آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ابلاغ شد

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، در اجراي تبصره 2 ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري، آيين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون هاي آنها، به شرح ذيل از سوي رييس قوه قضاييه ابلاغ شده است:
ماده1ـ عبارات اختصاري در اين آيين‌نامه در معاني زير به‌كار مي رود:
مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه
اداره كل: اداره كل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
شورا: شوراي مشورتي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
كانون: كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
مدير دفتر: فردي كه پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الكترونيك قضايي
ماده2ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام مي كنند.
ماده3ـ دفاتر، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي‌باشند و مي‌توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي ‌يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند.
ماده4ـ درگاه خدمات قضايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي‌شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز ايجاد مي‌شود.
ماده5ـ در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونيكي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الكترونيك آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه مي‌نمايد. دفتر پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌كنند.
ماده6 ـ در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحويل مي‌دهد. دفتر پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد يادشده را به سند الكترونيكي تبديل كرده و به رؤيت متقاضي مي‌رساند و پس از تاييد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌ كنند.
ماده7 ـ دفتر تحويل گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاكي و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر به وي تحويل مي‌نمايد و به او كتباً ابلاغ مي‌كند كه هرگونه اطلاع رساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد مي‌شود هرگونه تغيير در نشاني الكترونيكي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت كند.
ماده8ـ ابلاغ وقت و اوراق قضايي، از قبيل ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتكي عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي‌ربط، مطابق آييننامه نحوه استفاده از سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي انجام مي‌پذيرد.
ماده9ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، سازمان‌هاي پزشـكي قانوني و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت نام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال كند.
ماده10ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذي‌صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام كنند.
ماده11ـ در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غيرالكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
ماده12ـ رؤساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين‌نامه در حوزه تحت مديريت خود مي‌باشند و مركز، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رييس قوه قضاييه مي‌باشد.
ماده13ـ مركز موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارايه خدمات الكترونيكي فراهم آورد.

فصل دوم: تشكيلات و كاركنان دفتر
ماده14ـ دفتر با پيشنهاد اداره كل و موافقت رييس مركز تأسيس مي‌گردد. صدور ابلاغ مدير دفتر با رييس مركز مي‌باشد.
ماده15ـ هر دفتر علاوه بر مدير دفتر كه بايد به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل داراي يك كارشناس حقوقي و يك كارشناس فناوري اطلاعات و دو كارمند دفتري خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه حجم خدمات وسعت پيدا كند اداره كل، دفاتر را مكلف به افزايش منابع انساني خواهد كرد.
ماده16ـ شرايط عمومي‌‌مدير دفتر، كارشناس حقوقي، كارشناس فناوري اطلاعات و كارمندان دفتر به شرح ذيل است:
1ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي‌ايران؛
2ـ التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه؛
3ـ تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام و اخلاق اسلامي؛
4ـ عدم اعتياد به مواد مخدر؛
5 ـ عدم سوء پيشينه كيفري؛
6 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد؛
7 ـ توانايي جسمي‌و روحي لازم.

ماده17 ـ شرايط اختصاصي مدير دفتر به شرح ذيل است:
1ـ دارابودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه‌هاي علميه؛
2ـ داشتن حداقل بيست وپنج سال سن؛
3 ـ دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط؛
4ـ دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل براي اين سمت.
تبصره ـ علاوه بر شرايط عمومي‌‌و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تأييد شده باشند به تشخيص اداره كل، در اولويت قرار دارند.
ماده18 ـ شرايط اختصاصي كارشناس حقوقي به شرح ذيل است:
1ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه‌هاي علميه؛
2ـ داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
3ـ دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل براي اين سمت.
ماده19ـ شرايط اختصاصي كارشناس فناوري دفتر به شرح ذيل است:
1ـ دارا بودن مدرك كارداني يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با رايانه و فناوري اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي؛
2ـ داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
3ـ دارابودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل براي اين سمت.
ماده20 ـ شرايط اختصاصي كارمندان دفتر به شرح ذيل است:
1ـ دارا بودن مدرك كارداني يا بالاتر؛
2ـ داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
3ـ دارابودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل.
ماده21 ـ دريافت پروانه و اشتغال در دفتر براي افراد ذيل ممنوع مي‌باشد:
1ـ وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي و كارشناسان رسمي‌‌دادگستري؛
2ـ قضات و سردفتراني كه به انفصال دائم محكوم شده و اين محكوميت قطعيت يافته است؛
3ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعريف ماده 2 قانون تجارت؛
4ـ كارمندان و مستخدمان دولت و كارمندان مؤسسات عمومي‌غيردولتي.

