۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰
کد خبر: 82902680
T T
۰ نفر
سايه تنش با روسيه بر سر بزرگ‌ترين‌ پروژه خط لوله گازي اروپا

تهران- ايرنا- غول گازي روسيه، گازپروم، كه انحصار صادرات گاز از طريق خطوط لوله اين كشور را نيز در دست دارد، از ابتداي سال گذشته ميلادي توسعه يك خط لوله عظيم براي صادرات مستقيم گاز به آلمان را آغاز كرد.

روزنامه دنياي اقتصاد در يادداشتي به قلم دالغا خاتين اوغلو كارشناس انرژي و مدير بخش ايران، قفقاز، روسيه و آسياي ميانه نشريه بريتانيايي نچرال گس وورلد، آورده است: خط لوله «جريان شمالي 2» (نورد استريم) با ظرفيت انتقال سالانه 55 ميليارد متر مكعب گاز از غرب روسيه آغاز شده و با گذشتن از درياي بالتيك به آلمان مي‌رسد. انتظار مي‌رود اين پروژه 9.5ميليارد يورويي سال آينده راه‌اندازي شود و به‌صورت موازي با خط لوله ديگري موسوم به «جريان شمالي 1» با همان ظرفيت كه هم اكنون فعال است، گاز روسيه را به آلمان منتقل كند. به عبارتي، دو خط لوله در مجموع سالانه 110 ميليارد متر مكعب گاز راهي آلمان خواهند كرد.

آمريكا طي ماه‌هاي گذشته به دفعات مخالفت خود را با اين پروژه نشان داده و برخي از اعضاي اتحاديه، خصوصا لهستان، اوكراين و كشورهاي حوزه بالتيك نيز به شدت مخالف اين پروژه هستند. آلمان كه ذي‌نفع اين پروژه است نيز اخيرا به دليل افزايش تنش‌هاي اروپا و روسيه، همچنين اوج گرفتن اختلافات گازي روسيه و اوكراين، شرط تحقق اين پروژه را به شفافيت موضع مسكو در قبال آينده صادرات گاز از طريق اوكراين منوط كرد. روسيه طي سال گذشته تقريبا نيمي از صادرات 165 ميليارد متر مكعب (واحد سنجش گاز خود روسيه كوچك‌تر از استانداردهاي جهاني است و ميزان صادرات در آمارهاي روسيه 194 ميليارد متر‌مكعب عنوان شده است) گاز خود به اروپا را از طريق اوكراين انجام داده بود، اما اخيرا بعد از شكست در ديوان دادرسي بين‌المللي و محكوميت گازپروم به پرداخت 2.5ميليارد دلار خسارت به اوكراين، اعلام كرد كه كل قراردادهاي گازي با اين كشور را لغو مي‌كند. اين در حالي است كه اوكراين اميدوار بود در سال جاري نيز از ترانزيت گاز روسيه به اوكراين 3 ميليارد دلار درآمد به دست آورد.

مسكو همچنين متهم است كه با حمايت از جدايي‌طلبان اوكراين به بحران سياسي در اين كشور دامن مي‌زند و به دليل ضميمه كردن شبه‌جزيره كريمه اوكراين به خاك خود در سال 2014، با يك سلسله تحريم‌هاي اروپا و آمريكا مواجه شده است.اوج گرفتن مخالفت‌ها با خط لوله «جريان شمالي 2» در حالي است كه شركت گازپروم سهمي 50 درصدي در اين پروژه دارد و چند شركت اروپايي سهامدار اين پروژه هستند. همچنين سهامداران تاكنون يك سوم سرمايه‌هاي مورد نياز براي اين پروژه راپرداخته‌اند و معلوم نيست در صورت لغو پروژه يا تحريم آمريكا چه بر سر حدود 3 ميليارد يورو سرمايه‌اي خواهد آمد كه تاكنون تزريق كرده‌اند.از طرفي كشورهاي آلمان و فنلاند تاكنون مجوزهاي لازم را براي توسعه اين خط لوله از آبهاي تحت حاكميت خود ارائه داده‌اند.

شركت‌هاي «او ام وي» اتريش، «وينترشال» و «يونيپر» آلمان، شركت بريتانيايي-هلندي «شل» و «اينژي» فرانسه در كنار گازپروم روسيه سهامداران و سرمايه گذاران اين خط لوله عظيم هستند. اخيرا طي گفت‌وگويي كه با سهامداران اين پروژه و جنزمولر سخنگوي كنسرسيوم «جريان شمالي 2» داشتم، اظهار اميدواري كردند كه پروژه بتواند بدون مانع پيش برود، اگرچه تحريم احتمالي آمريكا، همچنين اوج‌گيري بيشتر مخالفت‌ها در خود اروپا نگراني‌هايي در ميان سهامداران ايجاد كرده است.

