به گزارش ایرنا، در راستای اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر معامله كل ذرت تولید داخل در بورس كالای ایران و در قالب سیاست قیمت تضمینی، عرضه ذرت دانهای استان های كرمانشاه، كردستان، قزوین، فارس و خوزستان از مهر ماه سال جاری در قالب گواهی سپرده كالایی در بورس كالا آغاز شد.
** پرداخت بیش از 90 درصد پول كشاورزان به كمك بورس
عباس والوزی معاون پشتیبانی امور دام در گفت و گو با خبرنگار اقتصای ایرنا، با موفقیت آمیز خواندن اجرای این طرح در بورس كالا گفت: طرح قیمت تضمینی ذرت در بورس كالا در 30 بهمن امسال پایان یافت و آمارها حاكی از آن است كه نسبت به سال قبل از نظر وزنی حدود 20 درصد رشد در میزان محصول تحویلی به انبارها به ثبت رسیده است.
والوزی با بیان این كه در این طرح رضایت كامل كشاورزان حاصل شد، اضافه كرد: حدود 70 درصد و در برخی موارد حدود 90 درصد از پول كشاورزان در مدت یك هفته پرداخت شد.
وی ادامه داد: بر این اساس 632 هزارتن ذرت با قیمت هر كیلو یك هزار و 60 تومان در قالب اجرای طرح قیمت تضمینی با رقم كل 670 میلیارد تومان جمع آوری شد كه حدود 600 میلیارد تومان آن با انجام معامله در بورس به فاصله یك هفته بعد از عرضه، پول كشاورز پرداخت شد و بیش از 90 درصد از 70 میلیارد تومان مابقی، به عنوان مابه التفاوت قیمت تضمینی و رقم فروش رفته در بورس تاكنون توسط دولت پرداخت شده و رقم اندك باقیمانده هم با رفع مغایرت پرداخت می شود.
وی گفت: با توجه به اینكه در سال جاری، انگیزه بیشتری برای خرید ذرت از طریق بورس وجود داشت، سرعت فروش محصول بالاتر بود و همین امر موجب شد روند برگشت پول به كشاورزان نیز سریع تر انجام شود.
**كشاورزان رضایت كامل دارند
وی با تاكید بر اینكه اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصول ذرت، طرح موفقی بوده است، افزود: این طرح موفق با همكاری بورس كالا و وزارت جهاد كشاورزی و شركت پشتیبانی امور دام انجام شده و به نظر می رسد با رضایت كاملی كه از این طرح در سال جاری وجود داشت، در سال های آتی نیز اجرای این طرح تداوم یابد.
وی با بیان این كه این موفقیت می تواند در سایر محصولات نیز تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: آمارها و ارزیابی های انجام شده حاكی از آن است كه در خصوص محصول گندم نیز این تمایل از سوی كشاورزان و دولت وجود دارد.
معاون پشتیبانی امور دام به امكان توسعه اقتصاد بخش كشاورزی به كمك اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس كالا اشاره كرد و گفت: با توجه به تجربه موفق عرضه ذرت و جو در بورس كالا در قالب این سیاست، می توان از این طرح برای توسعه اقتصاد و تولید در بخش كشاورزی بهره برد و در برنامه ریزی ها از آن استفاده كرد.
وی اعلام كرد: به دلیل اینكه موارد كیفی در عرضه محصولات كشاورزی در بورس كالا با اجرای طرح قیمت تضمینی بسیار مورد توجه است و استانداردهای مشخصی به طور دقیق در این طرح تعیین شده و ثبت می شود، می توان اطمینان داشت كه استفاده از این ظرفیت ها در برنامه ریزی برای تولید بسیار اثرگذار است.
والوزی افزود: شركت پشتیبانی امور دام به عنوان یكی از مباشران اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس كالا، گزارش كیفی محصول تحویل داده شده به انبارهای پذیرش شده در بورس كالا را به معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی ارسال می كند كه این موضوع در برنامه ریزی های آتی نقش دارد.
وی به تشریح مزایای اجرای این برنامه برای دولت نیز پرداخت و گفت: سیاست قیمت تضمینی در بخش اول كه خریداری در بورس انجام می شود، كاهش تعهدات دولت را به همراه دارد، زیرا ما مشاركت بخش خصوصی را برای اجرای یك طرح حاكمیتی كه سیاست قیمت تضمینی است، جلب می كنیم.
وی اضافه كرد: در نتیجه، به جای پرداخت 100 درصد پول كشاورزان توسط دولت، حدود 70 تا 90 درصد آن توسط خریداران بخش خصوصی در بورس كالا تامین می شود و تنها دولت موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت كشف شده در بورس با قیمت پایه تعیین شده است.
**كاهش هزینه های دولت
والوزی پیرامون كاهش هزینه های دولت به كمك طرح قیمت تضمینی گفت: در كنار صرفه جویی هایی كه از محل هزینه های ناشی از نگهداری كالا، فروش و عرضه های بعدی برای دولت ایجاد می شود، هزینه های مربوط به حمل و افت و كسری محصول نیز با كمك عرضه محصولات كشاورزی در بورس كالا كاهش می یابد.
وی خاطر نشان كرد: اگر بخواهیم سیاست خرید تضمینی را اجرایی كنیم، كالا باید به طور كامل به انبارهای دولت منتقل شده و در مرحله بعد، عرضه شود؛ اما اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس كالا، مانع از تحمیل این هزینه ها به دولت می شود.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 2022* 6075
اختصاصی ایرنا؛
اجرای قیمت تضمینی ذرت در بورس كالا هزینه های دولت را كاهش داد
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱
کد خبر:
82861093
تهران- ایرنا- معاون شركت پشتیبانی امور دام با موفقیت آمیز دانستن طرح قیمت تضمینی ذرت در بورس كالا، گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس كالا به جای خرید تضمینی، مانع از تحمیل هزینه های اضافی مانند انبارداری به دولت می شود.