به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني استانداري كردستان، بهمن مرادنيا در جلسه ساماندهي و بررسي مشكلات مرز باشماق مريوان اظهار كرد: معتقدم مرز باشماق بايد قانونمند و از سودجويي افراد تحت عناوين مختلف، در اين مرز ممانعت شود.
وي افزود: سزاوار نيست درآمدهاي حاصل از مرز نصيب يك عده شود و عموم مردم منطقه از ثمرات آن بي بهره باشند.
مرادنيا با بيان اينكه منافع استان و عموم مردم با هيچ چيزي قابل معاوضه نيست خطاب به مديران تاكيد كرد: هرشخص يا شركتي از جانب هركسي براي فعاليت در مرز سفارش شده باشد را با حمايت بنده، قاطعانه رد كنيد.
استاندار كردستان يادآور شد: قطع كردن دست سودجويان در مرز هزينه‌هايي دارد و من حاضر به پرداخت چنين بهايي در راستاي حمايت از منافع عموم مردم هستم.
مرادنيا، مشكل اساسي مرز باشماق را نبود متولي رسمي دانست و افزود: زماني كه مرز يك متولي مشخص داشته باشد، مسائل ديگر سامان پيدا خواهد كرد و ديگر بخش‌ها نيز فعاليت‌هاي معين خود را انجام خواهند داد.
وي با تاكيد بر اينكه مشكلات مرز باشماق بايد حل و هيچ عذري از هيچ مسئولي پذيرفتني نيست، اضافه كرد: سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان بايد محدوده 30 هكتاري مرز را تحويل و نسبت به ساماندهي آن اقدام كند.
به گفته مرادنيا، هدف از ساماندهي مرز مشخص كردن متولي واحد، اعمال نظم و حاكميت و افزايش رضايت مندي و درآمد براي مردم است.
مرز رسمي باشماق در 15 كيلومتري شهر مريوان و هم مرز با اقليم كردستان عراق است و در سال 86 به مرز رسمي و بين المللي تبديل شد.
شهرستان مرزي مريوان در 135 كيلومتري غرب سنندج قرار دارد.
7355/ 3020
سنندج - ايرنا - استاندار كردستان برضرورت ساماندهي مرز باشماق مريوان و كوتاه كردن دست افراد سودجو از اين مرز تاكيد كرد.
