به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، تقسيمات كشوري و اجرايي در چين يك مساله استراتژيك و بخشي مهم از سيستم سياسي چين است كه بر توسعه اقتصادي و بهره وري مديريتي در اين كشور تاثيرگذار بوده است و مي تواند به عنوان الگويي براي ساير كشورها مورد استفاده قرار بگيرد.
بر همين اساس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پژوهشي با عنوان «تقسيمات كشوري در چين؛ ابزاري براي پيشرفت اقتصادي و بهره وري مديريتي» به مطالعه جغرافياي طبيعي چين و تقسيمات كشوري آن به منظور الگوگيري در اصلاح تقسيمات ايران پرداخته است.
بنابر اين مطالعه، جمهوري خلق چين يك كشور سوسياليستي است كه داراي حكومتي تك ساخت بوده . جغرافياي طبيعي اين كشور بسيار متنوع است كه بر تراكم جمعيتي و اقتصادي و نيز نابرابري هاي منطقه اي تاثيرگذار بوده است. جغرافياي انساني اين كشور نيز به لحاظ تركيب قومي يكدست نيست.
**تقسيمات كشوري چين تحت تاثير اصلاحات و تمركززدايي
سيستم تقسيمات كشوري چين تا حدودي از كشورهاي ديگر متفاوت است. طبق اطلاعات موجود در تارنماي شوراي دولتي جمهوري خلق چين، بر اساس قانون اساسي اين كشور در حال حاضر واحدهاي تقسيماتي كشوري بر اساس يك «سيستم سه لايه» بر اساس تقسيم كشور به استان، شهرستان و قصبه است اما در اين زمينه پيچيدگي هايي وجود دارد:
1- چين به استان ها، مناطق خودمختار و شهرداري هايي كه به طور مستقيم تحت كنترل دولت مركزي هستند تقسيم شده است.
2-استان ها و مناطق خودمختار به شهرستان ها، شهرستان هاي خودمختار، پريفكچرهاي خودمختار و شهرها تقسيم مي شوند.
3-شهرستان ها، شهرستان هاي خودمختار و شهرها به قصبه ها، قصبه هاي اقليت هاي قومي و شهرك ها تقسيم مي شوند.
در حال حاضر، چين داراي 23 استان، 5 منطقه خودمختار و چهار شهرداري كه به طور مستقيم تحت كنترل دولت مركزي هستند و دو منطقه اداري ويژه است. هدف چين از اين تقسيم بندي، مواردي مانند كاهش ميزان فساد، كاهش تعداد كاركنان دولت و بالا رفتن بهره وري اداري و نيز فضاسازي مناسب براي اقتصاد بازار سوسياليستي است.
نكته حائز اهميت اين كه در چين اصلاحات تقسيمات كشوري و نيز اصلاحات امور اقتصادي، اداري و اجرايي مبتني بر آزمايشات محلي است؛ به اين معنا كه يك سياست خاص براي تغيير، ابتدا در يك محل خاص اعمال مي شود ودر صورت اطمينان از نتيجه مثبت، سپس در ديگر مناطق به كار گرفته مي شود. آزمايش اصلاحات در يك مكان خاص، ريسك ها و چالش هاي سياسي و مقاومت در برابر اصلاحات را در ديگر مناطق تضعيف مي كند.
**ره آورد اصلاحات تقسيمات كشوري در چين
- بازسازي دولت و حكومت در چين كه در نتيجه آن، نقش هاي دولت تغيير يافت و مديريت شركت ها و تشكيلات اقتصادي از امور اداري جدا شد.كوچك سازي سازمان هاي دولتي به وسيله كاهش تعداد وزارتخانه ها و ادارات اجرا و به دنبال آن تعداد كاركنان در سازمان هاي دولت مركزي كاهش يافت.
- تقسيم نقش هاي اجرايي و اداري و واگذاري قدرت به دولت هاي محلي كه اين هدف از محورهاي اصلي اصلاحات در چين و يك پايه سازماني براي توسعه اقتصادي سريع است.
