اين نوشتار به قلم نگار احمدي در ادامه مي افزايد: بازار تكان خورده است. اين جمله اي است كه مشاوران املاك در پاسخ به اولين سئوال درباره اوضاع و احوال بازار مسكن مي دهند. به گفته اغلب معامله گران مسكن،معاملات مسكن از شش ماه گذشته سير صعودي خود را آغاز كرده و در سه ماه گذشته به اوج رسيده است.اين روزها خيلي ها توصيه مي كنند كه اگر قصد خريد ملك داريد،ترديد نكنيد،سال آينده همه چيز گران مي شود.اما آيا اين توصيه واقعيت دارد؟
به تابستان 96 برمي گرديم.زماني كه قيمت مصالح ساختماني به تدريج روند افزايشي گرفت.مصالح ساختماني كه گران شد،خيلي ها گفتند اين ركود دوم بازار مسكن است،اما اين اتفاق نيفتاد.در واقع افزايش قيمت مواد اوليه ساختمان از گچ و سيمان و كاشي و سراميك گرفته تا ميلگرد و سنگ همگي از عوامل خارجي در اقتصاد علامت گرفتند.قيمت مواد اوليه دربازارهاي جهاني افزايش يافته و اين افزايش قيمت ها ناگزير به بازار ايران هم رسيده است. گران شدن مصالح ساختماني نشان مي دهد كه قيمت تمام شده يك آپارتمان حالا بيشتر از گذشته شده و اين افزايش ها قيمت هر مترمربع واحد مسكوني را گران تر از گذشته مي كند.اين اولين نشانه از تحولات بازار مسكن است.
رشد ملايم و مستمر
مسكن كالاي سرمايه اي در ايران،بيش از 6 سال در خواب زمستاني بود.خوابي كه حتي محرك هايي مثل افزايش ميزان تسهيلات و مسكن يكم با بهره هاي يك رقمي هم نتوانسته بود،ركود و نخوت را از بازار مسكن دور كند.خيلي ها كه در اواخر دهه 80 وارد اين بازار شده بودند،يا زيان ديده بودند يا سرمايه هايشان راكد مانده بود.براي سرمايه گذاران كلان اين بازار كه گروهي از آنها اتفاقا بانكها بزرگ بودند،نيز اين ركود سنگين تمام شد.حالا تحولات بازارهاي ديگر مثل ارز،بازار مسكن را هم تحت تاثير قرار داده است.به قول اقتصاددانان افزايش قيمت هاي اخير در اين بازار ناشي از تحولاتي است كه در طرف عرضه و هم در طرف تقاضاي بازار مسكن بوجود آمده است.
اقتصاددانان مي گويند،افزايش قيمت مسكن مناطق شهري عمدتا در اثر عواملي مانند دستكاري نرخ سپرده بانكي و همچنين نقدينگي انباشته سالهاي گذشته و جذابيت بالاي سوداگري در بازار مسكن رخ داده است. از طرف ديگر، سه عامل ثبات نرخ تورم، وجود ساختمان‌هاي خالي و شوك عرضه ساختمان‌هاي تمام‌شده در تابستان 1396، شيب افزايش قيمت مسكن را تا حدودي مهار كرده است.
اگر چه عواملي مانند كاهش دستوري نرخ سپرده بانكي و نقدينگي انباشته سالهاي گذشته، زمينه جهش قيمت مسكن را فراهم كرده اما عوامل ديگري مثل ثبات نرخ تورم و وجود ساختمان‌هاي خالي و شوك عرضه مسكن در تابستان 96، مانع از جهش شديد قيمت‌ها در بازار مسكن شده و در نهايت بازار مسكن فعلا شاهد يك رشد نسبتا ملايم در قيمت‌ها است.
سرنوشت ملك در بهار 97
تا بهار 97 كمتر از يكماه مانده است.شواهد نشان مي دهد كه سال مالي آينده براي دولت پرهزينه و براي مردم پرنوسان خواهد بود.نبض شاخص هاي اقتصادي هم گوياي آن است كه سال آينده نه تنها تورم افزايش خواهد يافت،بلكه برخي بازارها همچنان گرفتار سوداگري خواهند بود.
اين هنر مديريت دولت است كه شاخص هاي سركش را چگونه مهار كند.حتما يكي از اين شاخص ها تحولات بازار مسكن است كه مستقيم بر اقتصاد ايران تاثيرگذار خواهد بود.
سيامك قاسمي كارشناس اقتصادي و مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي بامداد معتقد است:«سال آينده نرخ رشد اقتصادي بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي سال 1397 نسبت به سال 1396 افزايش خواهد يافت؛به همين دليل احتمال افزايش قيمت مسكن در سال 1397 بيشتر در ساختمان هاي مصرفي، كوچك متراژ و ارزان قيمت خواهد بود.»
او اگرچه معتقد است كه شاخص نسبت قيمت مسكن به اجاره مسكن به عنوان شاخص تكنيكال خروج بازار مسكن از ركود سالهاي قبل در سال 1397 افزايش مي يابد،اما معتقد است كه اين افزايش ها به دليل فشار مازاد عرضه، مانع پرش هاي قيمتي بازار مسكن در سال آينده خواهد شد.چه آنكه اولين مانع اين افزايش كمبود نقدينگي موثراست كه مانع مانع پرشهاي قيمتي بازار مسكن در سال آينده خواهد شد.
به اعتقاد قاسمي به دليل تحولات ساير بازارها دوره هاي رونق در سيكل هاي كلاسيك بازار مسكن همانند سالهاي 1386 يا 1391 تكرار نمي شود و آنچه در بازار مسكن اتفاق مي افتد، تقاضاي واقعي است و نه تقاضاي سوداگري.
با اين حال پيش بيني هاي موسسه بامداد نشان مي دهد كه سال آينده شاهد افزايش شاخص تورم توليدكننده مصالح به عنوان محرك افزايش نسبي قيمت مسكن در سال آينده خواهيم بود.زيرا بررسي ها حكايت از آن دارد كه تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران، عامل بهبود نسبي وضعيت ساخت و ساز در سال آينده خواهد بود.
*منبع: پايگاه خبري خبرآنلاين/ 6 اسفند 96
** اول ** 1337
تهران- ايرنا- پايگاه خبري خبرآنلاين در گزارشي نوشت: آمارها و مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد معاملات مسكن در ماه‌هاي اخير افزايش يافته است؛اگرچه اين افزايش معاملات را بايد به فال نيك گرفت اما آنچه باعث نگراني است،افزايش قيمت هاست كه مي تواند نرخ تورم سال آينده را تحت تاثير قرار دهد.
