جذب اعتبارات ملی تنگناهای تامین منابع را كاهش می دهد

به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مركزی در اراك افزود: اعتبارات امسال این استان نسبت به سال گذشته حدود 13 درصد كاهش دارد و دستگاه های اجرایی باید برای كاهش مشكلات اعتباری به سمت جذب اعتبارات ملی حركت كنند.
وی بیان كرد: اعتباراتی در بخش عمرانی ملی وجود دارد، اما این بودجه برای استان ها چندان مناسب نیست چراكه این اعتبارات تحت رایزنی های سیاسی قرار می گیرد.
استاندار مركزی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همه تلاش خود را به كار گیرند تا اعتبارات ملی به استان ها اختصاص یابد تا در شورای برنامه ریزی استان ها این اعتبارات عادلانه تر تقسیم شود.
آقازاده اظهار كرد: مدیران و فرمانداران استان مركزی باید با همراهی و تعامل لازم با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای بهره گیری از اعتبارات ملی، حداكثر تلاش خود را به كار گیرند.
وی گفت: بودجه امسال به صورت انقباضی است كه نیاز است دستگاه های اجرایی صرفه جویی های لازم را به كار گیرند و طرح های عمرانی را بر اساس اولویت تكمیل كنند.
استاندار مركزی اضافه كرد: یكی دیگر از راه های مناسب برای تامین بودجه در این استان جذب سرمایه گذار است كه مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران نباید در این راستا غفلت كنند.
آقازاده عنوان كرد: استان مركزی در چند ماه گذشته در راستای جذب سرمایه گذار توفیقات خوبی داشته است.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: بر اساس جدول كلان كشور، بودجه سال ۹۷ كشور با رویكرد انقباضی بسته شده است.
علی اكبر كریمی افزود: مبالغ بودجه رشد محدودی داشته و به دلیل مشكلاتی كه در كشور وجود دارد تامین منابع و تحقق منابع درآمدی با چالش های جدی روبرو است.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهم هزینه های جاری كشور حدود ۹۰ درصد از كل بودجه است و این روند در سال های گذشته به شكل ساختاری در بودجه شكل گرفته و باید برای اصلاح آن تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی گفت: ارقام بودجه استان مركزی در حدی نیست كه چانه زنی روی آن صورت گیرد و باید از ظرفیت های قانونی بودجه بیشتر بهره گیری كرد.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی معادن برای تامین زیرساخت های محلی و منطقه ای در استان مركزی مورد توجه قرار نگرفته و در این راستا تاكنون رقمی پرداخت نشده است.
كریمی عنوان كرد: پیش بینی شده منابع درآمدی دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری و سال های بعد به دلیل ۲ قانون جدید افزایش یابد.
وی گفت: استقرار صندوق های مكانیره فروش و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ قانونی است كه در دستور كار جدی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلی شورای اسلامی ادامه داد: شهرستان اراك با وجود دارا بودن حدود ۴۸ درصد از جمعیت استان مركزی و سه بخش محروم، تنها ۲۲ و ۶ صدم درصد از كل اعتبارات را داراست.
كریمی عنوان كرد: این رقم تناسبی با حجم نیازهای شهرستان اراك ندارد و نیاز به بازنگری جدی در این راستا وجود دارد.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: برای معضل كاهش آلودگی هوای اراك، حداقل چهار طرح جدید باید اجرایی شود.
كریمی گفت: شهرستان های اراك، آشتیان، دلیجان و محلات از اعتبارات سه درصد نفت و گاز محروم هستند كه این نوعی تبعیض در شناسایی و چینش مناطق غیربرخوردار است.
وی اظهار كرد: با وجود همه تلاش ها و پیگیری های مستمر در خصوص توزیع و تعیین درصد عوارض آلایندگی شهر اراك، كمیسیون مربوطه ،سهم اراك از این عوارض را ۴۴ درصد، شازند ۴۶ درصد و خنداب را ۱۰ درصد اعلام كرده است.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تعیین درصد با واقعیت های حاكم در خصوص آلودگی های واحدهای مشترك پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه همخوانی ندارد و انتظار است كمیسیون مربوطه بازنگری جدی در این راستا داشته باشد.
كریمی یادآور شد: در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی در سال های گذشته نیز حقوق مردم اراك تضییع شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما در این لایحه سهمی برای استان مركزی در نظر گرفته نشده است.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: استان مركزی در لایحه قبلی ایجاد یك منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان اراك را دارد كه این مهم در كمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و یكی از مدارك مورد نیاز در این خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان است.
