جنگل خواری، مهمترین پرونده تعزیراتی درمازندران

بر اساس این گزارش، تا پایان دی ماه امسال در مجموع یكهزار و 222 فقره پرونده قاچاق در مازندران رسیدگی و مختومه شد كه از این تعداد 479 فقره مربوط به قاچاق چوب بود.
در 10 ماهه پارسال تعزیرات حكومتی مازندران 143 فقره پرونده قاچاق چوب را رسیدگی و مختومه كرده بود.
بریدن درختان جنگلی به صورت غیرمجاز و به دور از چشم نیروهای جنگلبانی و فروش آن در بازارهای داخلی كشور شیوه ای از جنگل خواری است كه عمدتا توسط باندهای قاچاق چوب انجام می شود.
** جریمه 27 میلیارد ریالی قاچاقچیان در مازندران
مدیركل تعزیرات حكومتی مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ارزش پرونده های قاچاق رسیدگی شده در سال جاری را حدود 15 میلیارد ریال برآورد كرد و گفت كه قاچاقچیان برای این پرونده ها بیش از 27 میلیارد ریال جریمه شده اند.
مهدی عباسی با اعلام این كه سال گذشته در مجموع حدود یكهزار و 92 فقره پرونده قاچاق به ارزش حدود هفت میلیارد ریال در مازندران كشف و رسیدگی شده بود ، از دو برابر شدن ارزش كالاهای قاچاق كشف شده در استان خبر داد .
وی ارتباط بیشتر مردم با تعزیرات، بازرسی مستمر و ارزش بالای كالاهای قاچاق را از مهم ترین علل دو برابر شدن ارزش كالاهای قاچاق كشف شده در سال جاری برشمرد.
مدیركل تعزیرات حكومتی مازندران گفت: قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی نیز با 125 فقره بعد از چوب ، بیشترین پرونده تعزیراتی مربوط به كالای قاچاق در استان در سال جاری بود.
وی افزود: در این مدت 103 فقره پرونده قاچاق تنقلات ، 52 فقره لوازم خانگی ، 50 فقره سیگار ، 48 فقره طلا ، 41 فقره میوه ، 31 فقره پوشاك و 22 فقره قاچاق موتورسیكلت نیز در تعزیرات حكومتی مازندران بررسی و مختومه شد.
** پلمب ، سرنوشت واحدهای صنفی عرضه كالاهای قاچاق
مدیركل تعزیرات حكومتی به واحدهای صنفی عرضه كننده كالاهای قاچاق در استان هشدار داد و گفت: واحدهای صنفی كه به فروش كالاهای قاچاق مبادرت می ورزند ، پس از 2 بار تذكر ، در صورت تكرار قاچاق فروشی برای بار سوم، محل كسب آنها پلمب خواهد شد.
وی همكاری مردم را در كاهش تمایل به عرضه كالاهای قاچاق مهم توصیف كرد و از شهروندان خواست تا از طریق تماس با شماره تلفن های گویای 124 و 135 بازرسی و تعزیرات حكومتی ، موارد قاچاق را به مراجع مسئول اطلاع دهند.
افزایش میزان قاچاق كالا بویژه حدود چهار برابر شدن پرونده های قاچاق چوب در مازندران در حالی است كه تعزیرات حكومتی استان اوایل ماه دی با انتشار گزارشی از كاهش 15 درصدی میزان تخلفات صنفی و غیر صنفی در این استان نسبت به سال گذشته خبر داده بود.
بر اساس آن گزارش در حالی كه در 9 ماهه سال پیش بیش از 16 هزار فقره پرونده تخلفات صنفی در مازندران ثبت و رسیدگی شده بود ، امسال پرونده های تخلف در این زمینه به كمتر از 14 هزار فقره رسید.
به اعتقاد كارشناسان ، حساس شدن مردم نسبت به عرضه كالاهای قاچاق و تاثیر مخرب این پدیده بر اقتصاد كشور بویژه فرصت های شغلی سبب همكاری بیشتر آنان با مراجع مسئول در برخورد با متخلفان رسمی در این زمینه شده كه نتیجه آن خطرپذیری بالای تخلفات صنفی و كاهش آن در سال جاری بوده است .
خبرنگار : رضا غلامی ** انتشاردهنده : حسن فلاحتی
7335/1654