در ادامه اين مطلب مي خوانيم: اقدامي مهم و البته حساس كه تا به امروز نقطه قوت فعاليت استان‌ها و مديران عالي استان‌ها به‌عنوان موتور محرك اداره دولت در سراسر كشور بوده است.
در سفر اخير دكتر روحاني به استان كرمان، علي رضا رزم حسيني استاندار كرمان در جلسه با رئيس جمهوري اعلام كرد كه استان كرمان نه بودجه بيشتر مي‌خواهد و نه اعتبار پروژه‌ها، بلكه تنها خواسته خود را اختيارات بيشتر اعلام مي‌كند. بعد از اين سفر قرار شد تفويض اختيارات بيشتر به استان‌ها از سوي كميته‌اي مورد بررسي قرار بگيرد. اما چرا دولت اختيارات خود را به نمايندگان عالي خود در استان‌ها تفويض مي‌كند؟ محمدرضا خباز استاندار سمنان در دولت يازدهم كه سابقه نمايندگي مجلس را نيز در كارنامه خود دارد معتقد است كه دولت بايد ترس را كنار بگذارد و اختيارات بيشتري را به استانداران تفويض كند. خباز در گفت‌و‌گو با «ايران» در رابطه با زير و بم اين تصميم دولت سخن گفته است.
** با توجه به تجربه مديريتي در استان سمنان در حوزه اختيارات استان‌ها چه موانعي را شما مشاهده كرديد و در تصميمات خود تا چه اندازه به مركز وابسته بوديد؟
همينطور كه آقاي رئيس جمهوري اشاره كردند يكي از رمز‌هاي موفقيت كشور اين است كه مديران قوي و مورد اعتماد انتخاب كنند و با اعطاي اختيارات بالا به آنان، بخوبي بر اعمال آنان نظارت كنند. به نظرم اگر اين سه اتفاق دقت در انتخاب مديران، اعطاي اختيارات به آنان و نظارت دقيق به مديران بخوبي انجام شود، خدمت به مردم با كيفيت بسيار بالا صورت مي‌گيرد. در رابطه با اختياراتي كه اكنون استانداران در كشور دارند به نظر من از گذشته بهتر شده، اما هنوز مطلوب نيست. دولت يازدهم نسبت به دولت دهم و دولت دهم نسبت به دولت‌هاي قبل از خود اختيارات بيشتري را به استانداران داده‌اند، اما نمي‌دانم چرا وزيران كشور از اينكه اختيارات استانداران افزايش پيدا كند نگرانند. اين موضوع نگراني ندارد. اتفاقاً كار وزيران سبك‌تر مي‌شود و بار مسئوليت را به كساني مي‌سپارند كه با اطمينان در هيأت وزيران به آنان رأي داده‌اند. از سويي دولت بايد نظارت خود را بر مديران استان‌ها افزايش دهد. دولت بايد برنامه كوتاه مدت، بلند مدت و يك ساله براي استانداران ببينند و بررسي كنند كه آيا قابل اجرا از سوي استانداران است يا خير و با تذكر و راهنمايي استانداران را براي رسيدن به اهداف دولت در استان‌ها كمك كنند. بنابر اين براي حل معضلات كشور ما فرصت آزمون و خطا نداريم. اكنون وارد چهلمين سال انقلاب اسلامي شده ايم، ديگر وقتي براي آزمون و خطا نمانده است.