كریمی تاكید كرد: ایجاد این منطقه در مركز استان مركزی نقش موثری در توسعه این استان دارد و مزیت های مناسبی نیز به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: تمام منابع روستایی در حساب دهیاری ها است و تنها حسابی كه به صورت نقد توزیع می شود در این بخش است و سایر اعتبارات به صورت اسناد خزانه است.
محمد حسینی افزود: با تلفیق اعتبارات نقدی و اسناد خزانه می توان اقدامات خوبی را انجام داد.
وی بیان كرد: در 2 سال گذشته با وجود منابع كم، بیشتر اعتبارات به پرداخت بدهی های گذشته اختصاص یافته كه بهترین راه برای طلب پیمانكاران استفاده از ظرفیت اسناد است.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پارسال اتفاقات خوبی در بحث اعتبارات ملی صورت گرفت و با توجه به افزایش منابع، 30 هزار میلیارد ریال در اختیار مجامع استانی قرار گرفت كه از این میزان 760 میلیارد ریال به استان مركزی اختصاص یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مركزی نیز در این نشست گفت: اعتبارات عمرانی امسال این استان سه هزار و 760 میلیارد ریال است كه این میزان نسبت به اعتبار چهار هزار و 380 میلیارد ریالی سال گذشته؛ حدود 13 درصد كاهش دارد.
رقیه یادگاری افزود: اعتبارات عمرانی كشور نیز در سال جاری نسبت به سال قبل كاهش 15 درصدی دارد و در حقیقت كاهش اعتبارات به دلیل عملكرد واقعی است.
وی بیان كرد: از مجموع سه هزار و 760 میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان مركزی، 680 میلیارد ریال اعتبارات استانی، 400 میلیارد ریال اعتبارات سه درصد نفت و گاز برای مناطق كمتر توسعه یافته و 2 هزار و 60میلیارد ریال مربوط به اعتبارات قانون متوازن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مركزی ادامه داد: از 2 هزار و 60 میلیارد ریال اعتبار قانون متوازن استان مركزی، یك هزار و 450 میلیارد ریال در شهرستان ها توزیع خواهد شد و 610 میلیارد ریال آن به طرح های ملی استان اختصاص خواهد یافت.
یادگاری تصریح كرد: 340 میلیارد ریال در سال جاری از بند الف تبصره 18 برای كمك های فنی و اعتبارای و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: فرمانداران استان مركزی باید پس از ابلاغ اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای، در مدت 15 روز، طرح های شهرستانی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه این استان اعلام كنند تا مبادله موافقت نامه های آنها در اسرع وقت انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مركزی هم در ادامه این نشست گفت: نشست های مختلفی در اواخر فروردین ماه امسال در سازمان برنامه و بودجه استان مركزی برای جذب اعتبارات اسناد خزانه سال 96 دستگاه های اجرایی برگزار شد.
مهدی زندیه وكیلی افزود: دستگاه های اجرایی استان برای اعتبارات اسناد خزانه فرم های ویژه ای را امضا كرده و مدیران تعهد كرده اند اعتبارات را در مهلت مقرر جذب كنند.
وی بیان كرد: با توجه به تعهدات دستگاه ها مشكلی وجود ندارد و تنها باید یك نشست برای بررسی روند آن برگزار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مركزی ادامه داد: تاكنون یك هزار و 360 میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه در اختیار اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان مركزی وجود دارد.
زندیه وكیلی عنوان كرد: شمار زیادی از دستگاه های اجرایی این اعتبارات را جذب و در حال ارسال مدارك مورد نیاز هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی نیز در این نشست گفت: یكی از الزامات برای توسعه اقتصادی هر منطقه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.
سعید فرخی افزود: سه منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان های ساوه و زرندیه در استان مركزی وجود دارد كه به جزء شهر صنعتی كاوه، 2 منطقه دیگر نقش چندانی در توسعه این استان ندارند.
وی بیان كرد: نیاز است برای توسعه چشمگیر اقتصادی استان مركزی، یك منطقه ویژه اقتصادی در اراك ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی ادامه داد: در این راستا 2 گزینه مطرح و استعلام های لازم انجام شده و تصویب منطقه ویژه اقتصادی در شورای برنامه ریزی استان مركزی یك ضرورت است.
در نشست شورای برنامه ریزی استان مركزی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان اراك با 18 رای موافق، 10 رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب رسید.
واگذاری مكان فعلی بخشداری كارچان (مدرسه ابتدایی فردوس كارچان) به استانداری مركزی، واگذاری اراضی تصفیه خانه آب سد كمال صالح به شركت سهامی آب منطقه ای مركزی و افزایش عرض معبر از 16 متر به 30 متر و بازگشایی معبر جدید بلوار پیروزی شهر ساوه از دیگر مصوبات این نشست بود.
استان مركزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یك میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/3075