به گزارش خبرنگارایرنا، عبدالله مهاجر عصر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود : در شرایط فعلی سالانه حدود یك میلیارددلار كالای غیر نفتی مازندران از گمركات موجود كشور به خارج صادر می شود كه حدود نیمی از این صادرات از گمركات استان های شمالی است.
وی ارزش كالاهای صادراتی مازندران از سه گمرك فعال مازندران را حدود 400 میلیون دلار اعلام كرده است.
وی اضافه كرد : برنامه هدف صادراتی كه شورای توسعه صادرات این خطه شمال كشور تا پایان برنامه ششم پیشنهاد كرده رسیدن صادرات مازندران به 3 میلیارد دلار با رفع موانع قابل تحقق است.
** موانع صادرات مازندران
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران حقوق گمركی، نبود متولی مشخص برای صادرات، ضعف زیرساختی از جمله نداشتن شركت بزرگ حمل و نقل صادراتی و ماندگاری سایه تحریم بر تعامل بانكی و مالی برخی از كشورهای هدف صادراتی را از مهمترین موانع پیشروی اعلام كرد.
مهاجر گفت كه دریافت حقوق گمركی از كالاهای ایرانی در برخی كشورهای هدف صادراتی همانند روسیه و كشورهای حوزه بالكان بالاست و این در حالی است كه این حقوق گمركی برای كشورهای رقیب كالاهای ایرانی چون تركیه و چین صفر است.
وی اضافه كرد : باید دستگاه دیپلماسی ما به خصوص سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از كشور با انتخاب رایزن اقتصادی نسبت به معافیت حقوق گمركی برای كالاهای ایرانی اقدام كنند تا تجار ما بتوانند در میدان رقابت برابر صادرات را انجام دهند.
وی نبود متولی اصلی برای پیگیری صادرات و دخالت دستگاه های متعدد در داخل را از دیگر موانع عنوان كرد و اضافه كرد : در شرایط فعلی در كشور 3 وزارتخانه ( جهادكشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) به نوعی متولی این بخش محسوب می شوند، ولی هیچ كدام پاسخگو در برابر موانع نیستند و این كار را برای تجار دشوار می كند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهارداشت : این استان گام خود را برای تحقق صادرات 3 میلیارد دلاری برداشت و باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
** ابطال كارت بازرگانی به دلیل بی قانونی
مهاجر در مورد ابطال كارت بازرگانی تعدادی از تجار مازنی با تایید آن دلیل این كار را برخی بی قانونی ها از سوی تجار اعلام كرد و گفت كه براساس قانون، تجاری كه تخلف از قانون داشته باشند، كارت آنها ابطال می شود.
به گفته وی كارت تعدادی از این تجار نیز به دلیل برخی بی قانونی و تخلف باطل شد و این كار نیز برابر تعهداتی كه سپردند، انجام شده است.
** رونق كسب و كار مازندران با 10 هزار میلیارد ریال
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت كه دولت تدبیر و امید سیاست خوبی را برای رونق كسب و كار اجرایی كرد و برای اجرای این برنامه نیز 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به افزون بر یك هزار واحد صنعتی پرداخت شده است.
مهاجر اضافه كرد : در سال جاری نیز دولت در فاز اول 7 هزار میلیارد ریال برای رونق كسب و كار مازندران تخصیص داد كه تاكنون 30 درصد از این تسهیلات در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.
وی اظهارداشت : به دلیل ركود حاكم بر اقتصاد تا حد زیادی رونق كسب و كار نتوانست مشكل بیكاری و توانمند سازی واحدهای صنعتی را ایجاد كند.
این كارشناس اقتصادی در مازندران دلیل كند بودن رونق اقتصادی را به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانكی پرداختی به واحدهای صنعتی دانست و گفت كه با این سود قیمت نهایی كالاها افزایش می یابد و قدرت رقابت واحدها در بازار خارجی كاهش می یابد.
مازندران افزون بر 3 هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد كه بیش از80 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
6982/1899
ساری-ایرنا-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن وكشاورزی مازندران گفت كه این خطه شمال كشور با داشتن تولید سالانه 7 میلیون تن محصولات كشاورزی گام بلند خود را برای صادرات 3 میلیارد دلاری شروع كرد.
