به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز پنجشنبه در آيين معارفه رئيس كل دادگستري چهارمحال و بختياري در مجتمع لاله شهركرد افزود: يكي از ايرادات و نقدها به قوه قضاييه، طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها (اطاله دادرسي) است، كه اين ايراد به دليل كمبود بودجه و نيرو است.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: دولت براي سال 97 اين قوه افزون 80 هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده بود كه در مجلس شوراي اسلامي 8 هزار ميليارد ريال ديگر به آن اضافه شد.
وي اين اعتبار را به طور تقريبي يك سوم بودجه مورد نياز قوه قضاييه دانست كه بگفته وي انتظار است با كمك استانداران و نمايندگان مجلس بخشي از نياز دادگستري ها جبران شود.
معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: دولت نيز در اين زمينه تنگناهايي دارد، ولي چنانچه اين قوه كمتر از 158 ميليارد ريال اعتبار داشته باشد، بسياري از تكاليف و وظايف قوه قضاييه در سال 97 زمين مي ماند و برنامه ها با كندي پيش مي رود.
محسني اژه اي اظهار كرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود از بودجه عمومي كل كشور 2.9 درصد هر ساله به قوه قضاييه اختصاص يابد تا بتوان تكاليف خود را محقق كند كه البته اعتبارات بايد به موقع تخصيص يابد تا در امور قضايي تسريع شود.
به گفته وي، براساس برنامه پنجم توسعه به قوه قضاييه مجوز داده شده تا هر سال 800 قاضي و در پايان برنامه 4هزار قاضي را استخدام كند كه دولت در برنامه ششم اعلام كرده است، استخدام كارمند و قاضي اجرا نشود.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه نيز اين دستگاه براساس مصوبه قانون برنامه اقدام به برگزاري آزمون جذب قاضي و كارمند كرده است، گفت: اكنون بودجه اي براي اين بحث اختصاص داده نشده و تاكنون يك كارمند و يك قاضي به دليل اختصاص نيافتن بودجه نيز استخدام نشده است.
به گفته وي، گاه در روي ميز قضات در يك روز 4 تا 10 پرونده ورودي وجود دارد كه بازپرس و قاضي در طول يك روز بايد به اين پرونده ها رسيدگي كند و اگر دستگاه قضا نتواند كارمند و قاضي استخدام كند اين اطاله دادرسي به طور طبيعي طول مي كشد.
محسني اژه اي اظهار كرد: در برخي از موضوعات قابل گذشت در خانواده بايد از تشكيل پرونده قضايي جلوگيري و در عوض خانواده و مساجد اين اختلافات و نزاع ها و موضوعات مالي را حل و فصل كنند.
معاون اول قوه قضاييه وظيفه اين دستگاه را برخورد با مجرمان دانست و تاكيد كرد: بخشي از رسالت و وظيفه قوه قضاييه؛ شناسايي، تنبيه و مجازات مجرم است و نمي توان در اين زمينه ترحم كرد، زيرا تنبيه مجرم خود يك مولفه براي آرامش در جامعه است و اگر مجرم تنبيه نشود به جامعه و ديگران ظلم شده است.
به گفته وي، نبايد از دستگاه قضا انتظار داشت كه فقط بخشش و ارفاق داشته باشد كه در قوه قضاييه اينها لحاظ مي شود، اما بايد براي تحقق حقوق ديگر شهروندان با مجرم براساس قانون برخورد شود.
اژه اي، عدالت و انصاف را در همه امور ضروري دانست و گفت: رعايت انصاف از سوي همگان الزامي و ضروري است و اگر انصاف در گفتار، نوشتار و رفتار محقق و با انصاف و عدالت رفتار و حرف زده شود از شايعات جلوگيري مي شود.
به گفته وي،گاهي اظهار نظرها و شايعات، بدون بررسي و واكاوي از سوي برخي افراد كه خود زماني در مسئوليت هاي مهمي حضور داشته اند، نيز بيان مي شود.
محسني اژه اي افزود: به طور مثال در يك پرونده تا 10 نفر قاضي حكم صادر شده را مورد بررسي قرار مي دهند، اما كسي كه در اين زمينه تحقيق و بررسي لازم را نداشته است، اظهار نظري مي كند كه باعث درگيري اذهان مي شود.
وي با بيان اينكه امروز دشمن با همه وجود براي ايجاد ياس و نااميدي به انقلاب اسلامي هجمه وارد مي كند، تاكيد كرد: يكي از لوازم جامعه با نشاط با صفا و همدل و روحيه جهادي و اميدوار به آينده، رعايت انصاف و تقوا در همه امور است.
به گفته وي، فرافكني نسبت به بسياري از امور از سوي دشمن، غافلان و بدخواهان نسبت به جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود كه اين هجمه ها، بي تقوايي و بي انصافي است.
محسني اژه اي يادآور شد: متاسفانه برخي از افراد با جعل عنوان دستگاه قضا در جامعه اقدام به تخريب اين دستگاه مي كنند كه اين مساله قابل رسيدگي و در حال انجام است.
به گفته وي، اگر در بخش وكلا يا كارشناسان دادگستري كه تابعيت اداري و زيرمجموعه قوه قضاييه محسوب نمي شوند، خطايي سر بزند متاسفانه آن را به قوه قضاييه منتسب مي كنند.
محسني اژه اي علم قاضي را در رسيدگي به برخي از پرونده ها به دليل نبود بينه و اقرار مهم دانست و گفت: در برخي از پرونده ها به طور مثال پرونده منافي عفت كه بايد 4 شاهد يا 2 شاهد عادل وجود داشته باشد، حضور شاهد ممكن نيست كه در اين صورت به علم قاضي در اين زمينه بايد رجوع كرد.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: علم پيدا كردن يا علم پيدا نكردن قاضي در يك پرونده به زور نيست بلكه امري است طبيعي و بايد اين جهات در نظر گرفته شود و در اين باره بايد به علم قاضي تمكين كرد.
به گزارش ايرنا، در اين آيين از خدمات 10 ساله سيد عبدالله موسوي قدرداني و احمدرضا بهرامي ساماني از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان رئيس كل دادگستري چهارمحال و بختياري منصوب شد.
همچنين عبدالرضا عليمحمدي نيز به عنوان دادستان شهركرد معرفي شد.
خبرنگار: محمود رئيسي**انتشاردهنده:جهانبخش صفري
2097/6021
شهركرد- ايرنا- معاون اول قوه قضاييه با اشاره به در پيش بودن برنامه ششم توسعه كشور و لايحه بودجه 97 تاكيد كرد: اين قوه براي پيشبرد و تحقق كامل برنامه ها، تكاليف و وظايف خود به 230 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
