شوراها سرمايه اجتماعي تاثيرگذار هستند

به گزارش ايرنا، وحيد قرباني روز يكشنبه در آيين تجليل از اعضاي شوراهاي اسلامي شهرستان تربت حيدريه افزود: از همين روي وظيفه شوراهاي اسلامي متمركز كردن قدرت اجتماعي ملي و نيز كمك به طراحي، سازماندهي و سياست گذاري در راستاي اهداف متعالي نظام است.
وي با بيان اينكه يكي از بركات و شاخصه هاي هاي نظام جمهوري اسلامي افزايش سطح مطالبات مردم است، گفت: اين موضوع جزو ذات نظام هاي مبتني بر آراي عمومي و به خصوص ايران است.
قرباني افزود: هر چند مديريت اصلي شهري بر عهده شهرداري ها مي باشد، اما اين شوراها هستند كه در جايگاه نظارتي خود رفتار و عملكرد شهرداري ها را كنترل و هدايت مي كنند و ساير دستگاه هاي اجرايي نيز در مديريت شهري از اين برنامه ريزي ها بايد تبعيت كنند.
وي در ادامه خطاب به شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: بايد شرايطي را فراهم آوريد كه پايه اقتصادي شهر و روستاي خود تحت تاثير حضور شوراها قرار گيرند و از اين طريق زمينه توسعه پايدار فراهم آيد.
در اصل هفتم قانون اساسي تصريح شده است كه ' طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، «و شاورهم في الامر»، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي‌كند.'
همچنين در اصل يكصدم قانون اساسي تاكيد شده است كه ' براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، يا استان صورت مي‌گيرد، كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آن ها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند. '
و در اصل يكصد و يكم قانون اساسي آمده است ، به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.
در اصل يكصد و دوم قانون اساسي تاكيد شده شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد و در اصل يكصد و سوم قانون اساسي تصريح شده است كه ' استانداران، فرمانداران، و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند. ( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.) '
اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند، ولي از نظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آن ها به اندازه اي است كه مسوولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آن ها در حدود اختياراتشان هستند.
نخستين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۷۷ و دورهٔ اخير آن در ۲۹ ارديبهشت سال ۱۳۹۶ همزمان با دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزار شد.
در شهرستان تربت حيدريه 135 شوراي اسلامي شهر و روستا با 410 نفر عضو وجود دارد كه در مراسم امروز از كليه اين اعضا تجليل شد.
مركز شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
6121/1744