دیدگاه های فعالان حقوق كودك نشان می دهد روزانه حداقل یك تا 2 نمونه كودك آزاری در كشور اتفاق می افتد كه بیشتر مربوط به حاشیه شهرها است كه در درون خانواده ها و متاثر از اعتیاد به ویژه مصرف مواد صنعتی بروز پیدا می كند. در واقع آزارهای كلامی، رفتاری، جسمی و روحی از مصداق های اصلی كودك‌آزاری محسوب می‌شوند، هر چند مراقبت و نگهداری از كودك نیز در این شرایط دست كمی از كودك‌آزاری ندارد.
كودكانی كه از حداقل امكانات همسالان خود برخوردار نیستند و با این شرایط تن به زندگی می‌دهند به لحاظ روحی و سمی سخت آسیب می بینند و این تجربه زندگی او در آینده اش نیز تاثیری مستقیم می گذارد.
امروزه كودك آزاری یك معضل‌اجتماعی و پدیده ای ناپیدا است كه در واقع به سطح وسیعی از آن دسترسی نداریم. از این رو قانون باید در حوزه كودكان و نوجوانان دارای مشخصه ای در قالب پیشگیری از وقوع جرم علیه آنها باشد و به آموزش و اعمال مجازات ها نیز توجه كند تا مجازات ها و آسیب ها در این زمینه بازدارنده و متناسب با جرایم باشد.
گسترش این معضل اجتماعی و ضرورت توجه به كاهش آن سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به گفت وگو با «مطهره ناظری» وكیل دادگستری و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان بپردازد.
**حمایت همه جانبه برای كاهش آسیب پذیری كودكان
از آنجا كه كودكان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابرخشونت ها آسیب پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار كشورمان با استفاده از ساز و كارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه كودك به حمایت كیفری از آنها می پردازد و از این طریق درصدد كاهش ضریب آسیب پذیری آنها است كه می توان به مواد 633 ،631، 619 ، 712 قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماكن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی كردن طفل، رها كردن طفل در مكانی خالی از سكنه یا هر مكان دیگری، گماردن طفل به تكدی گری اشاره كرد كه به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه كودكان جرم انگاری كرده است.
**برخورد سلیقه ای با قوانین
برپایه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستی كودكان كه به منظور تادیب و حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر آنكه این اقدام ها در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، مجاز است و قابل مجازات نیست. در حالی كه حدود متعارف قابل تبیین نبوده و این امر ممكن است موجب برخورد سلیقه ای با موضوع شده و زمینه خشونت و كودك آزاری را فراهم آورد.
همچنین تجویز ازدواج افراد زیر 18 سال در حالی كه ممكن است از نظر جسمی و روانی مهیای ازدواج نباشند خود مصداق دیگری از خشونت به شمار می رود و به نظر می رسد كه در جهت رعایت مصالح عالیه كودك لازم باشد كه ضمن بازنگری در سن كودكی و نزدیك شدن قوانین به پیمان نامه جهانی حقوق كودك، درباره سن مسولیت كیفری، سن ازدواج و سن شروع به كار تعریف مشخص و معینی ارایه كرد، تعریفی كه منطبق با شرایط حاكم و مقتضیات روز جامعه باشد.
**كودك آزاری
قانونگذار با تصویب قانون حمایت از كودكان و نوجوانان در 1381، به طور خاص به برخورد با خشونت و جرایم علیه كودكان و نوجوانان در حقوق كیفری ایران پرداخته است، با تصویب این قانون برای نخستین بار اصطلاح كودك آزاری وارد ادبیات حقوق كیفری شد و كودك آزاری جزو جرایم عمومی به حساب آمد. براساس این قانون هر نوع خشونت جسمانی یا روانی و اخلاقی علیه كودك كه سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شده است.
ایرادهایی همچون دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از كودكان و نوجوانان 1381 و نبود تناسب میان جرایم و مجازات ها موجب شد كه تدوین لایحه ای جامع و مانع ضرورت یابد. در این لایحه نظام جرایم و مجازات ها تا حدی متناسب هستند و به كودكان در معرض خطر نیز پرداخته شده و به واسطه توجه به چنین وضعیتی از خشونت علیه كودكان كاسته خواهد شد. در این لایحه، نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه كودكان پیش بینی شده است و كودكان می توانند از خشونتی كه بر آنان اعمال شده سخن بگویند. به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود.
