در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اين در شرايطي است كه حدود نيمي از شركت‌هاي بورس محصولات خود را براساس نرخ دلار مي‌فروشند. بنابراين شركت‌هاي سهامي وابسته به كالاها از فلزي-معدني‌ها گرفته تا پتروشيمي‌ها، پالايشي‌ها و سيماني‌ها مي‌توانند از رشد نرخ دلار منتفع شوند. در اين ميان، ميزان اثرگذاري اهرم دلار براي اين شركت‌ها متفاوت است و هرچه سهم صادرات بالاتر، امكان رشد سودآوري بيشتر است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر چهار نكته باعث جذابيت بازار سهام شده است. نخست اثر فزاينده رشد دلار بر سود شركت‌هاي صادرات‌محور است. در سناريوي كاهش نرخ دلار نيز، قيمت فعلي سهام و بازار جهاني كالاها مي‌توانند اين اثر كاهشي را خنثي كند. جذابيت سوم مربوط به ماليات اندك بورس‌بازان است. همچنين از نگاه اقتصادي، ورود نقدينگي به بازار سهام به جاي دلار اثرات تورمي محدودتري دارد. روي ديگر سكه، شركت‌هاي با مصرف دلاري و فروش ريالي هستند. اگر با صعود نرخ دلار، قيمت فروش آنها به بهانه كنترل تورم سركوب شود، وضعيت سودآوري اين بنگاه‌ها دچار مشكل جدي مي‌شوند.
در حالي دلار به روند صعودي چشم‌گير كه از ابتداي دي‌ماه آغاز كرده است، ادامه مي‌دهد كه در حال حاضر نيمي از صنايع بورسي، وابستگي شديدي به نرخ دلار داشته و از نوسانات نرخ اين ارز بيشترين تاثير را مي‌پذيرند. صنايع كالامحور بورس تهران در اين زمره قرار مي‌گيرند و شامل پتروشيمي‌ها، پالايشي‌ها، فلزي - معدني‌ها و ديگر صنايع كالايي مي‌شوند. در اين ميان هر چند بسياري بر اين اعتقادند كه سرمايه‌گذاري در بازار فيزيكي ارز مي‌تواند سود مناسبي را از آن سرمايه‌گذاران كند اما بايد توجه داشت اين مولفه، اثري اهرمي بر سودآوري شركت‌هاي سهامي دلارمحور داشته و مي‌تواند ارزشي افزوده از آن سهامداران خود كند.
** تاثيرات ارز بر بازار سهام
رشد پرشتاب اين روزهاي نرخ دلار، توجه فعالان بازار سهام را نيز به تحولات چهارراه استانبول معطوف ساخته است. دلار كه از نيمه مهرماه با نزديك شدن به مهلت اعلام تصميم ترامپ درخصوص برجام، پرشتاب وارد سطوح 4 هزار توماني شده بود، از دي ماه شكل متفاوتي به خود گرفت و با رشدهاي پي در پي خود، روز گذشته سطوح 4910 توماني را نيز تجربه كرد.
بايد توجه داشت نرخ ارز همواره از متغيرهاي تاثيرگذار بر شاخص قيمت سهام در بورس‌هاي معتبر دنيا است. در واقع نرخ ارز، قيمت نسبي پول خارجي به پول داخلي است كه به‌عنوان يكي از عوامل كلان اقتصادي، همواره مورد توجه جامعه اقتصادي و مالي بوده است. اين نرخ بيانگر شرايط اقتصادي كشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد ملي با اقتصاد ساير ملل است. در اين ميان با توجه به صادراتي و وارداتي بودن شركت‌هاي فعال در بازار سهام و ميزان وابستگي آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز مي‌تواند تاثيرات متفاوتي بر منابع پذيرفته شده در بورس و شركت‌ها بگذارد. به عبارتي ديگر در صورتي كه يك بنگاه اقتصادي براي تامين مواد اوليه، خريد تجهيزات و تكنولوژي توليد از تقاضاكنندگان ارز باشد، تغييرات نرخ ارز مي‌تواند برنامه‌هاي توليدي اين شركت‌ها را دستخوش تغييراتي كرده و بهاي تمام شده محصولات توليدي اين دسته از بنگاه‌ها را افزايش يا كاهش دهد. موضوعي كه طبيعتا ارزش سهام اين شركت‌ها را نيز دچار نوساناتي مي‌كند.
