آمده است كه بيش از نيمي از كاركنان پارلمان شاهد و يا مورد سوء استفاده رفتارهاي غير اخلاقي نمايندگان مجلس قرارگرفته‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد، يك‌پنجم زيردستان نمايندگان مجالس اعيان و عوام قرباني آزار جنسي قرارگرفته و اين در حالي است كه 75 درصد آن‌ها، از ترس از دست‌كار خود تاكنون سخني به ميان نياورده‌اند.
گزارش يادشده كه بر اساس نظرسنجي از يك هزار و 377 تن از كاركنان پارلمان انگليس تهيه‌شده همچنين مؤيد آن است كه نيمي از قربانيان به مسئولين انضباطي پارلمان براي طرح شكايت‌هاي خود اعتماد ندارند.
در اين گزارش آمده است: شواهد به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه تغيير فرهنگ كاري در پارلمان امري اجتناب‌ناپذير و ضامن تغيير رفتار متخلفين به شمار مي‌رود.
اندريا ليدسون معاون پارلماني نخست‌وزير انگليس و رئيس كميته پارلماني مبارزه با مفاسد اخلاقي نمايندگان، طي سخناني در مجلس عوام از نتايج به‌دست‌آمده به‌شدت ابراز تأسف و تصريح كرد كه در لايحه پيشنهادي، با آن دسته از نمايندگاني كه زيردستان خود را مورد سوء استفاده غيراخلاقي قرار دهند، برخورد قهرانه صورت خواهد گرفت.
بر اساس طرح پيشنهادي كميته انضباطي مجلس موظف خواهد بود تا با آن دسته از نمايندگان مجلس كه رفتار غيراخلاقي‌شان اثبات مي‌شود برخوردي تنبيهي صورت دهد. اين برخورد، مواردي همچون تعليق از نمايندگي مجلس و در بدترين حالت اخراج متخلف را شامل مي‌شود. همچنين اختصاص يك خط اختصاصي براي قربانيان آزار جنسي در محيط پارلمان، از ديگر تدابير پيشنهادي در اين لايحه به شمار مي‌رود.
تهيه اين گزارش پس‌ازآن موردتوجه قرار گرفت كه سال گذشته ميلادي گزارش‌هايي درباره ابعاد گسترده مفاسد اخلاقي ساكنين كاخ وستمينستر منتشر شد و در پي آن دو عضو ارشد كابينه ترزا مي از سمت خود كناره‌گيري كردند.
مايكل فالون وزير پيشين دفاع و داميان گرين معاون اول پيشين نخست‌وزير انگليس ازجمله شخصيت‌هايي بودند كه به دليل رابطه غيراخلاقي با زنان جوان درگذشته از سمت خود استعفا دادند.
بااين‌حال فهرست طولاني نمايندگاني كه در 'پرونده كثيف' پارلمان انگليس ثبت‌شده‌اند، سبب شد تا «ترزا مي» نخست‌وزير انگليس در نامه‌اي به جان بركو رئيس مجلس عوام اين كشور، ضمن ابراز نگراني نسبت به گزارش‌هاي منتشرشده، خواستار رسيدگي به وضع موجود شود.
به نوشته روزنامه تايمز، از 45 نماينده متهم به فساد اخلاقي، 40 تن آن‌ها از نمايندگان حزب محافظه‌كار و از اعضاي كابينه دولت هستند كه نام آن‌ها در فهرست موسوم به پرونده كثيف قرار دارد.
اروپام ** هـ ن **1479
كميته پارلماني انگلستان، خواهان مقابله با رفتارهاي غير اخلاقي نمايندگان
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷
کد خبر:
82825147
لندن - ايرنا - يك كميته پارلماني انگلستان روز پنجشنبه با انتشار گزارشي تكان‌دهنده از عمق مفاسد اخلاقي در ميان نمايندگان مجلس اين كشور، خواستار اجراي ساز و كارهاي تنبيهي ازجمله تعليق و اخراج متخلفين اين امر شد.