**اقدام های حمایتی از كودكان در برابر خشونت
برای حمایت از كودكان در برابر خشونت اقدام های بسیاری باید صورت پذیرد از جمله، آموزش به كودكان، نظارت و سركشی به آنها كه در معرض خشونت قرار گرفته اند، تاسیس خانه های امن برای كودكان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت های قضایی و حقوقی برای كودكان با اشاره به اینكه انجمن حمایت از حقوق كودكان در حال حاضر در واحد حقوقی و مددكاری به كودكان در معرض خشونت یاری می رساند.
**ارتباط قوانین حمایت از كودكان با مترقی بودن سیستم حقوقی كشورها
از منظر حقوقی نوع عملكرد و قوانین حمایتی دیگر كشورها در محافظت از كودكان و در منع خشونت علیه آنها یكسان نیست و هر یك به واسطه سیستم حقوقی متبوع خود به نحوی از حقوق كودكان در برابر خشونت و بدرفتاری حفاظت می كنند. برای نمونه در قانون استرالیا انواع بدرفتاری با كودكان جزو جرایم سنگین محسوب می شود. در بعضی موارد دولت كودكی را كه با او بدرفتاری شده است، از خانواده اش جدا می كند تا كودك در امان باشد. همچنین اگر مردم بدانند یا گمان كنند كه كودكی مورد بدرفتاری قرار می گیرد باید طبق قانون به پلیس گزارش دهند.
در استرالیا تنبیه بدنی یا كتك زدن كودكان برای تربیت و انضباط قابل قبول نیست و بسیار اهمیت دارد كه والدین روش های تربیت بدون خشونت كودكان را یاد بگیرند. والدین می توانند از شوراها، مددكاران اجتماعی،مشاورها، مهدكودك ها، مدارس، مراكز محلی و مراكز مراقبت از كودكان درباره روش های تربیت كودكان بدون استفاده از خشونت راهنمایی و مشاوره بگیرند.
در قانون آلمان نیز در صورتی كه كودكان با خشونت مواجهه شوند، دادگاه برای كودك در طول مدت دادرسی وكیلی موسوم به «وكیل كودك» تعیین می كند و وكیل كودك باید مصالح كودك را مشخص و در جریان دادرسی مطرح كند در این صورت دادگاه نیز اقدام های لازم را همچون اخطار، ممنوعیت تماس، سلب حضانت و ملاقات و دورشدن محل سكونت كودك برای دفع خطر از آسایش كودك انجام می دهد.
همچنین در صورتی كه امكان دفع خطر از راه دیگری امكان پذیر نباشد، می توان پدر یا مادر و یا شخص ثالث دیگری مانند شریك زندگی مادر كودك را كه مرتكب خشونت شده است، از منزل طرد كرد. اداره كودكان و نوجوانان باید در طول دادرسی، از وضعیت منزلی كه كودك در آن زندگی می كند، مطلع شود تا بتواند مشاوره و كمك كنند و در صورت لزوم امكان تأثیر گذاری این اداره بر تصمیم های دادگاه، در جهت حفظ منافع كودكان، تضمین شود.
بنابراین می توان گفت كه قوانین حمایتی بواسطه مترقی بودن سیستم حقوقی كشورها متغییر است و بدون تردید به هر میزان حمایت و محافظت از حقوق همه جانبه كودكان بیشتر باشد توانایی بر كنترل سطح خشونت نیز بیشتر است و بدین ترتیب با خشونت كمتری نسبت به كودكان مواجه خواهیم بود.
**ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ؛ دغدغه جدی فعالان حوزه حقوق كودكان
بی توجهی به شناسایی علل و عوامل بنیادی خشونت و نبود پیش بینی ساز و كارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه از جمله چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه كودكان است. یكی از دغدغه ها و مطالبه های جدی فعالان حوزه حقوق كودكان در ایران، ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ است. با در نظر گرفتن اینكه تحول های قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی كیفری جدید، تحول های مهمی در زمینه حقوق كودكان ایجاد شده است اما باید به این مساله توجه داشت كه ما فاصله زیادی تا حد ایده آل درباره حقوق كودكان و نوجوانان داریم و هنوز هم نقص ها و خلا‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.
*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**9370**2002**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تهران- ایرنا- كودك آزاری معضلی اجتماعی و ناپیدا در سطح جامعه به ویژه در مناطق حاشیه نشین به شمار می رود كه در سال های اخیر گسترش یافته است. از این رو بایستی با پایش كودكان، تدوین قوانین حمایتی و برنامه های آموزشی به كنترل و كاهش این آسیب اجتماعی همت گماشت و اینگونه به پشتیبانی و حفاظت از آینده سازان این مرز وبوم پرداخت.