فصل سوم: اداره كل خدمات الكترونيك قضايي و شوراي مشورتي
ماده22ـ اداره كل در مركز تشكيل مي‌گردد و علاوه بر انجام وظايف ذيل، مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه را بر عهده دارد.
الف ـ برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تأييد صلاحيت آنان؛
ب ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در مورد تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو و تعليق پروانه و جابجايي و جايگزيني دفتر و اعلام آن به رياست مركز؛
ج ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهاد شورا در خصوص تعيين ميزان هزينه‌هاي مربوط به خدمات دفتر و حق عضويت سالانه دفاتر و تعيين ميزان هزينه هاي مربوط به برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تاييد صلاحيت آنان و اعلام آن جهت تصويب رييس مركز، با تاييد رييس قوه قضاييه؛
د ـ نظارت بر حسن اجراي كليه امور دفاتر و كانون‌ها و ارزيابي كمي‌و كيفي عملكرد آنها و گزارش آن به رييس مركز؛
هـ ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهاد شورا در خصوص برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي، نظام‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌هاي اجرايي، نظارتي، فني و مالي مورد نياز دفاتر و خدمات الكترونيك قضايي و اعلام آن جهت تصويب رئيس مركز؛
و ـ پيشنهاد تغيير وظايف و اختيارات كانون‌ها به رييس مركز جهت تصويب رياست قوه قضاييه؛
زـ تعامل و هماهنگي با مراجع قضايي و دفاتر و ساير مؤسسات دولتي و عمومي‌به منظور ارايه خدمات بهتر در چارچوب قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب.
ماده23ـ اعضاي شورا پنج نفر مي‌باشند و با پيشنهاد اداره كل و حكم رييس مركز منصوب مي‌شوند.
تبصره: اعضاي شورا نمي‌توانند همزمان عضو هيأت مديره كانون باشند.
ماده24 ـ وظايف شورا به قرار ذيل است:
الف ـ بررسي و پيشنهاد برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي، نظام‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌هاي اجرايي، نظارتي و فني و مالي مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الكترونيك قضايي به اداره كل؛
ب ـ پيشنهاد ميزان هزينه‌هاي مربوط به خدمات دفتر به اداره كل؛
ج ـ بررسي تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو، تعليق، پروانه، جابجايي و جايگزيني و پيشنهاد آن به اداره كل؛
د ـ ساير امور محول از سوي اداره كل.

فصل چهارم: كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
ماده25ـ قوه قضاييه جهت هماهنگي كليه امور صنفي مربوط و نظارت بر حسن اجراي امور دفاتر، كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را در تهران و ساير مراكز استان حسب نياز تحت نظارت خود تشكيل مي‌دهد. كانون داراي استقلال مالي و از نظر نظامات، تابع قوه قضاييه خواهد بود. تا زماني كه در استاني كانون تشكيل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزديكترين كانون به آن استان مي‌باشد.
ماده26ـ كانون به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از هفت نفر به شرح ذيل اداره مي‌شود :
1ـ دو نفر از مديران دفاتر از بين مديران پيشنهادي اعضاي كانون و تصويب رييس مركز، با تاييد رييس قوه قضاييه؛
2ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضايي به ‌پيشنهاد شورا و تصويب رييس مركز، با تاييد رييس قوه قضاييه؛
3ـ مدير يا نماينده تام‌الاختيار اداره كل خدمات الكترونيك قضايي؛
4ـ يك نفر نماينده مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
5 ـ مدير عامل كانون.
تبصره ـ دوره تصدي اعضاي هيأت‌‌مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده27ـ اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه با رأي مخفي،‌ يك نفر را با اكثريت آراء، ترجيحاً از بين مديران دفاتر خدمات، به عنوان مدير عامل و از ميان افراد مذكور در بند يك ماده 26 اين آيين‌نامه، يك نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند كرد. جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء تشكيل و تصميمات هيأت مديره با راي اكثريت اعضاي هيأت مديره معتبر است. مديرعامل كانون نماينده قانوني كانون در اجراي مصوبات هيأت مديره است و مكاتبات كانون با امضاي او و در امور مالي به همراه امضاي خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدير عامل كانون بايد به صورت تمام وقت در كانون حضور داشته باشد و براي اداره دفتر خود كفيل معرفي كند.
ماده28ـ وظايف هيأت مديره كانون به قرار ذيل تعيين مي‌شود:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي امور در دفاتر؛
ب ـ بازرسي‌هاي دوره‌اي و موردي و جمع بندي نتايج بازرسي‌ها و ارسال آن به اداره كل جهت اتخاذ تصميمات لازم؛
ج ـ تدوين و تنظيم گزارش عملكرد دفاتر و پيشرفت كار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره كل؛
د ـ پيشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف؛
ه ـ بررسي و پيگيري شكايات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره كل؛
و ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي ابلاغي از سوي اداره كل دفاتر؛
زـ بررسي پيشنهادهاي واصل مربوط به تعيين و تغيير هزينه‌هاي مربوط به خدمات الكترونيك قضايي و حق عضويت سالانه و ارسال نتايج آن به اداره كل جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
ماده29ـ بودجه كانون از طريق حق عضويت دفاتر تأمين مي‌شود و نحوه هزينه آن با تصويب هيأت مديره و نظارت اداره كل خواهد بود.
ماده30ـ اداره كل مي‌تواند برخي از وظايف اجرايي خود را به هيأت مديره كانون تفويض كند.