در مقابل افزايش نرخ ارز براي شركت‌هاي صادرات محور، اثري مثبت در پي دارد. بر اين اساس در صورت رشد نرخ ارز به ويژه دلار، محصولات توليدي اين كشورها با قيمت بالاتري به فروش رفته و سودآوري بيشتري نصيب شركت‌هاي صادركننده مي‌شود. در شرايط كنوني، اين موضوع درخصوص نيمي از شركت‌هاي بورسي صدق مي‌كند. البته ميزان تاثير‌پذيري شركت‌ها از افزايش نرخ دلار، بسته به نوع فعاليت و وابستگي آنها به ارز متفاوت است. در يك نگاه كلي اما مي‌توان شركت‌هاي موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاري و فروشندگان غيردلاري تقسيم كرد كه با توجه به سناريوهاي آتي نرخ دلار مي‌توان شرايط خاصي را تجربه كنند.
پيش از اين سياست‌هاي دولت مانع رشد نرخ دلار بود و به نظر مي‌رسد حال اين تقاضاي انباشت شده راهي بازار شد تا بازارهاي مالي را با شوك ناگهاني مواجه سازد. در شرايط كنوني مي‌توان دو سناريو براي آينده نرخ دلار متصور بود. اين دو نگاه شامل حفظ يا تداوم رشد نرخ دلار يا اصلاح نرخ‌ها به سطوح قبل از جهش اخير مي‌شود. در اين ميان حتي با وجود رخداد سناريوي دوم يعني اصلاح نرخ دلار، طبيعتا سطح قيمت‌ها به ابتداي سال بازنخواهد گشت. در اين شرايط، مي‌توان به تشريح وضعيت شركت‌هاي فعال در بازار سهام پرداخت و به اين موضوع اشاره كرد كه سهام دلاري در مقابل خريد فيزيكي دلار حتي مي‌توانند از جذابيت بيشتري برخوردار باشند. در مجموع مي‌توان گفت دلار نقشي اهرمي در بازار سهام دارد. هر چند به اعتقاد برخي از سرمايه‌گذاران، رشد عامل اصلي (دلار) مي‌توان سود بيشتري از آن سرمايه‌گذار كند اما بايد توجه داشت اين عامل در شركت‌هاي دلارمحور، ارزش افزوده ايجاد كرده و با تاثيري اهرمي، سودي چند برابر از آن سهامدار شركت مذكور خواهد كرد.
** عيار جذابيت سهام دلاري بورس تهران
همان‌طور كه اشاره شد در حال حاضر نيمي از بازار سهام بيشترين تاثير مثبت را از نوسانات نرخ ارز مي‌پذيرند. فروشندگان دلاري بورس تهران در حال حاضر نمادهاي فعال در گروه‌هاي كاموديتي بازار سهام شامل پتروشيمي‌ها، فلزي‌ها، معدني‌ها، پالايشي‌ها، سيماني‌ها و ديگر صنايع كالايي سهامي مي‌شوند كه هر كدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگير هستند. در اين ميان هلدينگ‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذار در شركت‌هاي مذكور نيز مي‌توانند از رشد يا افت نرخ دلار اثر بپذيرند.
همان‌طور كه اشاره شد فروشندگان دلاري بورس تهران، بيشترين اثرپذيري را از نوسانات نرخ ارز دارند. در اين ميان بايد توجه داشت هر چه صادرات بدون ريسك و مطمئن شركت‌ها بيشتر بوده و در كنار آن بازار اين شركت‌ها نيز كمتر متاثر از سياست‌هاي تحريمي باشد، اهرم دلاري نيز از تاثير فوري و شديدتري برخوردار خواهد بود. در مقابل اما هر چه فروش داخلي شركت‌ها بيشتر مي‌شود، نقش اهرم دلار، ضعيف‌تر مي‌شود. در ادامه به تفصيل اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.فرض اول؛ تداوم رشد نرخ دلار: در حال حاضر بخش عمده‌اي از كاموديتي‌ها به ويژه شركت‌هاي پتروشيمي از فروش قابل توجهي در بازارهاي صادراتي برخوردارند. با فرض رشد نرخ دلار، اين شركت‌ها نيز رشدي چندبرابر رشد نرخ دلار را تجربه خواهند كرد. در ميان شركت‌هاي دلاري، پتروشيمي‌ها با توجه به صادرات مستقيم محصولات خود از بيشترين اقبال برخوردارند. پس از آن نيز فلزي - معدني‌ها و با درجه‌اي كمتر سيماني‌ها، قرار مي‌گيرند.
