به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، دهم ارديبهشت ماه از سال 1384، روز ملي خليج فارس نام گرفته است. به دليل اهميت خاص و راهبردي اين خليج و تنگه هرمز از منظر سياسي و اقتصادي براي كشور ما و نيز تلاش هايي كه از سوي برخي از كشور هاي همسايه براي تحريف نام تاريخي آن انجام گرفت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، روز دهم ارديبهشت را كه روز اخراج پرتغالي ها از تنگه هرمز در قرن شانزدهم ميلادي است، به عنوان روز ملي خليج فارس نامگذاري كرد.
خليج فارس داراي موقعيت خاص جغرافيايي است زيرا تنگه هرمز، پل ارتباطي اين آبراه با اقيانوس هند و آب‌هاي آزاد است و اين موضوع، باعث شده تا منطقه از لحاظ تجاري و نظامي، به خليج فارس وابسته باشد. از سوي ديگر، ذخاير نفتي و غناي آب خليج فارس از لحاظ مواد معدني و غذايي نيز، بر ويژگي هاي استثنايي خليج فارس افزوده و موجب شده است كه چشم طمع بسياري از كشورهاي منطقه و قدرت‌هاي فرا منطقه اي، به سوي آن جلب شود.
اين آبراه ارزشمند و حساس كه داراي منافع بزرگ اقتصادي و موقعيت سوق الجيشي و سياسي است، از روزگاران بسيار دور تاكنون، كشورهاي غربي و استعمارگران را تشنه حضور و كسب مالكيت در اين منطقه كرده و باعث شده تا آنها بكوشند سياست هاي خود را بر منطقه تحميل كنند.
از اين رو خليج فارس، همواره صحنه كشمكش و منازعات زيادي بوده و به تبع آن، زندگي سياسي و اقتصادي كشورهاي منطقه نيز، از اين كشمكش ها متاثر شده است.
خليج فارس و درياي عمان از نظر وجود منابع عظيم نفت و گاز و شرايط خاص محيط زيستي و بـهره برداري هايي كه از اين زيست بوم آبي و منابع موجود آن مي شود، به شكل مستمر در معرض خطراتي است كه بسيار مهم بوده و نياز به توجه فراوان دارد.
حساسيت راهبردي اين منطقه و تنش هاي سياسي، نظامي و موضوعات اقتصادي، محيط‌زيست دريايي اين منطقه را تحت تاثير مستقيم و غيرمستقيم خود قرار داده و خليج فارس و درياي عمان را به يكي از آلوده‌ترين مناطق دريايي تبديل كرده است.
در سال هاي اخير عوامل مختلفي چون افزايش جمعيت، توسعه شهرنشيني، گسترش صنعت، استفاده نادرست از منابع طبيعي و موارد ديگر، سبب بروز آلودگي شديد محيط زيستي در اين منطقه شده است. زندگي صنعتي بشر امروزي بيش از هر پهنه آبي ديگر در كشور، آثار مخرب خود را بر خليج فارس نشان داده است.
عبور و مرور انواع شناورها و تخليه مواد آلاينده آنها به خليج فارس و تخليه انواع مواد شيميايي خطرناك، از مهمترين عوامل آلودگي محيط زيست دريايي خليج فارس هستند كه توانسته اند در اندك زماني بوم سازگان بي‌نظير آن را تا چندين برابر حد مجاز، آلوده كرده و آبزيان و موجودات آن را با خطر نابودي مواجه كنند.
حجم آب خليج فارس با وسعتي معادل 250000 كيلومتر مربع و عمق متوسط 35 متر بسيار كم است، افزون بر اينكه تنگي گلوگاه هرمز، سبب مي‌شود كه آب‌هاي آن به كندي تجديد شود. نكته ديگر اينكه به علت عمق كم آب و درجه حرارت بالا در منطقه، شوري آب در اين محدوده دريايي بسيار زياد است و سبب مي شود كه از توانايي پالايش و تصفيه فضولات توسط آب دريا، به صورت محسوسي كاسته شود. همچنين اهميت مخازن نفتي در منطقه و افزايش توليدات و صادرات آن در سال‌هاي اخير، مهمترين عامل در آلودگي آب‌هاي خليج فارس به شمار مي‌رود.
