دغدغه‌های مردم گرچه ابعاد و ریشه های متعددی دارد اما به نظر می رسد اساسی ترین آنها، 'تبعیض و نابرابری' است؛ حتی مهمتر از فساد و مشكلات معیشتی.
یعنی اگر مردم وجود فرصت های برابر در صحنه های مختلف اجتماع را حس كنند، بسیاری از شهروندان آستانه تحمل بیشتری برای پذیرش مشكلات مالی و درك آن پیدا می كنند و چون منشا مشكلات را نابرابری‌ها نمی‌دانند، بی‌تردید همكاری و همدلی بیشتری با مسئولان برای رفع نواقص خواهند داشت.
تبعیض، ابعاد مختلفی دارد كه 'نابرابری در مقابل قانون' و 'تفاوت در بهره مندی از فرصت ها و امكانات عمومی كشور' شاید مهمترین مصادیق آن در جامعه باشد.
شكی نیست كه ورود قاطع، سریع و بی ملاحظه قوه قضائیه به پرونده های قضایی، موثرترین و كوتاهترین مسیر برای كاهش نابرابری در مقابل قانون است.
مردم اگر ببینند وزیر و وكیل با یك شهروند عادی یا یك روستانشین بی‌سواد در مقابل قانون و ترازوی عدل قضایی برابرند یا اینكه برای یك شكایت معمولی مجبور نیستند ماه‌ها در رفت و آمد به دادسرا و دادگاه باشند، احساس برابری و اعتماد در وجودشان ایجاد می شود و یقین می كنند كه همواره تكیه‌گاهی چابك و عادل برای حمایت از آنان در مقابل ظلم وجود دارد.
خروجی این تصویر ایده‌آل، این است كه افراد معترض به جای خیابان، اعتراض خود را به محكمه می برند و مسئولان متهم هم دست و پای خود را جمع می كنند كه زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی گیر نكند.
**جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندی
نكته مهم دیگری كه در بالابردن اعتماد و رضایت افكار عمومی از دستگاه قضایی تاثیر محسوسی دارد، تلاش مدعی العموم و قضات برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندی است؛ حقوقی كه موارد نقض آن متعدد و متنوع است.
پیگیری ناكارآمدی نهادهای مجری، بازرسی و ناظر در حوزه فساد و رشوه خواری در ادارات، احتكار و گران فروشی، ناامنی اجتماعی (اعتیاد و جولان اراذل و اوباش)، تولید و عرضه محصولات تقلبی و بی كیفیت (از خودرو تا لبنیات و...)، فساد در قراردادهای بانكی و كلاهبرداری در ارائه تسهیلات، تخریب تنوع زیستی و جنگل‌ها، مشكلات متعدد حاشیه نشین ها و ده ها حق و دغدغه عمومی دیگر كه روزانه شاهد نقض مكرر آن هستیم، می تواند از جمله دستور كارهای دادستان ها برای احیای حقوق مردم باشد.
**آفت خدمت رسانی قوه قضائیه
اگر این مشكلات با ورود قاطع و مستمر دستگاه قضا همراه شود، بی تردید در كاهش حجم تخلفات بعدی و رضایت عمومی موثر است.
آفت این مسیر اما 'اطاله دادرسی' است زیرا هر اندازه رسیدگی قضایی به طول بینجامد، علاوه بر ایجاد شبهه و شایعه در باره علت این تاخیر، سبب كم اثر شدن خدمات دستگاه قضا می شود.
هرچند نمی توان به موانع و مشكلات دستگاه قضا در مسیر كاهش اطاله دادرسی از جمله كمبود قاضی هم بی توجه بود اما این واقعیت هم قابل كتمان نیست كه با همین امكانات كنونی می شود در افزایش رضایت مردم و بالابردن احساس برابری گام های موثر و محسوس تری هم برداشت.
*خبرنگار مركز كرمانشاه
7444/8066
خط تبعیض اگر شكسته شود، افراد اعتراض خود را به محكمه می برند و مدیران كم كار و غافل هم دست و پای خود را جمع می كنند كه زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی گیر نكنند.
