به طور كلي فضاي كسب و كار عبارت است از عوامل موثر بر عملكرد بنگاههاي اقتصادي كه مديران و مالكان بنگاهها نميتوانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختيار آنها است.
به بيان سادهتر، فضاي كسب و كار مجموعه عوامل محيطي و برونزاي موثر بر عملكرد بنگاه بوده كه خارج از توان دخالت مديران بنگاه است.
اهميت چگونگي محيط كسب و كار در اقتصاد به اندازه اي است كه مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند: ... بهبود فضاي كسب و كار كه يكي از مسائل عمده ياقتصادي ماست، همين پنجره‌ي واحد ( پنجره اي براي كارها) همين يك كار، اگر انجام بگيرد، به نظر من بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
اين مربوط به بخش دولتي است كه بخش مهمي است. وظيفه دولت، تكليف دولت، به نظر من عمدتاً اينهاست.
سئوالي كه در اين رهگذر به آن پرداخته مي شود آن است كه فضاي كسب و كار در حمايت از كالاي ايراني چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ طبق تعريف ارائه شده از فضاي كسب و كار، عوامل مهمي وجود دارند كه خارج از اراده بنگاه هستند اما مي تواند بر هزينه هاي توليدي بنگاه تاثيرگذار باشد.
براي سنجش اين عوامل، شاخص هاي سنجش فضاي كسب و كار در جامعه تعريف و اندازه گيري مي شود، اين شاخص ها عمدتا بر اساس هزينه مالي و مدت زمان انجام فعاليت، پايه ريزي شده اند.
برخي از مهمترين شاخص هاي سنجش كسب و كار عبارتند از :محدوديت هاي دريافت تسهيلات از بانكها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي ، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان، وجود مفاسد اقتصادي، ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايتهاست.
همچنين در اين ارتباط مي توان به اجبار طرفهاي قرارداد به انجام تعهدات، بيثباتي در قيمت مواد اوليه، بيثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايهگذاري، قيمتگذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي، محدوديت قانون كار در تعديل و جابجايي نيروي كار، توليد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي و عرضه نسبتاً بدون محدويت آن به بازار، عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي، ضعف زيرساختهاي حمل و نقل، موانع تعرفهاي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه و ... اشاره كرد.
شرايط نامساعد محيط كسب و كار شرايط را براي فعاليت بنگاه اقتصادي دشوار مي سازد و به اصطلاح 'هزينه هاي مبادلاتي' در اقتصاد را افزايش مي دهد.
براي نمونه زماني كه يك بنگاه براي تامين مالي سرمايه در گردش خود مجبور به طي كردن بوروكراسي پيچيده و طولاني باشد، هزينه هاي مبادلاتي، افزايش مي يابد و به تبع آن بهره وري توليد متاثر خواهد گشت.
عدم ثبات در قوانين به خصوص قوانين ارزي، به نوعي منجر به ايجاد سود و زيان هاي ناگهاني براي بنگاهها شده و توليد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.
بنابراين يكي از اقدامات مهم و پيش شرط هاي حمايت از كالاي ايراني، بهبود حقيقي فضاي كسب و كاري است كه كالاي ايراني در آن توليد و عرضه مي شود.
در اين راستا قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (شماره 77924 مورخ 27/12/1390) در 29 ماده مورد تصويب قرار گرفت تا بتواند ساختارهاي مورد نياز بهبود محيط كسب و كار را فراهم كند.
به نظر مي رسد كارشناسان، فعالان و مسئولين بايد با دقت و جديت بيشتري از ظرفيت هاي اين قانون بهره برده و گام هاي بلندتري در بهبود محيط كسب و كار و حمايت از كالاي ايراني در سال حمايت از كالاي ايراني بردارند تا شاهد رونق توليد و اشتغال و توسعه اقتصادي كشور، در سال پيش روي باشيم.
** علي نمازي – مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد
يزد - ايرنا - يكي از عوامل موثر بر فعاليت بنگاههاي اقتصادي، فضاي كسب و كار است كه همواره توجه اقتصاددانان و سياستمداران اين حوزه را به خود جلب كرده است.
