مرتضوي مستأجر دو ساله اوين

در بخشي از اين گزارش مي خوانيم: صبح ديروز، سعيد مرتضوي يك بار ديگر روانه بازداشتگاه اوين شد؛ اما نه در كسوت «دادستان» و «قاضي» و البته نه به ميل و اراده خود؛ آن گونه كه حجت‌الاسلام تقوي فرد رئيس كل دادگستري استان مازندران خبر داده، سعيد مرتضوي به اتفاق يكي از بستگان خود در سرخرود مازندران، شهري ميان فريدونكنار و محمودآباد، خانه‌اي اجاره كرده بود و ضابطان با نيابت از مرجع اجراي احكام تهران او را دستگير و تحت‌الحفظ به تهران اعزام كردند. به گزارش رسانه‌ها، او بعد از ورود به تهران، به زندان اوين معرفي شده و به بند 214 منتقل مي‌‌شود تا به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الاميني، دو سال محكوميتش را بگذراند بلكه بعد از قريب 3 هزار و 200 روز، زخم «كهريزك» التيام پيدا كند؛ زخمي كه 27 روز بعد از انتخابات پرحاشيه رياست جمهوري دهم در جنوب تهران دهان باز كرد.

18 تير سال 88 در همهمه روزهاي تبدار و پرالتهاب بعد از انتخابات كه خيابان صحنه مواجهه معترضان و نيروهاي انتظامي و امنيتي بود، به سياق آن روزها شماري از معترضان بازداشت مي‌‌شوند؛ بازداشت شدگان ابتدا به ستاد پليس امنيت در محل ستاد ژاندارمري سابق منتقل مي‌‌شوند و يك روز بعد يعني جمعه 19 تير، دستور مي‌‌رسد كه معترضان به «كهريزك» منتقل شوند؛ بازداشتگاهي نيمه تعطيل كه فقط براي نگهداري از افراد شرور، سابقه‌دار و خطرناك از آن استفاده مي‌‌شد. سردار احمدي مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي بعدها درباره اين بازداشتگاه گفت: «كهريزك اساساً بازداشتگاه نبود، بلكه سوله‌اي بود و هنگامي كه محله خاك سفيد معروف به «جزيره» پاكسازي شد، اولين بار از كهريزك در آنجا استفاده شد... قرار نبود بازداشتگاه كهريزك جاي خيلي راحتي براي اراذل و اوباش باشد، چرا كه آدم‌هاي شرور و خطرناك را آنجا مي‌‌فرستاديم... صبح روز جمعه (19 تير) جلسه‌اي پيرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد، آقاي مرتضوي اصرار داشت كه افراد دستگير شده به كهريزك منتقل شوند... مرتضوي اصرار داشت كه اين افراد دستگير شده چاقو، قمه و زنجير داشته‌اند و از همين حيث اراذل و اوباش محسوب مي‌‌شوند.» در نهايت در آن جمعه دلگير به اصرار سعيد مرتضوي، درهاي بازداشتگاه مخوف «شهر سنگ» به روي معترضان انتخابات گشوده مي‌‌شود.

آن گونه كه در كيفرخواست متهمان كهريزك آمده، در اين بازداشتگاه، فضاي كافي حتي براي نشستن وجود نداشت و بازداشت‌شدگان به‌ طور ايستاده شب را به روز مي‌رساندند. براي تمام افراد تنها دو دستشويي موجود بود كه يكي از آنها خراب و ديگري فاقد در بود و اغلب بازداشتي‌ها دچار بيماري‌هاي عفوني چشم مي‌‌شوند. ضرب‌ و شتم مداوم با باتوم، مشت و لگد و برخوردهاي فيزيكي خشن در گرماي شديد تابستان سبب شده بود بسياري از بازداشتي‌ها از هوش بروند. اما اين تمام تلخي‌هاي كهريزك نبود؛ از ميان بازداشت شدگان،سه جوان به نام‌هاي محسن روح‌الاميني، محمد كامراني و امير جوادي‌فر طاقت نياورده و به خاطر شدت ضرب و جرح و عوارض ناشي از آن جان مي‌‌دهند.