** استانداران بايد در راستاي رسيدن به اهداف دولت چه بكنند كه اين ميزان خطا كمتر شود؟
آنان نيز بايد با انتخاب معاونان و مسئولان مورد اعتماد و زبده اين چرخه را تكميل كنند. من در مدت بيش از 25 ماهي كه به‌عنوان استاندار سمنان فعاليت مي‌كردم در بسياري از رتبه بندي‌ها اين استان جزء سه رتبه اول قرار داشت. دليل اين مسأله نيز اين بود كه من به‌عنوان استاندار، اختياراتم را به زير مجموعه‌ام تفويض كردم. بعد از اعطاي اختيارات به مديران زيرمجموعه و با نظارت به آنها علاوه بر كم كردن بار مديريتي، به نتيجه مطلوب رسيديم. يكي از اين كارها در حوزه اقتصادي بود كه براي سرمايه‌گذاري مركز سرمايه‌گذاري اقتصادي را تأسيس و با جلساتي كه با سرمايه‌گذاران داشتيم، تقاضاي استعلام را از آنان دريافت و در اسرع وقت به آنان پاسخ مي‌داديم.
** به موضوع تفويض اختيارات در دولت آقاي روحاني اشاره كرديد. آقاي رحماني فضلي وزير كشور در صحبتي اعلام كردند كه حداقل 100 اختيار به استانداران تفويض شده است. به صورت مصداقي مي‌توانيد بگوييد كه چه اختياراتي به استانداران داده شده است؟
بله، درست است. حدود 100 اختيار به استانداران تفويض شد. اتفاقاً در آن جلسه من به نمايندگي تعدادي از استانداران اين موضوع و درخواست را مطرح كردم كه خوشبختانه اين تصميم گرفته شد. مصداقي اگر بخواهم صحبت كنم، بحث تفويض اختيارات در كميسيون ماده 31 يكي از اين اختيارات بود. تا قبل از آن تا 100 هكتار بيشتر به هر فرد براي كار اقتصادي نمي‌توانستيم تعلق دهيم. اگر يك فرد براي پروژه‌اش 200 هكتار زمين مي‌خواست و پروژه نيز توجيه داشت بايد به تهران مراجعه مي‌كرد تا با طرحش موافقت مي‌شد و اين موضوع ماه‌ها طول مي‌كشيد. اين اختيار به استانداري داده شد.
اين كار زمان رسيدگي به يك طرح را با شناخت از فضاي استان و سرمايه‌گذار كوتاه‌تر مي‌كرد. اختيار ديگر در حوزه بانكداري بود. استانداران به بانك‌ها اجازه دادند كه تا سقف 5 ميليارد تومان - البته در بانك‌ها اين مبلغ متفاوت بود- به افراد بدون مراجعه به تهران با بررسي توجيه اقتصادي وام دهند. به نظرم اين سقف هم مي‌توانست بيشتر باشد. وقتي يك مدير مورد اطمينان از سوي بانك‌ها در استان‌ها منصوب مي‌شود و از سويي دولت در بررسي طرح‌ها نقش دارد و مجموعه استان همراه و همدل هستند، ايجاد سقف بي‌معناست. نكته مهم اين است كه اگر دولت و مجموعه وزيران اين تفويض اختيارات برايشان خوب بوده اين اختيارات را در استان‌ها بيشتر كنند.
** گفته مي‌شود بر اساس قانون اساسي وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند. شايد يك نگراني از اين تفويض اختيارات اين است كه ما در صورت تفويض اين اختيارات بايد پاسخگوي تصميم و عملكرد استان‌ها باشيم. شما هم تجربه استانداري و هم تجربه نمايندگي مجلس را داريد. اين چالش را چگونه مي‌توان حل كرد؟
اگر يك نماينده سؤالي را از يك وزير مطرح مي‌كند بر اساس اطلاعاتش از آن مسأله در استان خودش است. نمايندگاني كه كلان نگر باشند در مجلس تعدادشان بسيار كم است. عموم نمايندگان مجلس بيشتر به فكر عملكرد خود و پيشرفت حوزه نمايندگي خود هستند. براي همين مي‌گويم كه اگر اختيارات تفويض بشود نمايندگان براحتي مي‌توانند نظرات و مسائل خود را از طريق استاندار پيگيري كنند. با اين مسأله كار در استان حل مي‌شود و موضوعات حوزه‌هاي انتخاباتي به صحن مجلس و سؤال از وزيران نمي‌كشد. اتفاقاً اين موضوع باعث مي‌شود كه وزيران نسبت به پاسخگويي راحت‌تر باشند. اين موضوع نه تنها مانعي براي وزيران نيست، بلكه موانع پيش روي دولت و وزيران را از ميان برمي‌دارد. اگر هم نماينده‌اي از وزير سؤال كرد، مي‌توان با دعوت از آن نماينده از سوي مدير كل مربوطه يا استاندار پاسخ آن نماينده در همان استان داده شود. البته باز هم مي‌گويم كه در اين شيوه بايد در انتخاب افرادي كه بايد به آنها اختيار داده شود دقت كرد.
