اين موضوع در خصوص كالاهاي مورد نياز وارداتي نيز وجود دارد و از همه مهمتربحث گشايش روابط بانكي مطرح است كه هنوز باز نشده، با اين اقدام آمريكا دوباره تحت آماج تهديدها قرار گرفته‌اند. اما برخي از اقتصاددانان معتقدند كه با افزايش سطح مبادلات منطقه‌اي، مي توانيم تاثيرات احتمالي از دست دادن برخي از بازارهاي جهاني را پوشش دهيم.
**وفاداري تركيه براي تجارت با ايران
تركيه از اولين كشورهايي بود كه پس از اعلام ترامپ مبني بر خروج از برجام، وفاداري خود در روابط تجاري با ايران را اعلام كرد. به گفته نهاد زيبكچي، وزير اقتصاد تركيه خروج آمريكا از برجام يك فرصت براي تركيه است. اين تصميم تاثيري بر روابط تجاري آنكارا با تهران نخواهد داشت.
حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه در سال 2012 به بالاترين رقم خود يعني 21.9 ميليارد دلار رسيد. اما در سال 2013 اين رقم به شدت كاهش داشت و تحت تاثير تحريم هاي آمريكا عليه ايران به 14.5 ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در سال 2014 نيز ادامه داشت و حجم روابط تجاري 13.7 ميليارد دلار شد. دو كشور در تلاش براي تقويت روابط تجاري، يك موافقتنامه تجارت ترجيحي را در ابتداي سال 2015 منعقد كردند و اقدام به كاهش تعرفه واردات صدها قلم كالا كردند. هدف از اين موافقتنامه ، رساندن حجم مبادلات تجاري دو كشور به 35 ميليارد دلار در سال بود.
توافق هسته اي كه با هدف لغو تحريم‌هاي ايران بين تهران و قدرت هاي جهاني به امضا رسيد، اين اميدواري را تقويت كرد كه هيچ مانع عمده‌اي بر سر راه تقويت روابط دو كشور باقي نمانده‌است اما به رغم تحولات مثبت رخ داده، حجم مبادلات دو كشور در سال 2015 به 9.7 ميليارد دلار و در سال 2016 يعني سال اجرايي شدن برجام به 9.6 ميليارد دلار كاهش يافت.
كاهش مداوم حجم مبادلات تجاري نشانه‌اي روشن از اين مسئله بود كه حجم روابط ايران و تركيه نمي‌تواند رو به افزايش بگذارد، مگر آنكه دو كشور مشكلاتشان را در حوزه هاي محل اختلاف در سياست‌هاي منطقه‌اي شان از جمله در بحران سوريه حل و فصل كنند.
با بروز اختلاف ميان تركيه و آمريكا در سوريه و تلاش هاي مشترك تركيه، ايران و روسيه براي دستيابي به راه حلي براي بحران سوريه، وضعيت در سال 2017 شروع به تغيير كرد. عامل مهمي كه موجب نزديك تر شدن تهران و آنكارا به يكديگر شد.
به موازات نزديكي مواضع سياسي، حجم مبادلات تجاري دو كشور نيز افزايش يافت و در پايان سال 2017 به 10.7 ميليارد دلار رسيد كه به معناي افزايش 1.1 ميليارد دلاري نسبت به سال 2016 بود. رضا كامي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و تركيه در گفت‌و‌گو با «ابتكار» گفت: نقطه عطف توسعه اقتصاد تركيه، جنگ ايران و عراق بود. در آن زمان تركيه توليدات خود را به بازارهاي هر دو كشور صادر مي‌كرد و اين موضوع باعث شد كه مصرف كنندگان زيادي براي كالاهاي ترك پيدا شود. در آن مقطع اقتصاد تركيه روند رو به رشد خود را آغاز كرد. هم اكنون نيز تركيه به دليل نزديكي سياسي به ايران، نميخواهد تبادلات تجاري را هم از دست بدهد. زيرا از دست دادن روابط اقتصادي با ايران، به معناي از دست دادن روابط تجاري است.
**عمان، ساحل صادرات ايران
محسن ضرابي، رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان در گفت‌و‌گو با «ابتكار» گفت: عمان كشوري با زيرساخت‌هاي مناسب از جمله بنادر پيشرفته، تورم زير 3 درصد و رتبه كسب و كار 48 است. اين امكانات در كنار روابط سياسي روشن تهران و مسقط، باعث آن شده است كه اين كشور به عنوان يكي از شركاي مهم تجاري ايران به شمار برود.
