دریافت عوارض جایگزین نقل و انتقال املاك ممنوع شد

به گزارش ایرنا،دیوان عدالت اداری روز دوشنبه اعلام كرد: به دنبال شكایت سازمان بازرسی كل كشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه یكم اسفند 1395 درباره هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاك و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد این مصوبه را باطل كرد.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینكه در آراء متعدد هیأت عمومی، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاك مسكونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان دریافت وجه برای نقل و انتقال به عنوان بهای خدمات «صدور پاسخ استعلام واگذاری» تجاری، مسكونی، سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی كند.
بنابراین دریافت وجه با عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شكایت به دلایل درج شده در رأی شماره 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینكه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالكان ارائه نمی كند تا مشمول بند 26 ماده 71 قانون تشكیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و باطل می شود.
لازم به توضیح است، بر اساس ماده 92 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
اجتمام*3229* 3063