نخستين كشته شده كهريزك، امير جوادي‌فر بود. جوان 25 ساله و دانشجوي رشته مديريت صنعتي كه او نيز 18 تير بازداشت شده بود؛ البته بعد از بازداشت به خانواده او خبر مي‌‌دهند كه در يكي از بيمارستان‌هاي تهران بستري است. خانواده جوادي‌فر تعهد مي‌‌دهند بعد از درمان فرزندشان، او را به مراجع قضايي تحويل دهند. به اين ترتيب او بعد از درمان موقت در حالي كه هنوز زخمي است، از سوي خانواده‌اش تحويل پليس مي‌‌شود. سوم مرداد اما خبر مي‌‌رسد امير جان باخته است. بر اساس گزارش كميته ويژه مجلس، او بعد از چهار روز صدمات روحي و جسمي در كهريزك، در راه انتقال به زندان اوين جان خود را از دست مي‌‌دهد.

محمد كامراني 18 ساله هم از شدت آسيب و ضربات بر نسوج نرم بدن و عدم رسيدگي در بيمارستان جان خود را از دست مي‌‌دهد. محسن روح‌الاميني نيز همراه همين كاروان بازداشت شده‌ها بود. او فرزند عبدالحسين روح‌الاميني از چهره‌هاي اصولگرا بود كه در مقطعي به عنوان مشاور وزير بهداشت و رئيس انستيتو پاستور فعاليت داشت. محسن روح ‌الاميني بعد از انتقال به اوين، به دليل وخامت حال جسمي به بيمارستان منتقل مي‌‌شود و 24 تيرماه او نيز جانش را از دست مي‌‌دهد.

در مراسم درگذشت او مسئولان ارشد حضور مي‌‌يابند؛ از جمله علي شمخاني، محسن رضايي، عزت‌الله ضرغامي... سردار حسين علايي، از فرماندهان دوران جنگ در اين باره به نقل از عبدالحسين روح‌الاميني مي‌‌گويد: «من از روز دستگيري وي، به هر كجا كه مراجعه كردم، پاسخي به من ندادند. نيروي انتظامي، سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه هركدام از خود سلب مسؤليت مي‌‌كردند. دو هفته را اين گونه سپري كردم، به هر كجا سر مي‌‌زدم، با ديوار بلندي از نااميدي روبه‌رو مي‌‌شدم. تا اينكه دلالي پيدا شد و گفت اگر 4 ميليون تومان به من بپردازيد، ترتيب ملاقات شما را با فرزندتان مي‌‌دهم.

در روز مبعث در حسينيه امام خميني(ره) و در ديدار مسئولان كشور با رهبري، اين موضوع را با وزير اطلاعات كه در ملاقات حضور داشت، مطرح كردم تا در مورد آن فرد دلال تحقيق كنند. شماره‌هاي خود را نيز به وزير اطلاعات دادم تا اگر نياز به اطلاعات بيشتري داشت، بتواند با من تماس بگيرد. از وزير اطلاعات خبري نشد تا آنكه دو روز بعد يعني چهارشنبه بعدازظهر، فردي به دفتر كار من زنگ زد و گفت شما كه از مسئولان هستيد و داراي پاسپورت سبز نيز مي‌‌باشيد، چرا سراغ پسرتان را نمي‌گيريد. گفتم من دو هفته است كه به دنبال اويم و هيچ كس از وي خبري نمي‌دهد. او به من گفت به شما تسليت عرض مي‌‌كنم. من فكر كردم كه مي‌‌خواهد بلوف بزند و مرا بترساند، بعد ديدم كه نشاني محلي را كه بايد به دنبال او بروم مي‌‌دهد. راه افتادم و به پزشكي قانوني رفتم. مشخص شد كه فرزندم را وقتي كه گرفته‌اند، مورد ضرب و شتم شديد قرار داده و او را مجروح كرده‌اند. جنازه‌اش را كه ديدم متوجه شدم كه دهانش را خرد كرده‌اند. فرزندم انسان صادقي بود. دروغ نمي‌گفت. مطمئنم هرچه از او سؤال كرده‌اند، درست پاسخ داده است. آنها احتمالاً نتوانسته‌اند صداقت او را تحمل كنند و وي را بشدت كتك زده و زير شكنجه كشته‌اند.