- كوچك شدن دولت
- پيكربندي مجدد مسايل مالي به اين معنا كه در نتيجه اصلاحات، رژيم اقتدارگراي چين به لحاظ مالي تبديل به يكي از غيرمتمركز ترين حكومت ها در سراسر جهان شده است. از سوي ديگر اين اصلاحات مالي، موجب توليد و حفظ درآمد بيشتر براي سطوح زيرين دولت هاي محلي شده و همچنين راه را براي سطوح بالاتر دولت مركزي در كاهش اختصاص بودجه به سطوح زيرين دولت هموار كرده است.
به طور كلي، محور اصلاحات چين، ساختاربندي مجدد دولت بوده و در اين زمينه اصلاحات سال 1998 پوياترين و شديدترين بوده است. اين تلاش ها سيستم اداري دولتي چين را براي اقتصاد بازار سوسياليستي مناسب تر ساخته و موجب پيكربندي مجدد حكومت شده است كه به اذعان بسياري از اقتصاددانان، رشد سريع اقتصاد چين را به دنبال داشته است.
**الگوبرداري ايران از تجارب چين
به نظر مي رسد بتوان از تجارب تقسيمات كشوري چين درس هايي نيز براي اصلاح تقسيمات كشوري ايران استخراج كرد.
در ايران يك سيستم «چهاررده اي» شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان حاكم است و اين سيستم نهادينه شده است. نتيجه اين بلند بودن سلسله مراتب تقسيمات كشوري در ايران، بلند شدن ساختار تشكيلات اداري- اجرايي است كه نتيجه نهايي آن معضل هايي مانند كند شدن فرآيند اطلاع رساني؛ نياز به امكانات، منابع و نيروي انساني بيشتر؛ گسترش ديوان سالاري؛ اتلاف منابع و تحميل هزينه هاي زياد به مردم و سرانجام كندي فرآيند خدمات رساني، توسعه و عقب ماندگي است. علاوه بر كشور چين، حدود دوسوم از كشورهاي دنيا سيستم دو رده اي يا سه رده اي تقسيمات كشوري را برگزيده اند. تبديل سيستم چهار رده اي تقسيمات كشوري در ايران به يك سيستم سه رده اي، مشكلات ذكر شده را كاهش خواهد داد.
همچنين تغيير اساسي در سيستم تقسيمات كشوري ايران به شكل كلي به وجود نيامده بلكه بر تعداد شهرها، بخش ها، شهرستان ها و استان هاي كشور با هدف دريافت بودجه و امتيازات بيشتر از دولت مركزي به شدت افزوده شده است. نتيجه امر اين بوده كه با وجود تغييرات مداوم در تقسيمات كشوري ايران ، مسايلي مانند توسعه متوازن منطقه اي و توسعه پايدار محقق نشده است. بنابراين نظام تقسيمات كشوري ايران نظامي معيوب است اما اصلاح اين نظام معيوب بدون تمركززدايي و اصلاح سيستم بودجه ريزي تاثير چنداني نخواهد داشت.
بنابراين سه اقدام مهم براي اصلاح تقسيمات كشوري ايران ضرورت دارد:
-اصلاح سيستم تقسيمات كشوري بر اساس شاخص هاي كيفي و با توجه به الزامات فضايي و جغرافياي سياسي ايران
-اصلاح سيستم بودجه ريزي
-كاهش تعداد استان ها و حداقل جلوگيري از ايجاد استان هاي جديد
و در آخر بايد يادآور شد كه در ايران هيچ گونه سازو كار قانوني براي آزمايشات محلي وجود ندارد. قوانين در سطح ملي وضع شده و براي كل كشور اعمال نمي شود. در صورتي كه مي توان همانند چين، برخي تغييرات در سيستم تقسيمات كشوري را ابتدا در يك استان به صورت آزمايشي اعمال كرد و در صورت بروز نتايج مثبت، اين تغييرات را تبديل به قوانين ملي كرد.
پژوهشم**9294**1601 **
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد
تهران-ايرنا- تقسيمات كشوري به تقسيم بندي فضاي كشور در واحدهاي كوچك تر براي سهولت مديريت قلمرو اطلاق مي شود كه با توجه به كاستي هاي سيستم كنوني اين تقسيمات در ايران و لزوم اصلاح آن، بررسي تقسيمات كشوري چين و تجربيات اين كشور در تغيير و اصلاح آن خالي از لطف نيست.