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، توليد نفت هشت كشور ساحلي خليج فارس در سال 1985 نزديك به هفتصد ميليون تن متريك ( واحد وزني در شركت‌هاي نفتي) تخمين زده شده است كه سهم توليدات فلات قاره به 1180425000 تن متريك مي‌رسد كه از بيش از 600 چاه نفتي استخراج مي‌شود.
بخش مهمي از توليدات نفتي توسط نفتكش هاي غول پيكر از بيست و چهار پايانه نفتي، به خارج از منطقه صادر مي‌شود. در چنين شرايطي فوران احتمالي چاه هاي نفتي، برخورد نفتكش ها و همچنين عمليات تخليه آب توازن (مقادير مختلفي از آب كه به دلايل گوناگون در مخازن كشتي‌ها نگهداري مي‌شود) هركدام ممكن است خطرات مهمي براي محيط زيست دريايي به دنبال داشته باشد.
تخليه اين آب‌ها ممكن است منجر به وارد شدن موجودات زنده غير بومي به بوم سازگان بندر محل تخليه شود كه اين گونه‌ها، شامل گونه هاي بيگانه و انواع غير بومي مي‌شود. طبق آمار موجود به علت عمليات تخليه آب توازن، همه ساله بين 4 تا 5 ميليون تن نفت، به آب هاي خليج فارس ريخته مي‌شود.
در قرن بيستم پيشرفت در عرصه‌هاي مختلفي همچون تكنولوژي، صنعت و حمل و نقل، سبب تعرض گسترده و روزافزون به اين منطقه حساس شده است. هر چند نظام هاي گوناگون مسووليت مدني موجود، براي جبران خسارت، راهكارهايي را مقرر كرده اند اما شرايط ويژه خليج فارس سبب شده است تا در دهه هاي پاياني قرن بيستم نظام هاي مهم حقوقي در سطح منطقه اي و بين المللي، براي حمايت گسترده تر از محيط زيست در اين منطقه، درصدد ايجاد تغييراتي برآيند.
در اين ميان با وجود توجه كارشناسان محيط زيست و نيز وجود چندين سند و سازمان منطقه‌اي و بين‌المللي، براي ايفاي تعهدات از سوي كشورهاي ساحلي در كنترل و كاهش اين آلودگي‌ها، اجماع حقوقي و ديپلماتيك زيادي وجود ندارد.
بررسي ابعاد حقوقي اين مساله، به ويژه بررسي مسووليت بين المللي كشورهاي حوزه خليج فارس در مقابله با اين پديده، در پرتوي تعهدات عرفي و قراردادي حقوق بين الملل محيط زيست ناظر بر محيط هاي آبزي، ضروري است.
درحال حاضر، بيشتر از ٢٣٠ پيمان بين المللي محيط زيستي وجود دارد كه بيشتر آنها در 30 سال گذشته بسته شده‌اند؛ اما درست اجرا نشدن اين پيمان‌ها و سهل انگاري مجريان سبب شده است تا اين پيمان‌ها، تاثير قابل توجهي نداشته باشند.
توجه به اين واقعيت ضروري است كه اساسا به كارگيري مديريت محيط زيستي در منطقه اي همچون خليج فارس، تنها در چارچوب يك پيمان همكاري جمعي امكان‌پذير است و تلاش كشورها به شكل انفرادي، به نتيجه نخواهد رسيد و چنانچه ساز و كار هماهنگ و همسويي از سوي كشورهاي منطقه، براي كنترل آلودگي هاي گسترده وجود نداشته باشد، زمينه نابودي اين بوم سازگان ارزشمند فراهم خواهد شد.
نتيجه آن كه براي پرهيز از فرصت سوزي هاي بيشتر، لازم است تمام كشورهاي مشترك المنافع منطقه، آستين همت بالا زده و در خصوص حفظ محيط زيست اين زيست بوم آبي ارزشمند و حياتي، به تعهدات ملي، منطقه اي و بين المللي خود عمل كنند.
علمي 9014**2017
تهران- ايرنا- خليج فارس پهنه آبي ارزشمندي است كه مورد توجه دنيا قرار دارد از اين رو يك ثروت ارزشمند براي ايران و ايرانيان است و حفظ محيط زيست آن از برنامه هاي اصلي سازمان محيط زيست است.
