در اين گزارش آمده است: ماليات در تعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) پرداختي، الزامي و بلاعوض بوده و به مثابه نوعي هزينه اجتماعي است كه آحاد مختلف ملت در راستاي بهره‌برداري از امكانات و منابع كشور، موظف به پرداخت آن هستند تا توانايي جايگزيني اين امكانات و منابع فراهم شود.
ماليات در واقع، انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌شود چرا كه ابزار و امكانات دستيابي به درآمد و سودها را دولت، فراهم كرده و از طريق وضع ماليات براي جبران هزينه‌هاي خدمات ارائه شده به شهروندان، اقدام مي‌نمايد. انواع ماليات، مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم است.
ماليات مستقيم را مي‌توان ماليات بر درآمدها، سود يا ماليات بر ثروت و امثال آن نيز ناميد كه به‌صورت مستقيم از درآمد يا دارايي افراد حقيقي و حقوقي، اخذ مي‌شود اما ماليات غيرمستقيم، ماليات‌هايي است كه پرداخت‌كننده آن فرد معيني نبوده و داراي قابليت انتقال بالايي است. اين نوع ماليات، روي مصرف كالاها و فعاليتهايي وضع مي‌شود كه بهطور غيرمستقيم روي درآمد، مؤثر مي‌باشند.
امور مالياتي حواسش هست
همان‌گونه كه اشاره شد مالياتهاي مستقيم، مشمول درآمدهاست و از اين رو ممكن است افرادي براي فرار از پرداخت ماليات، اقدام به اختفاي درآمد و يا حساب‌هاي بانكي خود باشند.
لذا بر اساس ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور، محول شده و بررسي تراكنش‌هاي بانكي مؤديان، امري كاملاً قانوني است و تأثير زيادي بر جلوگيري از فرار مالياتي، برقراري عدالت مالياتي و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي فعالان اقتصادي در جامعه مي‌گذارد.
به‌موجب مفاد بند 2 ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، اصلاحيه 31 شهريور سال 1394 نيز از ابتداي سال 1395 هرگونه اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالياتي محسوب شده و مرتكبين، حسب مورد علاوه بر پرداخت ماليات و جريمههاي قانوني آن به مجازات هاي درجه ششم، محكوم مي‌شوند.
همچنين با استناد به ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم، اداره‌كل امور مالياتي مي‌تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر، اسناد و مدارك مربوطه مراجعه و رسيدگي نمايد و مؤدي مالياتي، مكلف به ارائه و تسليم آن‌هاست. حتي در اجراي مواد 230 و 231 قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي مي‌تواند به اشخاص ثالث كه اطلاعات، اسناد و مدارك حاكي از تحصيل درآمد مؤدي نزد آن‌هاست، مراجعه و يا درخواست ارائه اطلاعات نمايد.
ضمن اينكه در اجراي تبصره ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم، چنانچه اطلاعات نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود.
از سوي ديگر به استناد مفاد مواد 156 و 227 قانون مالياتهاي مستقيم، چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود كه مؤدي، فعاليتهايي داشته كه درآمد آن را كتمان نموده و يا اداره كل امور مالياتي، هنگام صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده، ماليات درآمدهاي كتمانشده با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم، قابل مطالبه مي‌باشد.
مأمورين مالياتي نيز موظف اند بر اساس اسناد، مدارك و اطلاعات مُتقن واصله، نسبت به مطالبه ماليات از معدود مؤدياني كه به انحاء مختلف، سعي در كتمان درآمدهاي واقعي خود داشته و از اداي صحيح و كامل تكليف اجتماعي خود اجتناب نموده‌اند در بازه زماني مرور زمان (5 سال از سررسيد تسليم اظهارنامه) اقدام نمايند.
فرار از ماليات با حذف دستگاه كارتخوان
به نظر مي‌رسد عده‌اي از مؤديان مالياتي به طُرُق مختلف در صدد عدم پرداخت ماليات قانوني خود مي‌باشند. برخي از اين افراد و مجموعه‌ها، پزشكان و درمانگاه‌هاي خصوصي سطح شهر هستند كه اتفاقاً از درآمد مناسبي نيز برخوردارند.
اين مؤديان، دستگاه كارتخوان را از محيط كاري خود حذف كرده و بيماراني كه قصد پرداخت ويزيت و ساير هزينه‌ها از طريق كارت بانكي دارند را به دستگاه‌هاي خودپرداز موجود در بيرون از مطب و درمانگاه، ارجاع مي‌دهند!
اما سازمان امور مالياتي كشور، دستورالعملي را در خصوص نحوه شناسايي و محاسبه درآمد مشمول ماليات بيمارستانها، ساير مراكز درماني و پزشكان معالج صادر نموده و در بند «د» اين دستورالعمل كه به رسيدگي به درآمد پزشكان معالج داراي مطب يا قرارداد با بيمارستانها و ساير مراكز درماني، اختصاص دارد اين‌گونه آمده است:
در اجراي ماده 3 آييننامه، موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، اصلاحي مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل بايد براي هر واحد شغلي، جداگانه در نظام مالياتي، ثبت‌نام نمايند.