فصل پنجم: مقررات اداري و انتظامي
ماده31ـ با انصراف يا فوت مدير دفتر، اداره كل مي‌تواند نسبت به جايگزيني يا تأسيس دفتر جديد از بين متقاضيان اقدام كند.
ماده32ـ ضوابط نظارت و بازرسي از دفاتر به پيشنهاد رييس مركز و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده33 ـ كانون موظف است براساس ضوابط، بازرسي‌هاي موردي يا دوره‌اي از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره كل ارايه كند. مديران دفاتر موظف به همكاري با بازرسان مي‌باشند.
ماده34ـ شكايات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هيأت بدوي و در صورت قابل تجديدنظر بودن در هيأت تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.اعضاي هيأت بدوي و تجديدنظر به قرار ذيل مي‌باشند:
1ـ دو نفر از قضات براي هريك از هيأت‌ها به انتخاب رييس مركز و تاييد رييس قوه قضاييه؛
2ـ يك نفر نماينده كانون غير از اعضاي هيأت مديره در هيأت بدوي؛
3ـ يك نفر نماينده اداره كل در هيأت تجديدنظر.
تبصره1ـ يكي از قضات عضو هيأت با رأي اكثريت اعضاء به عنوان رييس هيأت انتخاب مي‌شود.
تبصره2ـ جلسه هيأت با حضور كليه اعضاء تشكيل و رأي اكثريت به وسيله رييس هيأت انشاء مي‌شود.
ماده35ـ اقدامات تنبيهي انتظامي‌به قرار زير است:
1ـ تذكر شفاهي؛ 2ـ اخطار كتبي؛ 3ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ 4ـ توبيخ با درج در سايت مركز؛ 5 ـ تعليق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ 6 ـ لغو دائم پروانه.
ماده36ـ محكوميت‌هاي رديف يك تا چهار ماده 35 اين آيين‌نامه نسبت به محكوم عليه قطعي است. محكوم عليه مي تواند ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به محكوميتهاي رديف 5 و 6 در هيات تجديدنظر اعتراض كند. كليه آراء صادره از هيات بدوي از سوي رييس مركز قابل اعتراض است.
مواده37 ـ تخلفات انتظامي‌مدير و كاركنان دفاتر به قرار زير است:
1ـ عدم نصب هزينه خدمات در محل مناسب؛
2ـ عدم حضور مدير در ساعات اداري دفتر بدون عذر موجه؛
3ـ تأخير در ارسال آمار و اطلاعات درخواستي مراجع ذي‌صلاح؛
4ـ تأخير غيرموجه در ارسال يا درج اطلاعات يا اسناد مربوط در سامانه يا در ساير فرايندهاي خدمات يا تقصير در امور مذكور؛
5 ـ عدم حضور فعال در دوره‌هاي آموزشي تعيين شده توسط مركز؛
6 ـ عدم تحويل قبض رسيد وجوه به ارباب رجوع؛
7ـ عدم رعايت نكات امنيتي در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الكترونيك قضايي مطابق با ضوابط ابلاغي مركز؛
8 ـ رفتار خارج از نزاكت با ارباب رجوع و همكاران؛
9ـ عدم همكاري با بازرسان؛
10ـ خودداري از تحويل رونوشت به كساني كه قانوناً حق دريافت آن را دارند؛
11ـ امتناع از واريز وجوه به حساب‌هاي مربوط كه پرداخت آنها الزامي‌است؛
12ـ دريافت وجه بيشتر از هزينه‌هاي تعيين شده؛
13ـ افشاي اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غيرمسئول و عدم رعايت حريم خصوصي؛
14ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده 38 ـ چنانچه هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر در حين رسيدگي به تخلفات از وقوع جرمي‌ مطلع گردند مكلفند مراتب را به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام كنند.
تبصره1ـ رسيدگي به جرائم توسط مرجع قضايي ذي‌صلاح مانع از رسيدگي به تخلفات انتظامي‌نخواهد بود.
تبصره2ـ استرداد شكايت مانع رسيدگي انتظامي‌نيست، ليكن در فرض محكوميت موجب تخفيف مجازات است.
تبصره3ـ در صورتي كه مدير دفتر به محكوميت‌هاي انتظامي‌رديف‌هاي يك تا چهار محكوم و پس از قطعيت حكم مجدداً مرتكب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حكم قبلي محكوم خواهد شد.
ماده 39 ـ اين آيين‌نامه جايگزين آيين نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي،‌ مصوب 91/3/22 و دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي، مصوب 92/2/26 و اصلاحات آن مي باشد و در 39 ماده و 10 تبصره در تاريخ 96/12/26 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
اجتمام**1193 ** 1418