دغدغه‌هاي مردم گرچه ابعاد و ريشه هاي متعددي دارد اما به نظر مي رسد اساسي ترين آنها، 'تبعيض و نابرابري' است؛ حتي مهمتر از فساد و مشكلات معيشتي.
يعني اگر مردم وجود فرصت هاي برابر در صحنه هاي مختلف اجتماع را حس كنند، بسياري از شهروندان آستانه تحمل بيشتري براي پذيرش مشكلات مالي و درك آن پيدا مي كنند و چون منشا مشكلات را نابرابري‌ها نمي‌دانند، بي‌ترديد همكاري و همدلي بيشتري با مسئولان براي رفع نواقص خواهند داشت.
تبعيض، ابعاد مختلفي دارد كه 'نابرابري در مقابل قانون' و 'تفاوت در بهره مندي از فرصت ها و امكانات عمومي كشور' شايد مهمترين مصاديق آن در جامعه باشد.
شكي نيست كه ورود قاطع، سريع و بي ملاحظه قوه قضائيه به پرونده هاي قضايي، موثرترين و كوتاهترين مسير براي كاهش نابرابري در مقابل قانون است.
مردم اگر ببينند وزير و وكيل با يك شهروند عادي يا يك روستانشين بي‌سواد در مقابل قانون و ترازوي عدل قضايي برابرند يا اينكه براي يك شكايت معمولي مجبور نيستند ماه‌ها در رفت و آمد به دادسرا و دادگاه باشند، احساس برابري و اعتماد در وجودشان ايجاد مي شود و يقين مي كنند كه همواره تكيه‌گاهي چابك و عادل براي حمايت از آنان در مقابل ظلم وجود دارد.
خروجي اين تصوير ايده‌آل، اين است كه افراد معترض به جاي خيابان، اعتراض خود را به محكمه مي برند و مسئولان متهم هم دست و پاي خود را جمع مي كنند كه زير تيغ عدالت دستگاه قضايي گير نكند.
**جلوگيري از ضايع شدن حقوق شهروندي
نكته مهم ديگري كه در بالابردن اعتماد و رضايت افكار عمومي از دستگاه قضايي تاثير محسوسي دارد، تلاش مدعي العموم و قضات براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق شهروندي است؛ حقوقي كه موارد نقض آن متعدد و متنوع است.
پيگيري ناكارآمدي نهادهاي مجري، بازرسي و ناظر در حوزه فساد و رشوه خواري در ادارات، احتكار و گران فروشي، ناامني اجتماعي (اعتياد و جولان اراذل و اوباش)، توليد و عرضه محصولات تقلبي و بي كيفيت (از خودرو تا لبنيات و...)، فساد در قراردادهاي بانكي و كلاهبرداري در ارائه تسهيلات، تخريب تنوع زيستي و جنگل‌ها، مشكلات متعدد حاشيه نشين ها و ده ها حق و دغدغه عمومي ديگر كه روزانه شاهد نقض مكرر آن هستيم، مي تواند از جمله دستور كارهاي دادستان ها براي احياي حقوق مردم باشد.
**آفت خدمت رساني قوه قضائيه
اگر اين مشكلات با ورود قاطع و مستمر دستگاه قضا همراه شود، بي ترديد در كاهش حجم تخلفات بعدي و رضايت عمومي موثر است.
آفت اين مسير اما 'اطاله دادرسي' است زيرا هر اندازه رسيدگي قضايي به طول بينجامد، علاوه بر ايجاد شبهه و شايعه در باره علت اين تاخير، سبب كم اثر شدن خدمات دستگاه قضا مي شود.
هرچند نمي توان به موانع و مشكلات دستگاه قضا در مسير كاهش اطاله دادرسي از جمله كمبود قاضي هم بي توجه بود اما اين واقعيت هم قابل كتمان نيست كه با همين امكانات كنوني مي شود در افزايش رضايت مردم و بالابردن احساس برابري گام هاي موثر و محسوس تري هم برداشت.
*خبرنگار مركز كرمانشاه
7444/8066
خط تبعيض اگر شكسته شود، افراد اعتراض خود را به محكمه مي برند و مديران كم كار و غافل هم دست و پاي خود را جمع مي كنند كه زير تيغ عدالت دستگاه قضايي گير نكنند.