به گزارش ايرنا، وزارت دفاع مالديو روز چهارشنبه در بيانيه اي گفت: دولت مالديو اقدامات غير مسوولانه اي كه اعتماد مردم را درباره روابط بسيار خوب هند و مالديو خدشه دار مي كند، نمي پذيرد.
اين درحالي است كه دفتر عبدالله يمين رئيس جمهوري و نيز وزارت امور خارجه مالديو هم با صدور بيانيه هايي مشابه سعي كردند تا اوضاع سياسي اين كشور را آرام تر كنند.
دولت مالديو در اين بيانيه هاي خود بار ديگر از اقدامات رئيس جمهور اين كشور از جمله بازداشت 13 رهبر سياسي مالديو و فرستادن آنها به زندان حمايت كرد.
هند اعلام كرده است كه مالديو بايد به حكم دادگاه عالي اين كشور مبني بر آزادي رهبران سياسي و احياي دمكراسي احترام بگذارد. ساير كشور ها نيز از اين درخواست هند حمايت كرده اند.
پس از حكم ماه جاري دادگاه عالي براي آزادي رهبران سياسي مالديو، اين كشور وارد يك بحران سياسي شد. به دستور رئيس جمهور مالديو، قاضي ارشد اين كشور زنداني شده و همچنين يك وضعيت اضطراري به مدت 15 روز در سرتاسر مالديو اعلام شده است.
عبدالله يمين قاضي ارشد دادگاه عالي اين كشور را به دريافت رشوه، صدور احكام تبعيض آميز، تلاش براي تغيير يك دولت شرعي و رشوه به ساير قضات دادگاه متهم كرده است.
دولت مالديو همچنين وضعيت به وجود آمده در اين كشور را به نقش يك كشور خارجي نسبت داده است.
وزارت امور خارجه مالديو اعلام كرد: بحران سياسي در مالديو به دليل دخالت مستقيم عاملان خارجي در كشور و تاثير آنها بر سيستم قضايي مالديو به وجود آمده است.
در اين ارتباط دولت مالديواز بيانيه سازمان ملل متحد در ارتباط با بحران سياسي اين كشور انتقاد كرده است.
سازمان ملل روز دوشنبه خواستار پايان بحران سياسي در مالديو و آزادي رهبران سياسي در اين كشور شد.
رئيس جمهور مالديو كه از سال 2013 اين كشور را با مشت آهنين اداره كرده است براي لغو حكم 13 سال زندان عليه محمد نشيد اولين رئيس جمهور دمكراتيك مالديو و ساير رهبران سياسي از سوي احزاب مخالف و جامعه بين الملل از جمله آمريكا و هند تحت فشار قرار گرفته است.
احزاب سياسي مالديو رئيس جمهور اين كشور را متهم به فساد بي سابقه، از جمله استفاده از دارايي ها و بودجه دولت به نفع خود، خانواده و همكاران سياسي خود كرده اند.
حكم دادگاه عالي مالديو مبني بر آزادي زندانيان سياسي، مي تواند به ' محمد نشيد' اولين رئيس جمهور دمكراتيك اين كشور كه مجبور به استعفا شده است را قادر سازد تا بار ديگر در انتخابات رياست جمهوري مالديو شركت كند.
محمد نشيد به اتهامات تروريستي به 13 سال زندان در مالديو محكوم شده است اما وي پس از خروج از اين كشور به انگليس پناهنده شد.
كشور مالديو از سال 2012 پس از بركناري اجباري محمد نشيد دچار بحران سياسي شده است. جامعه جهاني از دولت مالديو به دليل محكوم كردن 'نشيد' به اتهام شركت در اقدامات تروريستي به شدت انتقاد كرده است.
آساق**267*1144*وحيده دينداري
دهلي نو-ايرنا- دولت مالديو در پيامي به هند اعلام كرد، درخواست هاي منتشر شده مبني بر دخالت نظامي هند در مالديو غير قابل قبول است.