شركت‌هاي فلزي را مي‌توان در گروه‌هاي مختلف از نظر اثرپذيري از نرخ دلار دسته‌بندي كرد. گرچه سودآوري تقريبا تمامي شركت‌هاي فلزي به صورت مستقيم يا غير مستقيم از رشد نرخ ارز آزاد اثر مثبت مي‌پذيرد؛ اما شدت اين اثر مي‌تواند متفاوت باشد. در اين خصوص مكانيزم نرخ‌گذاري بورس كالا به عنوان مرجع قيمت‌گذاري اين محصولات به تبعيت قيمت‌هاي پايه از نرخ جهاني فلزات و همچنين نرخ دلار اشاره دارد. اثر رشد قيمتي مس و همچنين نرخ دلار را مي‌توان در رشد قيمتي كاتد در بورس كالا طي ماه‌هاي اخير نيز مشاهده كرد. البته شدت اثر اين موضوع مي‌تواند در مقايسه با فروش مستقيم صادراتي با تاخير زماني در بورس منعكس مي‌شود. بر اين اساس سودآوري توليدكنندگان فلزات پايه را مي‌توان تا حدود زيادي متاثر از رشد نرخ دلار آزاد عنوان كرد.در گروه فولادي نيز طبيعتا فروش صادراتي به طور كامل از نرخ ارز آزاد اثر مي‌پذيرد. در اين خصوص رشد نرخ فروش در صادركنندگان محصولات فولادي به‌خصوص شمش را در دي نيز شاهد بوديم. براي فروش داخلي كه براي برخي از شركت‌هاي بزرگ نيز نقش اساسي را ايفا مي‌كند، شدت اثرپذيري از نرخ دلار كمتر از فروش مستقيم در بازار صادراتي است. در اين خصوص معمولا بسته‌هاي حمايتي از صنايع پايين‌دستي مانع از نرخ‌گذاري آزاد در بازار داخل مي‌شود با اين حال ثبات نرخ دلار در سطوح بالاي خود با تحريك قيمت‌هاي وارداتي مي‌تواند به تدريج اثر خود را در رشد قيمت مقاطع فولادي در بازار داخل به دنبال داشته باشد.
بخش نسبتا مهمي از فروش شركت‌هاي فولادي را فروش در بازارهاي داخلي تشكيل مي‌دهد. در بازارهاي داخلي، رشد نرخ دلار مي‌تواند كشش تقاضا را نيز تحت تاثير قرار دهد چرا كه نرخ دلار براي خريداران داخلي نيز افزايش يافته و حال ممكن است ضعف تقاضا شركت فروشنده را نيز متاثر كند.اين شرايط اما براي شركت‌هايي كه از فروش بيشتري در بازارهاي صادراتي برخوردارند، حاكم نيست. به عبارتي ديگر در زمان رشد نرخ دلار و با توجه به فروش صادراتي بالاي اين شركت‌ها، خريدار خارجي كه توجهي به نوسان نرخ داخلي دلار در ايران ندارد، متقاضي خريد كالا بوده و در اينجا فروشنده (پتروشيمي‌ها)، بدون نگراني از سمت تقاضا به فروش محصولات خود پرداخته و ريال بيشتري به دليل رشد نرخ دلار داخلي به دست مي‌آورد كه سبب افزايش سود اسمي اين شركت‌ها مي‌شود.
اين عامل حمايتي اما تنها مختص نرخ ارز در بازار آزاد نيست. در حال حاضر نرخ تسعير ارز در يكي از صنايع بزرگ بورس تهران نرخ مبادله‌اي است. همان‌طور كه پيش از اين نيز در گزارش‌هاي «دنياي اقتصاد» بررسي شد، رشد نرخ ارز مبادله‌اي در ميان پالايشي‌ها به‌طور همزمان بر خريد و فروش اين شركت‌ها تاثيرگذار است كه در نهايت، افزايش سودآوري آنها را به دنبال دارد. رصد نوسانات نرخ دلار مبادله‌اي از ابتداي سال تاكنون نيز نشان‌دهنده رشد بيش از 14 درصدي اين ارز است. با فرض رشد نرخ دلار در بازار آزاد، افزايش نرخ دلار مبادله‌اي نيز دور از ذهن نيست. فاصله ميان نرخ ارز مبادله‌اي و نرخ ارز در بازار آزاد، حاشيه سود قابل توجهي از آن پتروشيمي‌هاي بورس تهران به ويژه مصرف‌كنندگان خوراك گازي مي‌كند. سيماني‌ها نيز از آنجا كه بيشترين بازار هدف آنها را بازارهاي داخل كشور تشكيل مي‌دهند، هر چند از رشد دلار منتفع مي‌شود اما رشد نرخ اين ارز براي آنها، اهرم ضعيف‌تري نسبت به ساير كالايي‌ها است.
