۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲
کد خبر: 82889203
T T
۰ نفر
شناسايي استانداردهاي جهاني براي صادرات كالا ضروري است

يزد ـ ايرنا - استاندار يزد گفت: شناسايي استانداردهاي قابل قبول در عرصه بين المللي ، حمايت جدي و مستمر از كالاهاي توليد ايراني براي ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات امري بسيار ضروري است.

محمود زماني قمي روز سه شنبه در جلسه شوراي استاندارد استان يزد كه با حضور نيره پيروزبخت معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ملي استاندارد برگزار شد، گفت: برخي سازمان ها همچون استاندارد به لحاظ اهميت، دستگاهي حاكميتي است كه زيرنظر مستقيم رئيس جمهوري فعاليت دارد.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي در تكميل شعار انتخابي براي سال هاي اخير و در راستاي دورانديشي اركان كشور ، امسال را به عنوان سال حمايت از كالاي ايراني تعيين كردند و در اين بخش نقش برخي دستگاهها همچون استاندارد بسيار مهم و مربوط به حيثيت ايران است.
استاندار يزد با بيان اينكه كشورهاي پيشرفته ، ارائه كالاهاي با كيفيت كشورشان را بزرگترين افتخار خود مي‌دانند، ادامه داد: الزام توليد كالاهاي ايراني ، كيفيت بخشي است كه در جايي ، اين كيفيت به تاييد برسد.
زماني قمي تصريح كرد: كيفيت كالاهاي ايراني بايد منطبق بر استانداردهاي جهاني باشد تا در بازارهاي بين المللي مورد توجه قرار گيرد و بتواند از حيثيت كالاهاي داخلي دفاع ‌كند.
وي اضافه كرد: نقش سازمان ملي استاندارد در اين بخش در تدوين استانداردهاي قابل قبول در جهان شناسايي واحدهايي كه محصول آنها از استانداردهاي لازم برخوردار نيست ، بسيار مهم است.
اين مسئول با بيان اينكه ظرفيت هاي ايران در تمامي بخش ها بالاست ، اظهار اميدواري كرد، كه افزايش كيفيت كالاهاي ايراني زمينه ساز تحقق شعار سال 97و سربلندي ايران و معرفي هرچه بيشتر برند كالاهاي كشور در عرصه جهاني شود.

** حمايت از كالاهاي ايراني دستوري نيست
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد هم با بيان اينكه برندسازي و حمايت از كالاهاي ايراني دستوري نيست، گفت: تنها ملاك براي رشد فروش و صادرات كالا و تحقق شعار سال ، رشد استاندارد و كيفيت محصول است.
علي زيني وند افزود: در استان يزد سه هزار و 300 واحد صنعتي فعال است كه در ميان آنها برندهايي وجود دارد كه استاندارد توجه خوبي به وضعيت استانداردسازي در اين واحدها دارد، بايد اين موضوع در ميان ساير توليدات گسترش يابد.
وي اضافه كرد: سياست حمايت از كالاي ايراني و اقدام استاندارد در اين بخش بسيار اهميت دارد و ورود استاندارد به بحث ارتقا كيفيت محصولات سنتي يزد نظير ترمه و شيريني ، اتفاق خوشايندي در حوزه گردشگري است.
معاون استاندار يزد با اشاره به برخي اتفاق هاي نامطلوب در پايين بودن كيفيت محصولات صادراتي گفت: رعايت نكردن كيفيت و استاندارد در كالاهاي صادراتي موجب شد برخي بازارهاي منطقه اي را از دست بدهيم.
زيني وند بر لزوم تقويت ساختار استاندارد تأكيد كرد و افزود: در اين راستا لازم است توجه ويژه به كاركنان اداره كل در استان‌ها به ويژه يزد به دليل شرايط ويژه صنعتي و گردشگري شود تا شاهد توسعه و بالندگي ايران و استان باشيم.
وي در عين حال تأكيد كرد: يزد، استاني است ، علاوه بر ويژگي هاي تاريخي، فرهنگي و گردشگري در حوزه صنعتي نيز سرآمد است از اين رو بايد شاخص‌ كيفيت كالا در اين حوزه ها نيز ارتقا يابد.
همچنين مديركل استاندارد يزد با بيان اينكه 805 واحد توليدي با هزار و 79پروانه، مشمول استاندارد در استان وجود دارد، يادآور شد: اين استان با ضريب پوشش 100درصد ، رتبه 11 كشور را در ميان استانها در استانداردسازي كالا دارد.
محمدحسين ماجدي اردكاني افزود: هم اكنون سه 3 هزار و 609 واحد صنعتي و توليدي در 14 رسته شغلي فعاليت دارد كه يكهزار و 90 واحد مشمول استاندارد اجباري هستند.
وي با بيان 11 هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي استان در دولت تدبير و اميد، اضافه كرد: 805 واحد توليدي به همراه 551 واحد توليدي در سنجش استانداردها مورد ارزيابي قرار گرفت.
مديركل استاندارد استان يزد با اشاره به مشكل واحدهاي طلا سازي استان خاطرنشان كرد: سال گذشته 106 واحد توليد طلا تعطيل شد و 54 واحد نيمه فعال در اين صنف وجود دارد كه بايد براي آنها چاره‌انديشي شود.
ماجدي اردكاني از تمديد 284 پروانه استاندارد، نمونه برداري از 2 هزار و 916 واحد نمونه برداري، 291 مورد عيارسنجي فلزات، سه هزار و 296 آزمون نازل جايگاه سوخت و يكهزار و 829 آزمون ترازو و باسكول را از جمله فعاليت ها برشمرد.
وي يكي از بخش هاي بازرسي را 24 شهربازي استان ذكر كرد و گفت: 73 وسيله بازي غيراستاندارد و 108 وسيله بازي استاندارد داريم ولي هيچ زمين بازي استانداردي در يزد شناسايي نشده است.
اين مسئول همچنين صدورنخستين پروانه حلال گوشت قرمز و صدور دومين پروانه رستوران در بين استان‌هاي كشور ، تدوين استاندارد زيلو و پيشنهاد تدوين استاندارد بين‌المللي 'وسمه' ، پلمپ 114 واحد توليدي و صدور حكم 12 سال زندان براي يكي از توليدكنندگان استان به عنوان بزرگترين محكوميت استاندارد كشور را از ديگر فعاليتها برشمرد.
1968/ 2047/