به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه در آیین معارفه رئیس كل دادگستری چهارمحال و بختیاری در مجتمع لاله شهركرد افزود: یكی از ایرادات و نقدها به قوه قضاییه، طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها (اطاله دادرسی) است، كه این ایراد به دلیل كمبود بودجه و نیرو است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دولت برای سال 97 این قوه افزون 80 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده بود كه در مجلس شورای اسلامی 8 هزار میلیارد ریال دیگر به آن اضافه شد.
وی این اعتبار را به طور تقریبی یك سوم بودجه مورد نیاز قوه قضاییه دانست كه بگفته وی انتظار است با كمك استانداران و نمایندگان مجلس بخشی از نیاز دادگستری ها جبران شود.
معاون اول قوه قضاییه تاكید كرد: دولت نیز در این زمینه تنگناهایی دارد، ولی چنانچه این قوه كمتر از 158 میلیارد ریال اعتبار داشته باشد، بسیاری از تكالیف و وظایف قوه قضاییه در سال 97 زمین می ماند و برنامه ها با كندی پیش می رود.
محسنی اژه ای اظهار كرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود از بودجه عمومی كل كشور 2.9 درصد هر ساله به قوه قضاییه اختصاص یابد تا بتوان تكالیف خود را محقق كند كه البته اعتبارات باید به موقع تخصیص یابد تا در امور قضایی تسریع شود.
به گفته وی، براساس برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه مجوز داده شده تا هر سال 800 قاضی و در پایان برنامه 4هزار قاضی را استخدام كند كه دولت در برنامه ششم اعلام كرده است، استخدام كارمند و قاضی اجرا نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه در برنامه پنجم توسعه نیز این دستگاه براساس مصوبه قانون برنامه اقدام به برگزاری آزمون جذب قاضی و كارمند كرده است، گفت: اكنون بودجه ای برای این بحث اختصاص داده نشده و تاكنون یك كارمند و یك قاضی به دلیل اختصاص نیافتن بودجه نیز استخدام نشده است.
به گفته وی، گاه در روی میز قضات در یك روز 4 تا 10 پرونده ورودی وجود دارد كه بازپرس و قاضی در طول یك روز باید به این پرونده ها رسیدگی كند و اگر دستگاه قضا نتواند كارمند و قاضی استخدام كند این اطاله دادرسی به طور طبیعی طول می كشد.
محسنی اژه ای اظهار كرد: در برخی از موضوعات قابل گذشت در خانواده باید از تشكیل پرونده قضایی جلوگیری و در عوض خانواده و مساجد این اختلافات و نزاع ها و موضوعات مالی را حل و فصل كنند.
معاون اول قوه قضاییه وظیفه این دستگاه را برخورد با مجرمان دانست و تاكید كرد: بخشی از رسالت و وظیفه قوه قضاییه؛ شناسایی، تنبیه و مجازات مجرم است و نمی توان در این زمینه ترحم كرد، زیرا تنبیه مجرم خود یك مولفه برای آرامش در جامعه است و اگر مجرم تنبیه نشود به جامعه و دیگران ظلم شده است.
به گفته وی، نباید از دستگاه قضا انتظار داشت كه فقط بخشش و ارفاق داشته باشد كه در قوه قضاییه اینها لحاظ می شود، اما باید برای تحقق حقوق دیگر شهروندان با مجرم براساس قانون برخورد شود.
اژه ای، عدالت و انصاف را در همه امور ضروری دانست و گفت: رعایت انصاف از سوی همگان الزامی و ضروری است و اگر انصاف در گفتار، نوشتار و رفتار محقق و با انصاف و عدالت رفتار و حرف زده شود از شایعات جلوگیری می شود.
به گفته وی،گاهی اظهار نظرها و شایعات، بدون بررسی و واكاوی از سوی برخی افراد كه خود زمانی در مسئولیت های مهمی حضور داشته اند، نیز بیان می شود.
محسنی اژه ای افزود: به طور مثال در یك پرونده تا 10 نفر قاضی حكم صادر شده را مورد بررسی قرار می دهند، اما كسی كه در این زمینه تحقیق و بررسی لازم را نداشته است، اظهار نظری می كند كه باعث درگیری اذهان می شود.
وی با بیان اینكه امروز دشمن با همه وجود برای ایجاد یاس و ناامیدی به انقلاب اسلامی هجمه وارد می كند، تاكید كرد: یكی از لوازم جامعه با نشاط با صفا و همدل و روحیه جهادی و امیدوار به آینده، رعایت انصاف و تقوا در همه امور است.
به گفته وی، فرافكنی نسبت به بسیاری از امور از سوی دشمن، غافلان و بدخواهان نسبت به جمهوری اسلامی ایران انجام می شود كه این هجمه ها، بی تقوایی و بی انصافی است.
محسنی اژه ای یادآور شد: متاسفانه برخی از افراد با جعل عنوان دستگاه قضا در جامعه اقدام به تخریب این دستگاه می كنند كه این مساله قابل رسیدگی و در حال انجام است.
به گفته وی، اگر در بخش وكلا یا كارشناسان دادگستری كه تابعیت اداری و زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب نمی شوند، خطایی سر بزند متاسفانه آن را به قوه قضاییه منتسب می كنند.
محسنی اژه ای علم قاضی را در رسیدگی به برخی از پرونده ها به دلیل نبود بینه و اقرار مهم دانست و گفت: در برخی از پرونده ها به طور مثال پرونده منافی عفت كه باید 4 شاهد یا 2 شاهد عادل وجود داشته باشد، حضور شاهد ممكن نیست كه در این صورت به علم قاضی در این زمینه باید رجوع كرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار كرد: علم پیدا كردن یا علم پیدا نكردن قاضی در یك پرونده به زور نیست بلكه امری است طبیعی و باید این جهات در نظر گرفته شود و در این باره باید به علم قاضی تمكین كرد.
به گزارش ایرنا، در این آیین از خدمات 10 ساله سید عبدالله موسوی قدردانی و احمدرضا بهرامی سامانی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس كل دادگستری چهارمحال و بختیاری منصوب شد.
همچنین عبدالرضا علیمحمدی نیز به عنوان دادستان شهركرد معرفی شد.
خبرنگار: محمود رئیسی**انتشاردهنده:جهانبخش صفری
2097/6021
شهركرد- ایرنا- معاون اول قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن برنامه ششم توسعه كشور و لایحه بودجه 97 تاكید كرد: این قوه برای پیشبرد و تحقق كامل برنامه ها، تكالیف و وظایف خود به 230 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
