به گزارش ايرنا، سمنان را مي توان استان مستعد مواد معدني دانست اما به باور كارشناسان با وجود برخورداري اين منطقه از كشور از اين ظرفيت سرشار، مطالعات اكتشاف و استخراج معادن تاكنون به صورت هدفمند انجام نشده است.
به گفته مسوولان امر، قدم نخست براي توسعه معادن استان ورود به مرحله جديدي از توانمنديهاست كه در اين زمينه از سال 95 مطالعاتي در كشور به ويژه استان آغاز شد تا استعداد هاي اكتشاف تكميلي بررسي شده و حداقل چند ذخيره بزرگ براي صنايع معدني استان داشته باشيم.
توسعه بخش معدن سمنان به عنوان مهم ترين راهبرد براي حمايت از توليد و كالاي ايراني به شمار مي رود و بايد با توجه به زيرساخت هاي سرمايه گذاري، مانند آب و راه دسترسي براي كاهش آمار بيكاري در استان بيش از پيش اقدام كرد.
40 درصد گچ، 60 درصد نمك ، 95 درصد سلستين، 95 درصد زئوليت، 15 درصد سولفات سديم، 15 درصد زغال سنگ و 20 درصد كروميت كشور در سمنان اكتشاف مي شود و در استان اكنون 40 نوع ماده معدني و سالانه نزديك به 16 ميليون تن مواد معدني استخراج مي شود.
استان سمنان داراي سه و نيم ميليارد تن ذخيره زمين شناسي و بيش از پنج هزار و 500 ميليون تن ذخيره قطعي معدني دارد.
به گفته كارشناسان، سهم معدن از ميزان اشتغال در سمنان كمتر از پنج درصد است كه باوجود ظرفيت هاي قابل توجه استان از ظرفيت هاي سرشار مواد معدني اين رقم بايد به حدود 70 درصد برسد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : سمنان به لحاظ برخورداري از ذخاير معدني ،در مقايسه با ديگر استان ها از رتبه مطلوبي در كشور برخوردار است.
علي اصغر جمعه اي با اشاره به ضرورت و اهميت تشكيل شوراي معادن در استان خاطرنشان كرد : حمايت از مواد معدني به عنوان يك كالاي ايراني بايد در اولويت كاري مسوولان دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.
وي با اشاره به ظرفيت و گنجايش بالاي استان در بخش معدن تصريح كرد : با تشكيل شوراي معادن و با رعايت سياست هاي كلي و اجراي قانون رفع موانع سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني به جذب مشاركت بخش خصوصي منجر خواهد شد.
جمعه اي با اشاره به اين كه سمنان رتبه اول در توليد گچ، نمك، سلستين و زئوليت، رتبه دوم در سولفات سديم ، رتبه سوم در ذغال سنگ و توليد كروميت را دارد، اضافه كرد : اكنون در اين استان از 42 نوع ماده معدني بهره برداري شده سالانه 23 ميليون تن انواع مواد معدني توليد مي شود.
رييس اتاق بازرگاني استان سمنان با بيان اين كه معادن استان بايد آماده ارايه به بهره برداران و سرمايه گذاران شود، ادامه داد : معادن و ذخاير معدني استان سمنان ظرفيت ويژه اي دارد كه استفاده نشده است.
وي بيان داشت : به گفته كارشناسان مربوط و براساس آمارسنجي حدود 80 درصد از مواد معدني سمنان به صورت خام به فروش مي رسد كه اين امر در دراز مدت نه تنها به افزايش اشتغال در سمنان نمي انجامد بلكه اقتصاد اين استان را به نابودي مي كشاند.
وي اظهارداشت : نبود نقدينگي و بازار فروش مواد معدني با توسعه واحدهاي فرآوري برطرف مي شود و به غير از چند واحد توليد كاشي و سراميك ، هيچگونه واحد فرآوري ديگري در بخش معدن سمنان وجود ندارد.
جمعه اي خاطرنشان كرد : كمبود آب هم يكي از مشكلات واحدهاي معدني سمنان است كه رفع اين مشكل به تلاش تمامي مديران مربوط به خصوص اداره كل حفاظت محيط زيست و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري نياز دارد.
وي ادامه داد : حمايت از كالاي ايراني بايد در تمامي بخش هاي اقتصادي استان ملموس باشد و اين رويكرد تنها به خريد لباس و اجناس ايراني نيست بلكه بايد با حمايت از واحدهاي معدني و صنعتي براي شكوفايي و آباداني كشور اقدام كرد.
وي ادامه داد : كمبود آب يكي از مشكلات عمده در اجراي طرح هاي توسعه اي در بخش معدن استان است و يكي از رويكردهاي حمايت از بخش معدن سمنان رفع كمبود آب و راه اندازي واحدهاي فرآوري است.
رييس اتاق بازرگاني استان سمنان با بيان اين كه در بخش معدن سمنان تنها 2 واحد فرآوري وجود دارد، گفت: بايد با راه اندازي واحدهاي فرآوري در اين بخش از اقتصاد سمنان در تحقق شعار سال كوشا باشيم.
استان سمنان يكهزار و 700 پروانه بهره برداري در بخش صنعت و معدن و بيش از 40 هزار بهره بردار در بخش هاي مختلف كشاورزي دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و در كشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزي و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
استان سمنان در زمان حاضر از جمله 80 درصد توليد نمك، حدود 45 درصد توليد گچ و بيش از 90 درصد ذخاير زئوليت و سلستين كشور را توليد مي كند.
استان سمنان با هشت شهرستان بيش از 700 هزار نفر جمعيت دارد.
6026/7339
سمنان- ايرنا - بسياري از استان ها از جمله سمنان سرشار از مواد معدني هستند، اكتشاف و فرآوري آن ها مي تواند نخستين گام براي حمايت از توليد ملي باشد كه متاسفانه تاكنون استخراج معادن به صورت هدفمند در اين منطقه انجام نشده است.
