بيمه گذاران براي پوشش نوسان ارزي، بيمه نامه ها را اصلاح كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بررسي اثر نوسان نرخ ارز بر صنعت بيمه امروز (شنبه) موضوع نشست مديران بيمه با خبرنگاران در سنديكاي بيمه گران بود.
مديرعامل بيمه پاسارگاد به خبرنگاران گفت: از نظر مقررات ارزي، صنعت بيمه تابع دريافت ارز مبادله اي است و نيازهاي خود را از بانك مركزي و با تاييد بيمه مركزي دريافت مي كنند.
«شركت هايي كه دارايي يا منابع ارزي دارند از تسعير ارز بهره مند مي شوند اما بدهي شركت هايي كه بايد خسارت به ارز پرداخت كنند، افزايش مي يابد».
معصوم ضميري افزود: حق بيمه اتكايي بايد به ارز پرداخت شود و به همين دليل حق بيمه دريافتي نيز افزايش مي يابد.
وي تاكيد كرد ارايه پوشش بيمه براي نوسان هاي ارزي درست نيست بلكه بيمه نامه ها بايد با الحاقيه ها به روز رساني شود.

** افزايش نرخ ارز نقدينگي به همراه ندارد
مديرعامل بيمه اتكايي ايرانيان نيز در اين نشست گفت: افزايش نرخ ارز در صورت هاي مالي شايد مثبت باشد اما براي شركت ها نقدينگي به همراه ندارد؛ زيرا دارايي ٣٧٠٠ توماني آنها به ٤٢٠٠ تومان افزايش مي يابد.
محمد آسوده بيمه نامه هاي داخلي را به سه دسته بيمه نامه هاي ريالي، بيمه نامه هاي ارزي و بيمه نامه هاي با نرخ ثابت ارز تقسيم كرد و افزود: حق بيمه برخي از اين بيمه نامه ها زودتر و برخي ديرتر به افزايش نرخ ارز حساسيت نشان مي دهند.
به گفته وي، بر اساس قاعده نسبي و ماده ١٠ قانون بيمه، در صورتي كه دارايي به كمتر از ارزش واقعي بيمه شده باشد، به تناسب خسارت كمتري دريافت مي كند.

** اثر نوسان ارزي بر بيمه نامه هاي انرژي و خدمات مهندسي
يكي از كارشناسان صنعت بيمه نيز گفت: نوسان ارزي در حوزه بيمه نامه هاي انرژي و خدمات مهندسي بويژه نفت و گاز بر ارزش افزوده كالا اثر مي گذارند ؛ اين ريسك بزرگي است كه به طور مستقيم بر عملكرد شركت هاي بيمه اثر مي گدارد.
مجيد كاظمي خواستار آن شد كه بيمه گذاران توجيه شوند و با اصلاح بيمه نامه ها، در زمان بروز حادثه و دريافت خسارت دچار مشكل نشوند.
كاظمي يادآور شد: بيمه ها در زمان بروز حادثه، بايد خسارت وارد شده را بر مبناي نرخ روز بپردازند كه سبب تحميل بدهي به بيمه ها مي شود.
«نوسان ارز در بيمه نامه هاي ارزي حدود 20 تا 30 درصد پيش بيني مي شود و اگر بيش از اين باشد، بيمه نامه بايد اصلاح شود».
سيداميد ميرآقازاده ديگر صاحب نظر حوزه صنعت بيمه به خبرنگاران توضيح داد: يكي از مشكلات تامين نقدينگي ارزي مورد نياز بيمه نامه هايي است كه بر پايه ارز تدوين مي شود.
وي افزود: بايد حق بيمه ها به نرخ روز به ارز مورد نظر پرداخت شود.
وي توجه نكردن به اين مشكل را به معني منتقل كردن ريسك شركت ها به بيمه ها دانست و تاكيد كرد «بايد اين رويه را اصلاح كرد؛ زيرا وقتي حق بيمه بر مبناي نوسان 20 تا 30 درصدي بسته مي شود اما نوسان 50 درصدي رخ مي دهد، ناگزير به اصلاح بيمه نامه ها هستيم».

** لزوم احياي صندوق پوشش ريسك ها و بيمه اتكايي
يكي از مديران صنعت بيمه درباره نوسان نرخ ارز گفت: در گذشته صندوقي در بيمه مركزي براي پوشش ريسك ها و بيمه اتكايي ايجاد شده بود و بايد احيا كرد.
غلامعلي غلامي درباره خروج آمريكا از برجام افزود: در شرايط اضطراري بيمه ها بايد رقابت هاي غيرحرفه اي را كنار بگذارند و از نگهداري ريسك نزد خود بويژه در بخش هاي انرژي بپرهيزند.
«انتظار مي رود بيمه گذاران نيز به نرخ روز بيمه نامه خريداري كنند كه در زمان بروز خسارت با مشكل روبرو نشود».
اين كارشناس بيمه گفت: بيمه نامه هايي داريم كه طرف ها بر مبناي يك نرخ خاص بيمه نامه را امضا كرده اند و در اين موارد مشكلي نداريم اما در حوزه هايي كه نرخ هاي ارز روشن نيست، اين نوسان ها مشكل ايجاد مي كند.
وي پيشنهاد كرد صندوق ويژه بيمه مركزي براي پوشش نوسان هاي نرخ ارز بويژه در حوزه اتكايي احيا شود.
به گزارش ايرنا، هشتم ارديبهشت ماه رييس كل بيمه مركزي گفت: 30 درصد حوادث فاجعه آميز كشور به شركت هاي بيمه اتكايي خارجي واسپاري شده كه اميد است در آينده ريسك هاي بيشتري به شركت هاي غير ايراني سپرده شود.
«عبدالناصر همتي» افزود: در رشته هاي بيمه اجباري، ظرفيت صنعت بيمه كامل شده اما در بخش بيمه اختياري نزديك به 20 درصد ظرفيت ها پر است.
وي گفت: در دوران تحريم، حساب ويژه اتكايي شكل گرفت؛ با اينكه پوشش اتكايي در ايران به زير يك درصد رسيد اما دولت، همه صنعت ايران را زير پوشش اتكايي قرار داد و اكنون نيز آمادگي داريم دوباره با آن ساختار، پوشش را ادامه دهيم.
وي در عين حال از بيمه به عنوان يك صنعت بين المللي ياد كرد و گفت: از واسپاري اتكايي به شركت هاي خارجي و قبول اتكايي از خارج استقبال مي كنيم.

اقتصام*2025*2078*1961*