همچنين در اجراي تبصره يك ماده 3 مذكور، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آييننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذي‌صلاح، بيش از يك محل فعاليت براي همان مجوز داشته باشند براي تمامي اين محل‌ها فقط يك ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدي، يكي از اين محل‌ها به‌عنوان محل اصلي فعاليت، مشخص و ساير محل‌ها به/عنوان شعبه، منظور مي‌شوند.
در صورت عدم انتخاب مؤدي، تعيين محل اصلي فعاليت به تشخيص سازمان امور مالياتي خواهد بود. پزشكان معالج، ضمن رعايت آييننامه مربوطه مي‌بايست درآمد مطب‌هاي خصوصي‌شان در داخل و خارج از بيمارستانها و كليه درآمدهاي حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالياتي خود ابراز نموده و مأموران مالياتي نيز مي‌بايست درآمد مشمول ماليات آن‌ها را محاسبه و به نشاني قانوني پزشك معالج و يا بيمارستان طرف قرارداد، ابلاغ و ماليات مربوطه را مطالبه نمايند.
تصور فرار مالياتي با حذف دستگاه كارتخوان، درست نيست
اما علاوه بر استناد به موارد قانوني، موضوع را از اداره كل امور مالياتي استان، پيگيري كرديم. مدير روابط عمومي اين اداره كل با بيان اينكه در خصوص محاسبه ماليات پزشكان و درمانگاه‌ها، بودن يا نبودن دستگاه كارتخوان، تأثيري در ميزان ماليات آن‌ها ندارد، مي‌گويد: اولاً؛ با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق مراجعه‌كنندگان، داراي دفترچه بيمه هستند برگ سوم دفترچه به سازمان‌هاي بيمه‌اي ارسال مي‌شود كه يكي از معيارهاي اخذ ماليات از پزشكان، گزارش سازمان‌هاي بيمه‌اي است. ثانياً؛ امور مالياتي، علاوه بر برگ سوم دفترچه‌هاي بيمه، معيارها و ملاكهاي ديگري براي بررسي درآمد پزشكان دارد و از اين طريق، نسبت به محاسبه ميزان ماليات آن‌ها اقدام مي‌نمايد كه با اين روش، درآمد حاصل از ويزيت آزاد (بدون دفترچه بيمه) و مواردي از قبيل مشاهده جواب آزمايش، تزريقات و غيره نيز امكان بررسي دارد. لذا تصور فرار مالياتي با حذف دستگاه كارتخوان، صحيح نمي‌باشد.
هاشم ديني با تأكيد بر اينكه دريافت ماليات از پزشكان، منحصراً با اتكا به تراكنش كارتخوان‌ها، عملياتي نبوده و منطقي نمي‌باشد، مي‌افزايد: در خصوص درمانگاه‌ها نيز بودن يا نبودن دستگاه كارتخوان، تأثيري بر محاسبه و اخذ ماليات نمي‌گذارد و اگر درمانگاه‌ها با حذف دستگاه كارتخوان در پي فرار از پرداخت ماليات باشند، سخت در اشتباه‌اند.
چرا كه بررسي كارشناسان مالياتي و تراكنش‌هاي مالي درمانگاه‌ها، تعيين‌كننده ميزان ماليات پرداختي مجموعه خواهد بود و اين موضوع به مديران درمانگاه‌ها نيز اعلام شده است.
ضمناً در اين مورد، اداره كل امور مالياتي مي‌تواند بر اساس ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، تراكنش‌هاي بانكي مؤديان را بررسي نمايد.
وي در خصوص شمول ماليات بر مبالغ تراكنش‌شده كارتخوان‌ها اظهار ميكند: قبلاً نيز اعلام شده كه هيچ‌گونه مالياتي به اين مبالغ، شامل نمي‌شود و در حال حاضر نيز برنامه‌اي مبني بر اخذ ماليات از آن‌ها وجود ندارد.
ديني با بيان اينكه اكثر پزشكان از خوشحساب‌ترين مؤديان مالياتي بوده و نسبت به پرداخت ماليات خود در موعد مقرر و بدون اعتراض، اقدام مي‌كنند، اضافه ميكند: تاكنون مشكل خاصي با اين قشر نداشته‌ايم. فرار مالياتي در كليه اصناف و مؤديان وجود دارد كه پزشكان نيز از اين قاعده، مستثني نيستند ولي تعدادشان خيلي معدود است.
گفتني است جهت بررسي بيشتر اين موضوع، سعي داشتيم با رئيس سازمان نظام پزشكي استان نيز گفت‌وگويي داشته باشيم كه علي‌رغم پيگيري‌هاي مكرر، اين امر محقق نشد.
3216/8068
دريافت كننده: سجاد كريمي ** انتشار دهنده: اسماعيل جهانبخش
زنجان - ايرنا - روزنامه صداي زنجان از جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان در برخي مطب‌ها و مراكز درماني زنجان گزارشي منتشر كرد.
