دولت انگلیس به دلیل فروش اسلحه به عربستان دوباره دادگاهی می شود

بر اساس حكم دادگاه، كارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه (CAAT) به‌عنوان شاكی این پرونده قادر خواهد بود تا رأی سال گذشته دادگاه عالی انگلیس در موافقت با فروش سلاح به عربستان را به چالش بكشد.
این نهاد ضد جنگ مدعی است كه دولت انگلیس با تعلیق نكردن فروش تسلیحات به عربستان غیرقانونی عمل كرده و در جنایت‌های صورت گرفته در یمن همدست است. بااین‌حال دادگاه عالی انگلیس تیرماه سال گذشته پس از بررسی شواهدی كه آن را محرمانه خواند به نفع دولت انگلیس رأی داد.
اندرو اسمیت سخنگوی كارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه پس از رأی صادرشده گفت: حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن هزاران كشته بر جای گذاشته است و یكی از وخیم‌ترین فجایع انسانی به شمار می‌رود. این در حالی است كه رژیم آل سعود از سوی دولت انگلیس حمایت می‌شود.
وی فروش اسلحه در حمایت از جنایت‌های آل سعود را اقدامی غیراخلاقی خواند و ابراز امیدواری كرد كه دادگاه تجدیدنظر به غیرقانونی بودن این معامله رأی دهد.
رأی امروز دادگاه انگلیس همچنین می‌تواند معامله چند ده میلیارد پوندی فروش جنگنده‌های انگلیسی به عربستان را نیز تهدید كند
بر اساس یادداشت تفاهمی كه در جریان سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به لندن میان دو كشور امضاء شد شركت انگلیسی «بی.ای.ئی سیستمز» قرار است 48 فروند جنگنده تایفون به عربستان بفروشد.
انگلیس یكی از تأمین‌كننده‌های اصلی سلاح برای تجاوز حاكمان سعودی به مردم فقیر و بی‌دفاع یمن به شمار می‌رود. این كشور از زمان آغاز جنگ یمن به رهبری عربستان كه تاكنون موجب شهادت بیش از 14 هزار شهروند این كشور و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر دیگر و ویرانی این كشور مسلمان‌ شده است، مجوز فروش حدود چهار میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر كرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
این در حالی است كه تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی كارزار مبارزه با تجارت اسلحه نشان می‌دهد كه اكثر مردم انگلیس با معاملات تسلیحاتی كشورشان با ریاض مخالف هستند. بر اساس این نظرسنجی تنها 6 درصد مردم انگلیس حامی همكاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی 94 درصد به‌شدت با این همكاری مخالف‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اخیراً از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته ولیعهد عربستان را به اتهام ارتكاب جنایات جنگی در یمن تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات كند.
اروپام ** هـ ن **