با عنايت مسئولان، پرونده پزشكي او را مطالعه كردم، محل فوت او را لاك گرفته بودند. مشخص شد كه بعد از مجروح شدن، به او نرسيده‌اند تا خون او عفوني شده و دچار تب شديد بالاي 40 درجه گرديده و از شدت تب، دچار بيماري مننژيت شده است. او را ساعت سه و نيم بعدازظهر چهارشنبه به عنوان فرد مجهول‌الهويه به بيمارستان شهداي تجريش منتقل مي‌كنند و صبح روز پنجشنبه جسد او را به سردخانه تحويل مي‌‌دهند. آنها پس از يك هفته، ما را در جريان قتل فرزندم قرار دادند. براي تحويل جسد از ما تعهد گرفتند كه شكايتي از كسي نداريم.»

پرونده كهريزك اما باز مي‌‌شود؛ با ارائه گزارش‌هاي رسمي از جمله گزارش كميته ويژه مجلس شوراي اسلامي، نام سعيد مرتضوي به عنوان متهم رديف اول اين پرونده مطرح شد. يك سال بعد از فاجعه كهريزك، با حكم دادگاه انتظامي قضات در يكم شهريور 1389، قاضي مرتضوي در كنار دو مقام قضايي ديگر يعني حسن دهنوي مشهور به قاضي حداد معاون دادستان تهران و علي اكبر حيدري‌‎فرد داديار دادگستري تهران از سمت خود تعليق شده و زمينه براي محاكمه آنان فراهم شد. آنها سپس در 11 جلسه مورد محاكمه قرار گرفتند و با پايان دادگاه در خرداد 1392، هر سه به انفصال دائم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شدند. 8 اسفند سال 91 بود كه ماراتن محاكمه دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانيان بازداشتگاه كهريزك آغاز شد؛ ماراتني كه تا ديروز ادامه داشت.

معاونت در قتل، مشاركت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب مأموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود از اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده بازداشتگاه كهريزك بود؛ اتهاماتي كه منجر به صدور يك حكم محكوميت و چهار حكم برائت براي دادستان پيشين تهران شد. او علاوه بر انفصال دائم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي به دليل «بازداشت غيرقانوني» افراد و انتقال آنها به كهريزك، به علت تنظيم «گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ 200 هزار تومان جريمه محكوم شده بود؛ اما شعبه 38 ديوان عالي كشور در مقام مرجع تجديد نظر، اين اتهام را وارد ندانست و عنوان كرد كه به فرض ثبوت جرم، ميزان جزاي نقدي دادستان سابق تهران، 20 هزار تومان است. پرونده در اين اتهام به شعبه قضايي هم‌عرض فرستاده شد و در نهايت سعيد مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد.

او از اتهام معاونت در قتل محمد كامراني و محسن روح‌الاميني هم تبرئه شده است. خانواده امير جوادي‌فر، ديگر جانباخته بازداشتگاه كهريزك از پيگيري شكايت خود عليه مرتضوي انصراف داد اما خانواده محسن روح‌الاميني تقاضاي تجديد نظر كرد و در نهايت مرتضوي در اين پرونده به معاونت در قتل عمد محسن روح‌الاميني متهم شد و نهايتاً دادگاه بدوي وي را به پنج سال حبس محكوم كرد اما شعبه 22 دادگاه تجديد نظر به دليل اظهار ندامت وي، حكم حبس را به دو سال تقليل داد.

در شرايطي كه افكار عمومي منتظر اجراي حكم او بودند، اظهارنظر غلامحسين محسني اژه‌اي مبني بر اينكه مأموران او را براي اجراي حكم پيدا نكردند، موجي از واكنش را به دنبال داشت و باعث شد هشتگ‌هايي مانند «سعيد مرتضوي كجاست؟» در شبكه‌هاي اجتماعي داغ شود. آنچه بر حساسيت موضوع افزوده بود، تلاش مرتضوي براي اعمال ماده 477 بود. بر اساس اين ماده، در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هر يك از مراجع قضايي را خلاف «شرع بين» تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌كند «تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر كند.» اما صبح ديروز بالاخره انتظار‌ها پايان يافت و سعيد مرتضوي در سرخرود مازندران دستگير شد تا پرونده كهريزك براي هميشه بسته شود.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1397،2،3
**گروه اطلاع رساني**1699**2002