آقاي مولر مي‌گويد آمريكا قول داده است كه اقدام تحريمي عليه اين پروژه انجام ندهد و حتي اگر تحريم‌هايي نيز وضع شود، شركاي پروژه و نهادهاي مالي حمايت‌كننده از اين خط لوله متعهد به تكميل پروژه هستند. نمايندگان شركت‌هاي يونيپر، «او ام وي»، وينترشال نيز عزم خود را براي ادامه سرمايه‌گذاري اعلام كردند.

**خطوط لوله جديد تهديدي براي اوكراين
روسيه طي چند سال گذشته دو پروژه عظيم براي دور زدن صادرات گاز از اوكراين آغاز كرده است. به غير از «نورد استريم 2» روسيه دو خط لوله موازي موسوم به «ترك استريم» را نيز از درياي سياه احداث مي‌كند كه اولين خط لوله قرار است ماه آينده تكميل شود. اين خطوط لوله با ظرفيت سالانه 31 ميليارد متر مكعب هم جايگزين صادرات گاز روسيه از اوكراين به تركيه خواهند شد و هم براي انتقال گاز از تركيه به اروپا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. تركيه سال گذشته نزديك 29 ميليارد متر مكعب گاز از روسيه وارد كرد كه نيمي از آن از طريق اوكراين ترانزيت شده بود. بقيه گاز نيز از طريق خط لوله «جريان آبي» كه موازي «ترك استريم» هست، به تركيه صادر شده بود.

روسيه هم اكنون از طريق اوكراين، بلاروس و آلمان به اروپا گاز صادر مي‌كند و با احداث خطوط لوله «نورد استريم 2» و «ترك استريم» عملا مقدار اندكي گاز از طريق اوكراين صادر خواهد شد كه شايد سالي بيش از 10 ميليارد متر مكعب نشود. سال آينده قرارداد ترانزيت گاز روسيه و اوكراين عملا به اتمام خواهد رسيد و بايد منتظر ماند و ديد كه دو كشور در قرارداد جديد گازي چه ميزان صادرات در نظر خواهند گرفت. روسيه از اظهارات ماه گذشته خود مبني بر لغو همه قراردادهاي گازي با اوكراين فعلا عقب نشسته است و صادرات كماكان ادامه دارد، اگرچه ميزان صادرات افت كرده است. به هر حال فعلا روسيه نيازمند صادرات گاز از طريق اوكراين است.

**ايران و بازار اروپا
به غير از پروژه‌هاي روسيه و پروژه‌هاي خود اروپا براي واردات گاز مايع، پروژه انتقال سالانه 16 ميليارد متر مكعب گاز آذربايجان به اروپا از طريق «كريدور گاز جنوبي» نيز به سرعت پيش مي‌رود و بخش بزرگي از آن تكميل شده است. ظرفيت نهايي اين خط لوله 31 ميليارد متر مكعب است كه در نيمه دهه آينده ميلادي محقق خواهد شد. به اين ترتيب، بازار اروپا براي ايران تقريبا اشباع شده است.

اما ايران چيزي از دست نداده و گزينه‌هاي بهتري براي صادرات دارد كه بهترين آنها صادرات به كشورهاي همسايه است. براي نمونه هزينه توسعه فاز دوم ميدان شاهدنيز آذربايجان و خط لوله 3500 كيلومتري «كريدور گاز جنوبي» به 40 ميليارد دلار مي‌رسد، اما ايران با احداث چند خط لوله كوتاه توانسته است صادرات گاز به عراق را آغاز كند و ماه آينده مزايده‌هاي ساخت خط لوله دريايي براي صادرات گاز به عمان نيز از طرف دولت عمان برگزار خواهد شد.

ايران قرارداد صادرات سالانه 9 ميليارد متر مكعب گاز به تركيه و 18 ميليارد متر مكعب به عراق و 10 ميليارد متر‌مكعب به عمان را دارد. ايران همچنين مي‌تواند در آينده با پاكستان به توافق برسد كه اين كشور قرارداد واردات سالانه 8 ميليارد متر مكعب گاز به اين كشور را كه سال‌هاست معوق مانده، اجرايي كند. به اين ترتيب با هزينه‌هاي بسيار اندك، ايران عملا توان صادرات سالانه 45 ميليارد متر مكعب گاز را خواهد داشت كه مي‌تواند سالانه 12 تا 13 ميليارد دلار براي ايران درآمد داشته باشد.

ايران همچنين مي‌تواند گزينه صادرات گاز به هند و چين را مطالعه كند. قيمت گاز در بازارهاي آسيايي بالاتر از بازارهاي اروپا است، اگرچه روسيه نيز چند سالي است كه پروژه خط لوله «قدرت سيبري» براي صادرات گاز به چين را آغاز كرده و ايران بايد در آنجا نيز با رقيبي سرسخت مواجه شود. از طرفي كشورهاي آسياي ميانه هم اكنون سالانه 37 ميليارد متر‌مكعب گاز به چين صادر مي‌كنند و در آينده نزديك اين رقم به 55 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.

*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1397،2،11
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
۰ نفر