** اكنون هم آقاي جهانگيري معاون اول دولت و هم آقاي روحاني موافق اين تفويض اختيارات هستند. مانع كار در تفويض اختيارات به استانداران چيست؟
به‌نظرم دليلش اطمينان نداشتن وزيران از اعطاي اين اختيارات به استانداران است. وزيران نگران اين هستند كه اگر تفويض اختيار به استانداران انجام شود، تصميم گير استانداران خواهند بود، اما پاسخگوي اين تصميمات وزيران مي‌شوند. اين همان مسأله اي است كه شما هم در سؤالتان مطرح كرديد. نگراني اصلي اين است. علت تأخير در دادن اختيار به استان‌ها هم همين مسأله است. پاسخ اين نگراني را هم در پرسش قبل دادم. تأكيد آقاي روحاني و آقاي جهانگيري تا حدودي البته از اين نگراني وزيران كاست.
** در سفر اخير آقاي رئيس جمهوري به استان كرمان و در جلسه شوراي اداري، محمد رضا پورابراهيمي نماينده كرمان به رئيس جمهوري پيشنهاد داد كه اختيارات بيشتري به استانداران تفويض شود و بعد از اين پيشنهاد، آقاي روحاني دستوردادند كه يك كميته با محوريت اقتصاد مقاومتي تشكيل شود تا درباره آن تصميم‌گيري شود. به‌نظر شما چه اختياراتي مي‌تواند در اين پيشنهاد تفويض اختيارات بگنجد؟
آفتاب آمد دليل آفتاب. نگراني وزيران از پاسخگويي به نمايندگان است اما آقاي پورابراهيمي نماينده كرمان و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خودش از جمله كساني است كه پيشنهاد تفويض اختيارات بيشتر به استانداران را ارائه مي‌دهد. معني اين اتفاق اين است كه نمايندگان از اين رخداد راضي هستند و دوست دارند كه اختيارات استانداران بيشتر شود. براي يك نماينده جلسه با استاندار راحت‌تر از جلسه با وزير است و مشخص است كه استانداران براي پيشبرد طرح‌هاي حوزه انتخابيه خود بهتر مي‌توانند با استانداران تعامل كنند. نگراني ديگر هم اين است كه آيا اين نمايندگان دولت در استان‌ها از اين اختيارات درست استفاده مي‌كنند يا خير كه اين موضوع هم مي‌تواند با نظارت از سوي معاون اول دولت قابل حل باشد. در همه جاي دنيا از اصل تمركززدايي براي اداره كشور استفاده مي‌شود و نمونه‌هاي موفقي هم از اين نوع اداره كشور مي‌توان ديد. ايران بايد خيلي زودتر به اين سمت حركت مي‌كرد اما اكنون هم دير نيست و بايد اين اتفاق را به فال نيك گرفت.
*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،12،13
**گروه اطلاع رساني**1699**2002
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گفت و گو با محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان درباره واگذاري اختيارات بيشتر به استانداران نوشت: تفويض اختيارات به استانداران موضوعي است كه سال‌ها بحث آن در كشور مطرح مي‌شود. يك سال پيش بود كه عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور از تفويض 100 اختيار به استانداران سخن گفت، اختياراتي كه تا پيش از اين تصميم گيري‌اش با دولت و وزيران بود.
