دبیركانون انبوه سازان: نهادی برای ساماندهی بازار مسكن نیاز داریم

«فرشید پورحاجت» امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخشی از فرآیند تولید مسكن با فعالیت نظام مهندسی و كاردانی در عرصه صنعت ساختمانی سازماندهی شده اما بازار مسكن فاقد ساماندهی باقی مانده است.
وی یادآوری كرد: هیات دولت در سال 1375 برای ساماندهی بخش تولید طبق مصوبه سیاست ها و خط مشی های نظارت بر تولید و عرضه مسكن ساختارهای مناسبی را تعریف كرد اما در عمل این مصوبه اجرا نشد.
دبیركانون انبوه سازان ایران تاكید كرد اگر بخش تولید را سازماندهی كنیم بازار و قیمت مسكن نیز با نظارت مناسب، قابل كنترل می شود.
پورحاجت یادآوری كرد: متاسفانه در ماه های اخیر افزایش قیمت ها فقط به برخی مناطق شهر تهران منحصر بود.
«وقتی همه خدمات مناسب شهری را در یك منطقه خاص متمركز كنیم بدون شك مردم برای برخورداری از این خدمات به این مناطق سرازیر می شوند».
دبیر كانون انبوه سازان ایران بیان كرد: متاسفانه شدت ساخت وساز در برخی مناطق مانند شمال شهر تهران به طوری است كه مردم نیم توانند براحتی نفس بكشند. این امر نشان می دهد نظام عرضه و تقاضا به هم خورده و این مساله در افزایش یا كاهش قیمت ها بسیار تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایرنا، فروردین امسال حجم معاملات مسكن شهر تهران در مقایسه با ماه پیش از آن و مدت مشابه پارسال به ترتیب 59 و 6.3 درصد كاهش پیدا كرد.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش «تحولات مسكن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397»، كاهش حجم معاملات مسكن تهران در این ماه را عادی و علت آن را تعطیلات نوروزی اعلام كرد.
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یك متر زیربنای واحد مسكونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد كه نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه پارسال به ترتیب 20 درصد كاهش و 29.5 درصد افزایش یافت.
ماه گذشته بیشترین معاملات مسكن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و 10 انجام شد.
منطقه پنج با ثبت 46.7 درصد و منطقه 19 با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و كمترین رشد متوسط قیمت مسكن نسبت به مدت مشابه پارسال را تجربه كردند.
شاخص اجاره بهای مسكن شهر تهران نیز در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9.3 درصد رشد كرد.
بنا به اعلام بانك مركزی، ماهیت یكساله قراردادهای اجاره و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسكن از سیاست های كنترل و مهار تورم، سبب تغییر اجاره بها با تحولات نرخ تورم در كشور شده است.
سهم هزینه مسكن از مجموع هزینه های خانوار در محاسبات شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.

اقتصام*1108*1961*