فرض دوم؛ اصلاح نرخ دلار يا تثبيت در سطوح فعلي: با فرض قرار گرفتن نرخ دلار در مسير نزولي و اصلاحي، قطعا خريداران اين ارز در بازار فيزيكي متضرر خواهند شد. درخصوص خريداران سهام شركت‌هاي بورسي اما شرايط متفاوت است. در صورتي كه اصلاح نرخ ارز، اصلاحي معقول باشد و ريزش شديدي را تجربه نكند، شركت‌هاي كاموديتي‌محور يا همان كالايي‌ها همچنان با چشم‌انداز نرخ قيمت كالاها در بازارهاي جهاني مي‌توانند به مسير افزايش سودآوري خود ادامه دهند. موضوعي كه احتمال كاهش قيمت سهام اين شركت‌ها به زير سطوح فعلي را احتمالي كمرنگ معرفي مي‌كند. بنابر اين سرمايه‌گذار با حضور در جمع سهامداران اين شركت‌ها به جاي حضور فيزيكي در بازار ارز، نوعي پوشش ريسك انجام داده است. پيش‌تر نيز «دنياي اقتصاد» در گزارشي تحت عنوان «حباب‌سنج دلاري بورس تهران» اين موضوع را به تفصيل مورد بررسي قرار داده است.
** غيردلاري‌هاي بورس در دو سناريو
همان‌طور كه اشاره شد در حال حاضر حدود نيمي از شركت‌هاي سهامي را فروشندگان غيردلاري تشكيل مي‌دهند. در ميان اين فروشندگان غيردلاري، برخي از شركت‌ها مصرف دلاري نيز نداشته و به كل از نوسانات نرخ ارز مصونند. اين گروه در بورس تهران شامل شركت‌هاي مخابراتي، رايانه‌اي‌ها و برخي ديگر از صنايع خدماتي بورس تهران مي‌شود. در اينجا اما موضوع اصلي بحث، شركت‌هايي هستند كه برخي مواد اوليه خود را از بازارهاي خارجي تهيه كرده اما در مقابل فروش صادراتي چنداني ندارند. اين گروه عمدتا شامل صنايع غذايي، دارويي‌ها و خودرويي‌هاي بورس تهران مي‌شوند كه بخشي از ارز را به‌صورت مبادله‌اي و بخشي ديگر را آزاد مي‌گيرند. حال با فرض تداوم رشد نرخ دلار، طبيعتا هزينه اين شركت‌هاي سهامي نيز در مدار صعودي قرار مي‌گيرد. در فضاي آزاد مشكلي اين شركت‌ها را تهديد نمي‌كند؛ چرا‌كه در بلندمدت با توجه به افزايش هزينه‌ها، آنها نرخ فروش محصولات خود را افزايش داده و سودآوري خود را حفظ مي‌كنند. امري كه حتي مي‌تواند به افزايش جذابيت اين صنايع و در نتيجه افزايش حضور در بازارهاي صادراتي در بلندمدت بينجامد.
مشكل اما آنجا پديدار مي‌شود كه دولت كنترل تورم را در راس امور خود قرار داده و براي رسيدن به اين هدف به سركوب نرخ شركت‌هاي مذكور بپردازد. اين سركوب نرخ مي‌تواند به دو روش نرخ‌گذاري دولتي يا افزايش واردات صورت پذيرد. در هر دو صورت اما ضرر قابل توجهي را به شركت‌ها، كاركنان و سهامداران اين گروه‌ها تحميل خواهد كرد. تا جايي كه حتي امكان ورشكستگي اين شركت‌ها نيز وجود دارد. به عبارت دقيق‌تر، هزينه اين گروه‌ها با رشد نرخ دلار افزايش مي‌يابد اما به علت سركوب نرخ‌ها، فروش توانايي جبران هزينه‌ها را نخواهد داشت.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،11،25
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: روز گذشته در حالي دلار به كانال 4900 توماني وارد شد كه شاخص بورس رشد ملايم 179 واحدي را تجربه كرد. به‌نظر مي‌رسد فعالان بورسي هنوز به ثبات نرخ‌هاي كنوني ارز اطمينان ندارند و تغييرات دلار را در قيمت سهام لحاظ نكرده‌اند.