به گفته ضرابي از سال 94 كه خط مستقيم كشتيراني بين ايران و عمان برقرار شد، تجارت بين كشور رشد فزاينده‌اي داشت. به طوري كه امروز حجم تجارت ما به 598 ميليون دلار رسيده و از اين ميزان 77 ميليون دلار كالا از عمان به ايران وارد مي‌شود كه عمدتا ماشين‌هاي سبك و قطعات يدكي را در بر مي‌گيرند. از سوي ديگر كالاهايي نظير مواد غذايي، فلزات، مواد دارويي و گياهان دارويي از ايران به ارزش 521 ميليون دلار به اين كشور مي‌رود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عمان در خصوص اصلي‌ترين مزيت اقتصادي عمان كه تجار ايراني مي‌توانند از آن استفاده كنند، گفت: هم اكنون عمان با 16 كشور عربي، آفريقايي و آمريكايي قرارداد reexporدارد كه اين موضوع به منزله آن است كه توليدكنندگان ايراني با برقراري بخش كوچكي از خطوط توليد خود در اين كشور، مي‌توانند صادرات به تمام 16 كشور طرف قرارداد با عمان را داشته‌باشند. در شرايطي كه با خروج آمريكا از برجام، بيم از دست دادن بخشي از بازار هدف وجود دارد، اين امتياز مي‌تواند به عنوان گزينه جايگزين براي كشورمان مطرح شود.
**پتانسيل وسيع مشترك المنافع‌ها
روسيه و كشورهاي مشترك المنافع در سال‌هاي اخير، به دليل نزديكي روابط سياسي، روابط اقتصادي نزديكي هم با ايران داشتند. هم اكنون مواد غذايي ايران، محصولات پتروشيمي و خدمات فني و مهندسي از مهمترين كالاهاي صادراتي ايران به اين كشورها به شمار مي‌رود. به گفته فعالان تجاري اين حوزه، چنانچه مشكلات رواديد با اين كشورها مانند روسيه حل شود، مي‌توانيم روابط آسان تري را داشته باشيم و به افزايش مبادلات و همچنين توسعه روابط بانكي از طريق كشورهاي مشترك المنافع بيانديشيم.
**عراق بازار مصرف گسترده غذايي ها
عراق ، ديگر كشور همسايه با 600 كيلومتر مرز زميني است كه در سال‌هاي اخير، به دليل نزديكي سياسي دولت هاي دو كشور، به عنوان يكي از بازارهاي اصلي هدف كالاهاي ايراني شناخته مي‌شود. مرز پرويز خان، پيران شهر، باشماق از مرزهاي اصلي ايران و اقليم كردستان است و مراودات تجاري غيرنفتي و صادرات ايران از اين مرز ها حدود 6 الي 7 ميليارد در سال است. البته در زمان ناآرامي‌هاي شمال عراف، براي مدتي اين مرزها، بسته شدند كه با گشايش دوباره آن تجارت رونق گرفت.
فاطمه شعباني عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و عراق درباره حجم مبادلات ايران و عراق مي‌گويد: هم اكنون بيشترين محصولات صادر شده را مواد غذايي تشكيل داده‌‌است. عمده مواد غذايي صادر شده ايران به عراق كالاهايي همچون رب گوجه فرنگي، ماكاراني، آرد، كيك و بيسكوييت هستند.
شعباني در خصوص مرزهاي فعالي كه اكنون بيشترين حجم مبادلات از طريق آن انجام مي شود، گفت: مرز شيخ صالح، باشماق و شوشمير فعال هستند و اكنون بيشترين مبادلات تجاري ايران به واسطه اين 3 مرز در حال انجام است.
*منبع: روزنامه ابتكار؛ 1397،2،25
**گروه اطلاع رساني**2059**2002
با خروج آمريكا از برجام، گزاره‌هايي درخصوص نگراني از آينده وضعيت اقتصادي خوانده و شنيده مي‌شود. با توجه به اين كه ما عملا تجارت مستقيم با آمريكا نداشتيم، اين حجم از نگراني عمدتا مربوط به از دست دادن بازارهاي بين المللي است كه تا كنون ميزبان محصولات صادراتي ايران بودند و ممكن است در صورت فشار آمريكا، از تجارت با ايران دست بكشند.
